التحقيق مع 131 قاضياً ورفع الحصانةعن4 أعضاء نيابة
كشفت تقرير رسمي حديث تنفيذ هيئة التفتيش القضائي في اليمن دورات تفتيشية مفاجئة خلال العام الماضي استهدفت (367) قاضيا وعضو نيابة شملت 64 نيابة ابتدائية و26 محكمة ابتدائية و7 محاكم إستئنافية بهدف تقييم أداء القضاة وأعضاء النيابة وتقدير كفاءاتهم ضمانا لنزاهة القضاء اليمني وتعزيز هيبته.
وقال التقرير الخاص بالأداء الحكومي للعام الماضي 2008م -والذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي إلى مجلس النواب – ان هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في اليمن قامت خلال الفترة نفسها بمحاسبة عدد من القضاة وأعضاء النيابة، وذلك من خلال تنفيذ عقوبة رفع الحصانة عن (4) أعضاء نيابة واستدعاء (131) قاضيا للتحقيق معهم جراء ارتكابهم مخالفات، وتوجيه (253) مابين مذكرات إرشادية ودعاوى تأديبية محالة لمجلس المحاسبة في حين وجهت تنبيهات لعددٍ من القضاة وأعضاء النيابة جراء المخالفات المنسوبة إليهم .
وبخصوص تطبيق نظام التدوير الوظيفي لتنفيذ برنامج إصلاح القضاء كشف التقرير عنإحداث تنقلات داخل السلك القضائي والنيابي خلال العام الماضي، وذلك لعدد 273 قاضياً وعضو نيابة وتعيين 5 قضاة رؤساء محاكم ابتدائية و7 قضاة محاكم ابتدائية؛ إلى جانب تعيين 23 قاضيا من خرجي معهد القضاء العالي في المحاكم الابتدائية والمتخصصة وترقية وتسوية وضع 1010 قاضياً وعضو نيابة منهم 40 امرأة لمواجهة كثافة القضايا بالإضافة إلى رفد الطب الشرعي بعدد 3 أطباء شرعيين.