في بيان صحفي للامانه العامة للجنة الحوار الوطني ..

تحذير السلطة من استمرار نهجها القمعي والاعتقالات والعنف والاعتداء على ارواح المواطين وتطالب اطلاق العتقلين فورا

مقاومة الظلم والطغيان والاستبداد والفساد واجب وطني على كل يمني في كل محافظة من محافظات الجمهورية

اصدرت الامانة العامة للجنة  الحوار الوطني حول التطورات والمستجدات الوطنية ذات الصله بحقوق المواطنين والانتهاكات الصارخة التي تمارسها الاجهزة ضدهم هذه الحقوق , والاستعدادات الجارية على مستوى سياسي عالي استعدادا لمواجهة مسيرات واعتصامات متوقعة في بعض المحافظات ومنها المحافظات الجنوبية , وهو مايعبر عن استمرار السلطة واصرارها على السيرفي هذا النهج الخاطى والسياسات التدميرية المستهتره بالدستور وحق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي والاعتصامات المكفوله في القانون للدفاع عن انفسهم وحقوقهم المنتهكه من قبل سلطات الفساد .

وقد تلقى موقع ( يمنات) نسخة من البيام الصحفي جاء فيه:

وقفت الامانه العامه للجنة التحضيرية للحوارالوطني في اجتماعها مساء امس برئاسة الشيخ حميد بن عبد الله الاحمر امين عام اللجنة امام عدد من التطورات والمستجدات الوطنية ذات الصله بحقوق المواطنين والانتهاكات الصارخة التي تمارسها الاجهزة ضد هذه الحقوق , ومنها اعمال الاعتقالات التي طالت عدد المواطنين في محافظة لحج صباح اليوم , واعربت عن القلق مما نشرته بعض وسائل الاعلام من معلومات عن اجتماعات واستعدادات تجري على مستوى سياسي عالي استعدادا لمواجهة مسيرات واعتصامات متوقعة في بعض المحافظات ومنها المحافظات الجنوبية , وعدم صدور أي نفي رسمي لهذه الانباء الخطيرة .

واعتبرت ان هذا الوضع يعبر عن استمرار السلطة واصرارها على السيرفي هذا النهج الخاطى والسياسات التدميرية المستهتره بالدستور وحق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي والاعتصامات المكفوله في القانون للدفاع عن انفسهم وحقوقهم المنتهكه من قبل سلطات الفساد , واكدت ان هذا النهج كان له الاسهام الاول في انتاج وتعقيد الازمات الوطنية , وانتاج ثقافة الكراهية وتهديد السلم الاجتماعي , وهي التي عززت من المشاعر المعادية لقيم الانتماء الوطني والوحدوي .

وحذرت الامانه العامة السلطة واجهزتها من مغبة استمرارهذا النهج والممارسات والاجراءات القمعية كونها تعد اعمالا غير مشروعه سيحاسب القائمون عليها تضامنياً وجنائياً في أي وقت , وكل الاعتقالات واعمال العنف والاعتداء على ارواح المواطنين المتظاهرين سلمياً تعد جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم .

وهي توكد من ناحية اخرى على ان السلطة واجهزتها هي التي تضاعف بما ترتكبه من اجراءات وممارسات ضارة بحقوق المواطنين توسع من مساحة الاحتجاجات والاحتقانات الوطنية وتهيئة البنية الاجتماعية التي ترسخ المشاعر المعادية للهويه والوحدة الوطنية .

ودعت الامانه العامة السلطة للكف عن اعمال العنف واحترام الحقوق المدنية والسياسية الدستورية والقانونيه لابناء الشعب , والافراج الفوري عن كافةالمعتقلين على ذمة التظاهرات والاعتصامات السلمية , كما دعت كافة المنظمات المدنية والحقوقية والاهلية وكل القوى السياسية الى التعبير عن الرفض لممارسات السلطة واجهزتها ,والانخراط في عمل وطني واسع لرفع المظالم وردع الظالمين عن الاستمرار في غيهم , مؤكدةً على ان مقاومة الظلم والطغيان والاستبداد والفساد واجب وطني على كل يمني في كل محافظة من محافظات الجمهورية , وهذا الواجب يقتضي مزيدا من المناصرة والمساندة لكل المظلومين الذين يكافحون من اجل استعادة وصيانة حقوقهم الدستورية والقانونية المسلوبة والمغتصبه في ساحات النضال السلمي في الجنوب والوسط والشمال وفي أي بقعة كانت من ارض اليمن.

                                          والله الموفق …………..

                        صادر عن إجتماع الامانه العامه

                       للجنة التحضيرية للحوار الوطني

                            صنعاء 4- يوليو 2009م