دعوة المواطنين إلى الحرص على سلمية الفعاليات الاحتجاجية ويحمل السلطة نتائج  استخدامها للعنف

المشترك نبه المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة إلى خطورة ما قد تؤول إليه الأوضاع إذا ما أقدمت على الاحتفال بـ7/7، محذرا السلطة "من القيام بارتكاب حماقة من هذا النوع"، باعتبارها رسالة سلبية خاطئة تزيد الاحتقان وتؤجج المشاعر، بينما المفروض أن تقدم رسائل ايجابية تعزز الوحدة الوطنية.

وحمل المشترك في بلاغ صحفي صادر "مسئولية ما قد يترتب على ذلك التصرف الذي يفتقد إلى العقلانية والمنطق والحكمة".

وجدد إدانته للعنف بكل صوره وأشكاله وبالذات في المحافظات الجنوبية، محذرا من استمرار هذا النهج الذي قال بأنه سيؤدي حتماً إلى تفاقم المشكلة ويصعَب احتوائها.

وطالب مجلس المشترك الأعلى بالتحقيق مع المسئولين عن استخدام القوة التي أفضت إلى قتل وجرح المواطنين وإخضاع الجميع للقانون، مجددا في السياق ذاته حرصه وتأكيده الشديدين لحق المواطنين في التعبير السلمي عن حقوقهم والدفاع عن مطالبهم التي كفلها الدستور والقانون.

وفيما السلطة بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطن أثناء الاحتجاجات السلمية دون تمييز أو تقصد لأي جهة كانت، دعا المواطنين إلى الحرص على سلمية الفعاليات الاحتجاجية .

كما وقف المجلس أمام تردي الخدمات العامة ، في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الإنطفاءات المتكررة للكهرباء وانقطاع المياه في العديد من المحافظات لفترات طويلة وما يسببه من خسائر على المواطنين في حين لم يعد المواطن يتحمل استمرارها خاصة في ظل ارتفاع فواتير هذه الخدمات بشكل جنوني مع أن الخدمة أصبحت شبه معدومة ، مع تردي الأوضاع المعيشية في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية ، ومحدودية دخل الفرد ، وعدم تنفيذ سياسة الأجور ، ورفض الحكومة بإصرار عجيب تنفيذ مراحل هذه الإستراتيجية مما زاد من أعباء المواطن في عدم قدرته على مواجهة شراء المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

معتبرا إقدام الحكومة في تنفيذ سياسية الجرع غير المعلنة إلا "استخفافاً بهذا المواطن المغلوب على أمره ووضعه أمام الأمر الواقع مستندة في ذلك إلى السياسة التي انتهجتها في قمع الحريات وعدم السماح للمواطن في الخروج إلى الشارع للتعبير عن رفضه لتلك الجرع وكون المواطن لم يعد يحتمل مثل هذه الأعباء ، وهذا الظلم الجائر التي فرضته عليه السلطة منذ سنين".

وحذر المشترك السلطة من مغبة الاستمرار في هذه السياسة الخاطئة التي من شأنها أن تدفع إلى انفجار الأوضاع في جميع محافظات ومديريات الجمهورية، داعيا السلطة إلى سرعة وضع المعالجات الصائبة لتلك الأوضاع وعلى رأسها مشكلتي الكهرباء والمياه.

كما وقف المجلس الأعلى أمام الحادث المؤلم لطائرة اليمنية المنكوبة والذي ذهب ضحيتها عدد من اليمنيين والعشرات من القمريين وكذلك العديد من الفرنسيين.

وبهذا الصدد عبر المجلس الأعلى للمشترك عن تعازيه إلى جميع اسر الضحايا اليمنيين والقمريين والأصدقاء الفرنسيين سائلاً المولى أن يجنب اليمن كل مكروه