اعتبرت الاحتفال باليوم العالمي للطفل انجازا ..تقارير رسمية تكشف زيف انجازات الحكومة في تقريرها عن العام 2007

تبدد تقارير برلمانية  انجازات الحكومة التي تضمنها تقريرها السنوي المقدم السبت الفائت إلى مجلس النواب.

وقد بدا واضحا من تقرير الحكومة أن أكبر إنجازاتها هو الصرف للأمن والدفاع بما يفوق الصرف على القطاعات الخدمية في الوقت الذي تزداد فيها الأوضاع الأمنية تدهورا ويستخدم فيه الجيش لقتل المواطنين والمعارضين كما يحدث في صعدة والمحافظات الجنوبية ،حيث أنفقت الحكومة على الأمن خلال العام الفائت 6 مليارات و947 مليون ريال، كما أنفقت في مجال الدفاع 29 مليارا و350 مليونا منها -حسب تقرير الانجاز السنوي- تعزيز القدرة الدفاعية بأسلحة ومنظومات حديثة بمبلغ مليارين و793 مليون ريال وإعادة تأهيل بعض المعدات العسكرية بمبلغ 73 مليون ريال وإعادة تأهيل وسائل الاتصال بمبلغ 311 مليونا و786 ألف ريال.إضافة إلى إنجاز 70 % من المشاريع الخاصة بالصيانة للمعدات القتالية بمبلغ مليار و200 مليون ريال.وكذا تنفيذ خطة الإنشاءات والترميم للعام 2007 بمبلغ 15 مليارا و620 مليون ريال.وتنفيذ مشاريع بنية تحتية بمبلغ 584 مليون ريال.

في مجال الحقوق تذكر الحكومة من إنجازاتها الاحتفال باليوم العالمي للطفل وباليوم العالمي لحقوق الإنسان،وزيارة المركز الإعلامي لتفقد أوضاع النازحين من قرية العنسيين والجعاشن(هجرهم عضو مجلس الشورى محمد احمد منصور وعجز عن إنصافهم مجلس النواب).

كما اعتبرت الحكومة من إنجازاتها في مجال الحقوق إعادة النظر في قانون الجرائم والعقوبات،وهو المشروع الذي أبقى على عقوبة الإعدام فيما أسماه جرائم النشر ورفع غرامة انتقاد رئيس الجمهورية من أربعة آلاف إلى مائة ألف ريال،وأضاف عقوبة الحبس لمدة عام لكل من يختلي بامرأة ليست من محارمه بعيدا عن أعين الناس،ورأى نواب في هذا المشروع الذي تعتبره الحكومة انجازا وسيلة للتأسيس لدولة دينية ولتحويل مجلس النواب إلى هيئة للأمر والنهي.  

وفي مجال الحريات تقول الحكومة إنها أعدت مشروع قانون جديد للصحافة معروض على مجلس الشورى،وهو المشروع البديل لمشروع  سبق رفضه من قبل الصحافيين لاحتوائه قيودا إضافية على حرية الرأي والتعبير.

لم تذكر الحومة في تقريرها عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والكتاب وذوو الآراء المنتقدة لسياسات السلطة الخاطئة والتي توزعت بين التهديد والسجن والمحاكمات الكيدية،منها سجن الصحفي عبد الكريم الخيواني والكاتب محمد المقالح والفنان فهد القرني وكذا محاكمة ناشطي الحراك الجنوبي السلمي.

لكن الحكومة أكدت أن انجازاتها في مجال حرية الإعلام خلال عام تمثلت في زيادة القنوات والإذاعات الرسمية.

من ابرز الانجازات في الصحة إحالة مشروع قانون التأمين الصحي إلى مجلس النواب.

ومشروع القانون حسب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور محمد صالح يعبر عن سلطة متوحشة تسعى إلى امتصاص ما تبقى من دماء المواطن، حيث تفرض نصوصه على الموظف التأمين فرضا بما في ذلك المتقاعد من خلال استقطاع نسبة شهرية غير محددة من راتبه أو أجره فيما يحرم من هذا التأمين من لا يدفع تلك النسبة وذلك مخالف بوضوح لنص المادة 55 من الدستور التي تلزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

مشروع القانون بهذه النصوص يؤكد تنصل الدولة عن واجباتها وفرض إتاوات شهرية على المواطن فيما يؤكد ربط أسس وشروط الحصول على تلك الإتاوات باللائحة التنفيذية -التي سيصدرها الوزير المختص بموافقة مجلس الوزراء- على إطلاق يد السلطة في تحديد الاستقطاعات كما تشاء حسب الدكتور محمد صالح الذي يشير إلى أن مشروع القانون بهذه الطريقة صادر حق مجلس النواب فيما يخص فرض أية رسوم أو ضرائب لا تكون إلا بقانون حسب نص الفقرتين (أ، ب) من المادة 13 من الدستور.

وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق التأمين الصحي الاجتماعي الذي يمول من استقطاعات أجور الموظفين قسراً، مع جواز زيادة نسبة تلك الجباية بقرار من مجلس الوزراء لتغطية أي عجز يحدث دون اعتبار للموظف أو للنقابة التي تمثله ما يعني وفق الدكتور محمد صالح تأمين استمرار الفساد بصندوق يضاف إلى 34 صندوقاً تجسد التضخم والفساد وتؤكد عجز الحكومة عن القيام بواجباتها وكل ذلك مقابل خدمات مبهمة تركت للائحة التنفيذية.

تقول الحكومة إنها حاربت الفقر بزيادة 100 ألف حالة ضمان اجتماعي (أربعة ألاف ريال شهريا لكل مستهدف يعول أسرة)، ويقول التقرير بصيغة لا تخلو من تضخيم العطاء إن إجمالي ما صرف للأسر الفقيرة مع إكرامية رئيس الجمهورية لشهر رمضان 2007 مبلغ 20 مليونا و361 ألف ريال،فيما تصل بعض مخالفات مصافي عدن فقط إلى مليارات وفق أحدث تقرير برلماني  منها أكثر من(31) مليار ريال ناتجة عن تهاونها في تحصيل حقوقها على جهات أخرى،و تجاوزات في العامين 2005-2006م بأكثر من عشرين مليار ريال، إضافة إلى تجاوزات في الفترة نفسها في بند استئجار ناقلات النفط (12) مليار ريال، وديون مشكوك بتحصيلها حتى عام 2005م أكثر من خمسة مليارات،وبيع النفط الخام للشركات الأجنبية بنفس الأسعار المخفضة المحتسبة عليها من قبل دائرة تسويق النفط الخام بوزارة النفط ما جعل الشركات الأجنبية تستفيد من هامش التخفيض البالغ أكثر من(16) مليوناً ونصف المليون دولار عام 2006م..

إضافة إلى شراء سيارات عام 2005م بحوالي (125) مليون ريال، و(46) سيارة خلال 2006م بما يفوق (212) مليوناً،ووجود (7) سيارات بعهدة مدير عام الشركة لاستخدامه الشخصي و(4) بعهدة نائبه.

يقول تقرير الانجاز إن الحكومة دربت 10 آلاف و355 حالة من الأسر المشمولة بالضمان على حرف تعتمد فيها على نفسها،ولم تذكر الحكومة عدد خريجي الثانوية المحرومين من مقعد دراسي وخريجي الجامعات الباحثين من سنوات عن فرص عمل بدون جدوى،كما لم تذكر عدد أبناء المسئولين والنافذين المستأثرين بالوظيفة العامة والمنح الدراسية.    

ويشار في هذا الصدد  إلى أن لطالب اليمني يدفع ما يقارب من نصف مليون ريال يمني رسوم دراسية غير قانونية في العام الجامعي الواحد وذلك في كليات (الطب – الأسنان – الصيدلة – الهندسة – الحاسوب ) وهذا ما يجعل الفقراء محرومين من مواصلة التعليم العالي لا سيما في التخصصات العلمية حسب رسالة وجهها أمس الأربعاء رئيس اتحاد الطلاب رضوان مسعود لرئيس الجمهورية الذي حضر احتفال تخرج عدد من طلاب الجامعة إلى رصيف البطالة إضافة إلى لجوء70% من خريجي الثانوية إلى ذات الرصيف لحرمانهم من التعليم الجامعي.

حسب تقرير إنجازها قالت الحكومة إنها عملت على حماية وتأهيل 622 طفلا من ضحايا التهريب،ولم تذكر في تقريرها سببا لتهريب الأطفال ولا إجراء لمكافحته وإزالة الآثار الناتجة عن ذلك كمحرقة خميس مشيط بالسعودية التي راح ضحيتها 18 مواطنا كانوا يبحثون عن لقمة عيش في مرمى نفايات.

في مجال الكهرباء تؤكد الحكومة أنها تعد مشروع الإستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة "التركيز على إنتاج الكهرباء بالرياح والشمس"،كما تؤكد الحكومة مواصلة العمل في تنفيذ مشروع محطة ما رب الغازية المرحلة الأولى بقدرة 341 ميجاوات مشيرة إلى أن ما أنجز حتى نهاية 2007 حوالي 57 %.

وأكد تقرير للجنة الخدمات في مجلس النواب استحالة تنفيذ الوعود التي قطعتها قيادة الوزارة بتشغيل أول وحدة في محطة التوليد الغازية في شهر نوفمبر 2007م ودخول الوحدة الثانية في شهر فبراير 2008م والوحدة الثالثة في مايو 2008م نتيجة التعثر القائم في مشروع خطوط النقل 400/132ك.ف ومحطات التحويل.

وأعاد التقرير التعثر إلى إرساء اللجنة العليا للمناقصات لهذا الجزء من المشروع على شركة بارسيان الإيرانية رغم ملاحظات لجنة المناقصات بوزارة الكهرباء ومستشار المشروع بعدم وجود خبرة عالمية للشركة وعدم كفاءتها المالية والفنية في تنفيذ محطات تحويل(400ك.ف).

التقرير الذي أعيد في مايو الفائت إلى ذات اللجنة طالب بمساءلة الحكومة بشأن مخالفات المشروع وحذر من إن الانتهاء من إنجاز محطة التوليد الغازية دون استكمال مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة في عدم الاستفادة من المحطة الغازية وعدم القدرة على فحصها وانتهاء فترة الضمان دون التأكد من صلاحيتها وجاهزيتها.

في الطرق تقول الحكومة انها نفذت أكثر من 4 ملايين متر مربع من مشاريع الطرق الحضرية ويقول تقرير برلماني ناقشه مجلس النواب الأسبوع الفائت إن قروضاً أقرت في العام 2005م للمرحلة الثانية من مشروع الطرق الريفية لم تسحب منها حتى الآن آية مبالغ مما يؤدي إلى دفع فوائد على مبالغ غير مسحوبة ، وكذا تعثر المشاريع وترحيلها من عام لآخر وتضاعف تكاليف تنفيذها مستقبلاً .

وأشار التقرير المقدم من لجنة الخدمات إلى تشققات وانهيارات في طبقة الإسفلت لبعض المشاريع المنفذة كطريق الخميس -كعيدنة بمحافظة حجة وعدم توافق تصاميم مع الواقع في أجزاء من طريق السكيبات – الهجر – المدان – وفروعه في عمران .

ولفتت اللجنة إلى تباطؤ وصفته بالشديد من قبل برنامج الطرق الريفية في اعتماد المشاريع وإجراء مناقصاتها والبدء في تنفيذها،مستغربة تسلم وزارة الأشغال عدداً من الطرق دون صيانتها ما جعلها معرضة للانهيار مثل طريق ثلاء -عمران . 

في مجال الاتصالات ذكرت الحكومة أنها خفضت أسعار التعرفة لخدمات الانترنت بنسبة 30 % لكنها لم تذكر تجاه ذلك تخفيض سرعة الخدمة بنسبة تصل إلى 100 %.