علي الديلمي: سنرفع شكوى بمفوضية اللاجئين إلى لجنة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة
قال «علي الديلمي» أمين عام منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات إنه سيوجه عن منظمته شكوى إلى لجنة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة عما تعرض له وناشطين اليوم من قبل أمن وموظفي مفوضية اللاجئين بصنعاء. واعتبر «الديلمي» في حديثه لـ«يمنات» أن ما حدث له انتهاكا لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أن «التعامل الذي قوبلنا به من قبل موظفي المفوضية يشبه تعامل الأجهزة الاستخباراتية، ولم يكن هناك ما يبرره على الإطلاق».
وأضاف: «كان على مفوضية اللاجئين أن تتعامل معنا بشكل يليق بها كجهة ترعى حقوق الإنسان، وتعتبر جهة إغاثة للاجئين، لكن موظفيها أساءوا فهمنا وتعاملوا معنا كما تتعامل أجهزة الأمن مع المدافعين عن حقوق الإنسان، بل خيل لنا أن الموظفين فيها يعملون في الاستخبارات.»
وكانت عدد من وسائل الإعلام الإليكترونية تناقلت اليوم خبر احتجاز دورية تابعة لشرطة النجدة للديلمي والصحفي «وضاح المقطري»، والناشط «عبد اللطيف المرهبي» من المرصد اليمني لحقوق الإنسان عند محاولتهم التعاون مع «عمر الحداد» وهو لاجئ فلسطيني تعرض لاعتداء من قبل أجهزة الأمن.
واحتجزت دورية النجدة الناشطين الثلاثة مع كاميرا المرهبي لأكثر من ساعة بحجة قيامهم بالتصوير في منطقة ممنوع التصوير فيها
وأفاد «وضاح المقطري» وهو محرر في يمنات، وناشط في منظمة التغيير أنه والديلمي والمرهبي تعرضوا للاحتجاز بمجر مشاهدة أفراد الدورية للكاميرا التي لم تكن قد استخدمت للتصوير في حينه.
وأضاف أن «أفراد الدورية استفزوا كعادة كل الجنود بمجرد مشاهدة الكاميرا فقاموا باحتجازها مع بطاقاتنا لأكثر من ساعة، مع التهديد بنقلنا إلى السجن، قبل أن يتدخل موظفين يمنيين وأجانب في المفوضية.» مؤكدا أن موظفي المفوضية كانوا أسوأ من أفراد النجدة الذين انسحبوا بمجرد تدخل الموظفين.
وقال: «صرح لنا موظفي المفوضية أن التصوير ممنوع، وأنه يجب الاستئذان عند التصوير، وقال لنا موظف بملامح أفريقية ولا يتحدث العربية إن المفترض منا عدم مخالفة عادات وتقاليد بلدنا التي تمنع تصوير النساء، وأنه يجب علينا أن نتقدم إليهم بطلب رسمي لأخذ الإذن بالتصوير، وكان يتحدث إلينا بطريقة حادة وساخطة، ويبدو أن المترجم الذي كان مهذبا للغاية لم ينقل لنا كلمات نابية كان يبدو أنه ينطقها مع إشارات سيئة من كفه وأصابعه، رافضا التعاون معنا بشأن اللاجئ الفلسطيني الذي قدمنا من أجله، ومعتبرا ذلك تعديا منا لصلاحياتنا وتجاوزنا للقوانين»
وبحسب المقطري فقد تحرى موظفو المفوضية عن شخصياتهم وقاموا بتصوير بطاقاتهم الشخصية والعملية، قبل أن يعيدوها إليهم مع الكاميرا مستخدمين معهم لهجة وصفها بالتهديدية.