الصحفي الخيواني يدعو الرئيس إلى الدفاع عن توجيهاته وهود تعتبر عم احترامه الدستور خيانة عظمى

قال الصحفي عبد الكريم الخيواني إن النظام القائم  يريد أن يعزل اليمن وأن يجعلها قرية، مؤكدا عدم وجود مبرر قانوني لمنعه من السفر أمس لحضور مؤتمر حقوقي في جمهورية مصر العربية، لكنه أشار إلى أن السلطة هدفت من وراء ذلك إلى الحيلولة دون نقل معاناة اليمنيين إلى الخارج، حرصا منها على  التغطية على ما يجري من حراك داخل اليمن.

وقال الخيواني إن السلطة تتعامل مع الشارع بقسوة بالغة وتعتمد على القمع كطريق لتكميم الأفواه، مشيرا إلى أن طريق الحرية سيضل طويلا جدا، داعيا إلى الاستمرار في النضال.

وفي مؤتمر نظمته منظمة هود بشأن منع من السفر دعا الصحفي عبد الكريم الخيواني رئيس الجمهورية إلى الدفاع عن توجيهاته وتنفيذها، في إشارة إلى قرار العفو الذي أصدره الرئيس بشأن حكم من محكمة غير دستورية قضى بحبس الخيواني في قضية رأي.

وطالب الخيواني وزارة الداخلية بالاعتذار له عن قرارها بمنعه من السفر منتقدا إياها على عدم تكليف نفسها التعليق على موضوع منعه من السفر أو الإفصاح عن أسباب المنع، مشبها تصريحات الأمن القومي التي ظهرت أمس على طريقة المثل«يكاد المسيء يقول خذوني».

وقال الخيواني إن منعه من السفر ليس صدفة، ولكنه إجراء متكرر، مذكرا في هذا السياق بمنعه في فبراير من عام 2007 من السفر إلى تركيا،  ومثلها سفرية المغرب التي أعيد فيها من المطار.

وأثنى الخيواني على المجموعة التي كان من المفترض أن يسافر برفقتها على موقفها وتضامنها معه وامتناعها عن السفر ومطالبتها بإزالة اسمه من قائمة الممنوعين.

منظمة هود اعتبرت منع أجهزة مطار صنعاء للخيواني من السفر انتهاكا للحق الدستوري ، ومخالفة قانونية يعاقب مرتكبها وفق المادة (264) من قانون العقوبات.

وقالت المنظمة في بيان لها تلاه رئيسها (محمد ناجي علاو) إن منع الخيواني "أمر مدان وانتهاك لايجب السكوت عنه"، منتقدا الحكومة وأجهزتها الأمنية لعدم تحررها من هذا الموروث الذي كانت تمارسه وعادت إليه رغم وجود هذه الحزمة من القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعا البيان رئيس الجمهورية للقيام بواجبه الدستوري والعهد الذي تعهد وحلف عليه اليمين باحترام الدستور والقانون والعمل على إنفاذههما وحمايتهما، من خلال إلزامه الأجهزة الأمنية برفع قوائم المنع والتقييد بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وقال البيان " مالم يتم فهو المدان الأول حال استمرار تلك الجرائم وهذا الوضع المشين".

وعد البيان عدم إلزام الرئيس للحكومة والأجهزة الأمنية باحترام الدستور والقانون خيانة عظمى وخرقا ووفقا لنص المادة الـ(128) من الدستور، معتبرة إعداد الأجهزة الأمنية لقوائم المنع انتهاكا لحقوق دستورية، متهمين الرئيس بالمشاركة فيها ورضاه عنها في حالة سكوته عنها بما يوجب معه إعمال النص الدستوري.