تقدم الزميل سامي غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين رئيس تحرير صحيفة النداء باستقالته إلى رئيس وأعضاء مجلس النقابة. وبرر غالب استقالته بسبب عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات اللجنة جراء غياب الانسجام داخل المجلس حيال الموقف من الانتهاكات التي تستهدف حرية الصحافة في اليمن كما جاء في الاستقالة. مبديا استيائه من التصريح الذي أدلى به الزميل نقيب الصحفين الأحد قبل الماضي بشأن زيارة الزميل جيم بو ملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وتحامله على الصحف المستقلة والمعارضة التي نشرت خبر الزيارة، مفترضاً أنها على علم مسبق بنتائج اتصالاته مع الجهات الرسمية في الدولة والتي أعلن عنها بعد عدة أيام من النشر.
وبشأن الزميل عبدالكريم الخيواني، قال غالب: «أجدني مضطراً إلى التعبير عن اعتراضي الشديد لما ورد في تصريح الزميل النقيب من أن مجلس النقابة يتابع من أجل صدور عفو خاص به. فالثابت أن المجلس يطالب بوضع حد للانتهاكات التي تستهدف الزميل، والافراج الفوري عنه لأنه أقتيد إلى السجن بسبب إجراء باطل من النيابة تم تسويغه، لاحقاً، بتزوير منطوق الحكم الصادر ضده.»
واعتبر رئيس تحرير أسبوعية النداء القول بأن مجلس النقابة يتابع من أجل عفو، كما ورد في التصريح، خطأ غير مقبول، لأنه تسليم بإدانة الخيواني قبل أن يصدر في حقه حكم بات.
وأضاف: «لقد أدى غياب التوافق إزاء قضايا الانتهاكات إلى تعزيز انطباع لدى الجهات المتورطة في الانتهاكات بأن ما يصدر عن النقابة من مواقف وما تعقده من فعاليات تضامنية إنما هو محض اجتهادات شخصية لدى البعض من أعضاء المجلس. وكان لذلك أثر سلبي على رسالة النقابة بخصوص الدفاع عن حرية الصحافة والحق في التعبير.»
واختتم الزميل سامي غالب استقالته بالقول: «إنني إذْ أضطررت إلى اتخاذ قراري هذا، لأعلم بأن ذلك لن يؤثر على المسؤولية المشتركة لنا في مجلس النقابة، كما أرجو ألاَّ يُفسر قراري بأبعد من مبرراته أعلاه.»
يمنات
yasre123
