جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم؟

يرفع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن القاضي / أبوبكر السقاف ميزانية الجهاز لعامين منذ فراره لعدن بزعم أنه سيسلم رواتب 2500 موظف لعامين متضمنة نفقات تشغيلية ل2500 موظف وأكثر.

وتقر ميزانيته ليصرفها لأقل من 50 موظف يتزعمم 10 يتناقصون شهرا فشهر كمكافآت وبدلات.

ويصرف لأقل من 1000 موظف رواتب بالعا رواتب أكثر من 1500 وإذا لم يستطع بلعها فهو يستثمرها لعامين واظنه بالعها فمن سيحاسبه هناك والكل يبلع دون حساب.

يرتكب عالما وهو القاضي السابق 3 جرائم جسيمة مضرة بالمال العام لاتسقط بالتقادم يسحب كل من شاركه هذه الجرائم تحت طائلة قانون العقوبات بجرائم جسيمة عقوبتها الحبس فوق 3 سنوات وأقل من 10 سنوات يستغرق بفعله هذا كل ماتوجبه نصوص قانون العقوبات من عقوبات مقررة في حق مرتكبي جرائم المال العام بدءا من التزوير بنوعية إلى الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار بمصلحة الدولة يشاركه وكيله الذي أصبح حاكما في الجهاز بأمر خاله الرئيس في عدن.

يا سقاف عد لله والحق من بعيد فقد شطنت في الإجرام
ولا يغرك في جناب الله و حقوق الناس ومال الشعب قرابة فهمي الجعدني وكيلك اسما ورئيسك فعلا لهادي فإن رب هادي لم يلد ولم يولد سبحانه مخز المجرمين يوم لاينفع فهمي و لا هادي ولامال ولا بنون.

سنقاضيكم دنيا وسيقاضيكم أخرى من لا يعزب عن حسابه لافتيل و لانقير فكم في المليارين والثلاثة أطنان من تمر ؟