النواب يصادق على قرض للزراعة بأكثر من 16 مليون دولار ولجنة توصي بقرض آخر يزيد على 36 مليون دولار
صادق مجلس النواب اليوم السبت على اتفاقية فرض المساهمة في تمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة اليمن والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بمبلغ 16 مليونا و600 ألف دولار وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط التي أوصت بعدم إنفاق حصيلة القرض في غير الأغراض المخصص لها إضافة إلى تنفيذ المشروع الممول بحصيلة هذا القرض على النحو الذي يخدم ويحقق الأهداف والغايات المرجوة منة مع إلغاء الرسوم الإدارية للصندوق الاجتماعي للتنمية من مخصص هذا القرض ويكتفي بما حدد له من القرض .
إلى ذلك أوصت اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الفرنسي لتمويل مشروع منظومة المراقبة والتحكم (ايسكاد) لمركز التحكم الوطني ومراكز التحكم المحلية المبرمة بين اليمن والوكالة
الفرنسية للتنمية والبالغ قيمته 36 مليونا و700 ألف دولار أمريكي.
ويهدف مشروع القرض إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للسكان بالنظر إلى الطلب المتزايد لنظام الإنتاج والبنية ومهام وتوزيع الكهرباء.
كما يهدف المشروع إلى دعم جهود الحكومة لإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة التنظيمية للمؤسسة العامة للكهرباء إضافة تخفيض عدد فترات الإطفاء العامة وتخفيض الفاقد على خطوط النقل.
على صعيد آخر فشل المجلس لليوم الثاني على التوالي في البت في تشكيل اللجان الخاصة بتقصي الحقائق حول عمليات نهب أراضي الدولة وفقا لرسالة وجهها رئيس الجمهورية الأسبوع الفائت إلى المجلس.
وكان نواب طالبوا الأسبوع الماضي بإعلان تقرير عبد القادر هلال وصالح بصرة بشأن النافذين المسئولين عن نهب الأراضي في عدن.