موظفو المؤسسة العامة للأثاث المدرسي بعدن يدعون إلى إيقاف تعسفات وفصل قرابة 30 عاملا منهم
دعا موظفو المؤسسة العامة للأثاث المدرسي بعدن محافظ المحافظة إلى سرعة التدخل لإيقاف التعسفات التي تمارس ضدهم من قبل إدارة المؤسسة وفصل قرابة 30 عاملا ومنعهم من الدخول ومزاولة عملهم في داخل المؤسسة.
وقال العمال بأنهم فوجئوا السبت ألماضي بقيام مدير المؤسسة العامة للأثاث بتوقيف 30 عامل عن العمل وإعطاء توجيهاته بإخراجهم ومنعهم من الدخول إلى المؤسسة عنوة بدون أي سبب أو تقصير في العمل سوى مطالبتهم بصرف رواتبهم لشهري أكتوبر ونوفمبر التي لم يتسلمها العمال.
وأشار العمال إلى أنهم وجهوا مذكرة شكوى إلى محافظ عدن وجه على إثرها إدارة المؤسسة بصرف مستحقات العمال المالية وعودة العمال الذين تم توقيفهم بإجراءات تعسفية دون وجه حق غير انه لم يتم التجاوب من قبل المؤسسة مع تلك التوجيهات، مشيرين إلى أن إدارة المؤسسة لازالت تمنع دخولهم إلى المؤسسة وعودتهم إلى العمل.
وفي مذكرة وجهت إلى محافظ عدن ورئيس الجمهورية والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ووزارة المالية والتربية والجهاز المركزي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بعدن طالب العمال التدخل لوضع حد لتلك التعسفات وإعادة العمال الموقوفين إلى عملهم وضمان العيش الكريم لهم بصرف مستحقاتهم المالية.
ودعت المذكرة إلى إلزام إدارة المؤسسة بصرف مستحقات العمال في أيام العمل بالعطل الرسمية يومي الخميس والجمعة والتي أشارت المذكرة بأنهم محرومون فيها من أي حوافز مالية بينما يقتصر صرف الحوافز المالية فقط على مدراء العموم وبمبالغ خيالية.
وطالب العمال بسرعة صرف إستراتيجية الأجور وصرف بدل طبيعة العمل لسبعة أشهر ماضية وصرف إكرامية الرئيس والتي كشفت المذكرة عن عدم تسلم العمال منها سوى عشرة آلاف ريال فقط لكل عامل رغم تحصيل المؤسسة جميع المبالغ المخصصة كإكرامية من قبل مكتب المالية والمحددة بمبلغ 25 ألف لكل موظف.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة وقف استقطاعات مبلغ 5500 من رواتب الموظفين لصالح الجمعية السكنية والتي تم رفعها بتوجيهات من قبل الإدارة تحت مبررات واهية بعد أن كانت لاتتعدى مبلغ 2200 ريال.
كما طالبت المذكرة بسرعة صرف مستحقات العمل في العطل الرسمية والأعياد الوطنية وعيد العمال التي أرغم فيها العمال بالعمل مجاناً دون أي مقابل مطالبين باعتماد الإجازات المستحقة والمرضية التي أصبحت لاتقبل من قبل الشؤون الإدارية إلا وفق الأهواء الشخصية وللمقربين فقط.
وقالت المذكرة إن الوضع الحالي في المؤسسة المتمثل بعدم تواجد أعضاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم توفر الرقابة المالية لعب الدور الرئيسي في ضياع حقوق العمال وإهدار المال العام في المؤسسة.