هيومن رايتس ووتش: سيادة القانون في اليمن تآكلت بفعل مئات الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري

قالت هيومن رايتس ووتش أن سيادة القانون في اليمن تآكلت بفعل مئات الاعتقالات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري التي عدتها بالعشرات، وبالذات ما جاء منها في سياق الاشتباكات المسلحة في شمال البلاد، وجهود الحكومة في مكافحة الارهاب والقضاء على الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في جنوب البلاد.

وذكرت المنظمة أن اليمن إحدى خمس دول تنفذ أحكام الإعدام بحق الأفراد عن الجرائم التي ارتكبت في الوقت الذي كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة.

واتهمت المنظمة في أحدث تقرير لها عن اليمن قوات الأمن بتنفيذ المئات من عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين منذ عام 2007م، وخاصة في النصف الأول من عام 2008م.

ونقلت المنظمة عن مسؤولون حكوميين أن هناك ما يقرب من 1200 من السجناء السياسيين لا يزالون محتجزين، مع وجود خطط لإطلاق سراح 130 من هؤلاء، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات للتحقيق أو محاسبة المسؤولين عن حالات الاختفاء القسري.

واتهم التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات اليمنية بتقييد أنشطة وكالات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى عشرات الآلاف من المدنيين المشردين بسبب الحرب في صعدة والذين قدرهم التقرير بـ 130000. مشيرا إلى أن الحكومة قيدت حركة البضائع التجارية في صعدة، بما فيها المواد الغذائية الأساسية والوقود، فيما يشبه العقاب الجماعي.

وقال التقرير: "منعت الحكومة الصحفيين والمسؤولين والعاملين في المجال الإنساني من الذهاب إلى منطقة النزاع، وهددت الصحفيين بأفعال انتقامية إذا نقلوا أخبارا عن الصراع ، وتمت محاكمة رئيس تحرير موقع معارض (عبد الكريم الخيواني) أمام محكمة أمن الدولة، وفي يونيو 2008م حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ست سنوات. وعفا عنه الرئيس صالح في 25 أيلول/ سبتمبر".

مؤكدا أن اليمن تحتفظ بعقوبة الإعدام لمجموعة واسعة من الجرائم، من بينها قتل مسلم أو الإحراق أو التفجير، وتحطيم وسائل النقل والاتصالات، والردة والسطو، والدعارة، والزنا، والشذوذ الجنسي.

وركز التقرير على وجود العديد من اليمنيين والعرب من قدامى المحاربين في أفغانستان كان المسألة الأساسية في علاقات اليمن مع الولايات المتحدة. موضحا أن الولايات المتحدة الأميركية أنفقت  17.5 مليون دولار أمريكي في صورة مساعدات عسكرية وغيرها إلى اليمن، ومنها 2 مليون دولار على وجه التحديد لتدابير مكافحة الارهاب. ولكن الولايات المتحدة علقت مخطط منحة إضافية من الولايات المتحدة 20.6 مليون دولار إلى الحكومة اليمنية احتجاجا على اطلاق سراح جمال البدوي.

كما ذكر التقرير أن قانون الأحوال الشخصية لا يحدد الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات، فيما لا توجد في قانون العقوبات عقوبة على الاغتصاب في إطار الزواج والفتيات، مشيرا إلى انتشار الزواج المبكر على نطاق واسع في اليمن، وارتباطه بارتفاع معدلات وفيات الأمهات، والعنف المنزلي، والتسرب من المدارس. ورفض البرلمان إقرار تعديلات قانون الأمومة المأمونة التي من شأنها رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة وحظر ختان الإناث.