محمد خاتمي ينتقد محاكمة المعارضين
انتقد الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي المحاكمات التي افتتحت يوم امس السبت لعدد من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها ايران في الاسابيع الاخيرة ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي اجريت في الثاني عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي.
وجاء في تصريح نشر في الموقع الالكتروني الخاص بالرئيس الايراني السابق ان المحاكمات ستهدم الثقة بالمؤسسة الاسلامية الحاكمة في ايران.
وكان اكثر من مئة معارض قد مثلوا يوم السبت امام محكمة ثورية خاصة في طهران بتهم تشمل الشغب واتلاف الممتلكات العامة والتآمر.
وقال خاتمي في تصريحه إن المحكمة اعتمدت في اجراءاتها على اعترافات اخذت من المتهمين في ظروف معينة لا يمكن الركون اليها.
واضاف الرئيس الاصلاحي السابق: ان ما حصل يوم امس كان منافيا للدستور والقانون وحقوق المواطنين. ان المشلكة الرئيسية في المحاكمات تكمن في سريتها، إذ لم يحط المتهمون ولا محاموهم علما بحيثيات الدعاوى قبل انعقاد الجلسة.
من جانب آخر، اعلنت وكالة الانباء الطلابية الايرانية نبأ استقالة علي اكبر جافانفقر احد كبار مستشاري الرئيس محمود احمدي نجاد من منصبه.
ونقلت الوكالة عن المستشار المستقيل قوله: لقد قررت الاستقالة من منصبي كمستشار اعلامي للرئيس لتمكينه من اختيار شخصية كفوءة وفعالة لشغل المنصب.
على صعيد آخر،اعتبرت مجموعة مشاركات ، أكبر كتلة معارضة في إيران، أن المحاكمات كانت مهزلة .
وقالت مشاركات إن الاعترافات التي ادلى بها بعض المتهمين انتزعت بالإكراه. وسخرت من الاتهامات الموجهة للمتهمين ووصفتها بأنها مثيرة للضحك.
في الوقت نفسه رفض مير حسين موسوي أحد أقطاب المعارضة الاصلاحية في ايران، فيما نشره على موقعه على شبكة الانترنت، مزاعم السلطات من أن دول الغرب وراء اندلاع الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.
ويقول كسرى ناجي، مراسل بي بي سي في طهران إن توقيت المحاكمة مفاجئ، وأضاف أن القيادة الايرانية ربما كانت ترغب في أن تبعث عن طريقها برسالة مؤداها ضرورة وقف أي مظاهرات احتجاج في المستقبل.
ومضى مراسلنا فقال إن ما نشر على موقع تويتر الالكتروني على الانترنت يقول إن المحاكمة قد تؤدي إلى عكس المطلوب منها، مع وجود عدد من الأشخاص يدعون إلى مظاهرات جديدة ويطلقون على المعتقلين أبطالا وطنيين .
وقالت وسائل اعلام رسمية إن بعض المتهمين – بينهم نائب الرئيس السابق محمد علي ابطحي – اعترفوا أمام المحكمة إن الاتهامات التي وجهوها للسلطات من قبل بتزوير الانتخابات لا تستند على أي أساس.
وكان المرشحون الذين هزموا في الانتخابات وأنصارهم قد اتهموا السلطات بتزوير الانتخابات بعد اعلان أن الرئيس محمود أحمدي نجاد فاز بفترة رئاسية ثانية بنسبة كبيرة.
إلا أن وكالة فارس للأنباء نقلت عن نائب رئيس الجمهورية السابق محمد علي أبطحي تصريحا يقول فيه إن موضوع تزوير الانتخابات في ايران ليس سوى مجرد كذبة اختلقت للتحريض على أعمال شغب.
وأضاف أن الهدف من تلك الاضطرابات كان إحداث ثورة مخملية في اشارة إلى ما وقع في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية عام 1989.
ومن بين الذين مثلوا امام المحكمة اضافة لابطحي، وكيل وزير الخارجية الاسبق محسن امين زاده والناطق الحكومي الاسبق عبدالله رمضان زاده والنائب الاسبق محسن ميردعمادي ووزير الصناعة الاسبق بهزاد نبوي وغيرهم من مؤيدي المرشحين الاصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وتظهر صور التقطت من قاعة المحكمة المكتظة بالحاضرين المتهمين جالسين وهم يرتدون ملابس السجن بينما يقف الحراس بجوارهم.
وقد فرضت قيود على اجهزة الاعلام الاجنبية بما فيها بي بي سي منذ خروج المظاهرات التي تندد بنتائج الانتخابات.
يذكر ان السلطات الايرانية القت القبض على حوالي 2000 من المحتجين والناشطين السياسيين والاصلاحيين والصحفيين ابان التظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من الايرانيين للاحتجاج على اعادة انتخاب احمدي نجاد.
وبينما اطلقت السلطات لاحقا سراح معظم المعتقلين، ما زال 250 منهم يقبعون خلف القضبان. وقد اصبح موضوع اعتقالهم المستمر محور نشاط الحركة المعارضة لاحمدي نجاد.