مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة

أحمد ناجي أحمد

ما من شك أن الوطن يمر بأزمة خطيرة تجلت مظاهرها في ما يلي:

أولاً: اتجاه الحزب الحاكم الى المضي في إجراءات انفرادية فيما يخص تشكيل اللجنة العليا للانتخابات, والتهيئة لخوض الانتخابات على نحو منفرد خارج إطار الالتزامات التي تمليها عليه وثائق حواراته مع المعارضة وفي المقدمة منها اتفاقا فبراير, واتفاق السابع عشر من يوليو, وهو الامر الذي يفتح أبواب الازمة بين منظومتي العملية الديمقراطية وفي المقدمة منها السلطة والمعارضة.

ثانياً: سلبية الحزب الحاكم وتجاهله المطلق لوثائق ويكليكس وعدم جديته في فتح تحقيق محايد ونزيه في مدى صدقية هذه الوثائق, وفي اتجاه الوصول الى مجموعة توصيات تسهم في تعزيز السلم الاجتماعي, وفي تهيئة الظروف الموضوعية لعلاقات أفضل مع دول الجوار؛ نظرا لخطورة هذه الوثائق وآثارها السلبية على النظام كمنظومة من ناحية وآثارها السلبية على علاقة النظام بالمعارضة, وكذا آثارها السلبية على علاقة بلادنا بدول الجوار.

ومن ثم فإن دراسة هذه الوثائق من قبل الحزب الحاكم والاطراف المعنية في السلطة, ووضع التوصيات اللازمة لتجاوز الآثار السلبية لهذه الوثائق من حيث انها تشكل تهديدا للسلطة في علاقتها مع مكوناتها, وتهديدا لعلاقة السلطة بمنظومة المعارضة المدنية وكذا علاقة بلادنا بدول الجوار.

ومن ثم فإن دراسة هذه الوثائق وتجاوز آثارها المدمرة باعتبارها وثائق تعمل على تأجيج الفتنة, وتبث بظلالها المدمرة مشروع فتنة ينبغي التصدي له بكل ما لدى اليمنيين من حكمة في السلطة والمعارضة وهو الامر الذي يفرض العودة الى الحوار بين السلطة والمعارضة وتقديم تنازلات مشتركة من الطرفين لمصلحة الوطن.

ثالثاً: ومن ضمن مظاهر الازمة المهددة للسلم الاجتماعي ما حدث في سجن صعدة للحوثيين من ممارسات لا إنسانية تستهدف ضرب السلام بين الدولة والحوثيين وإشعال فتنة جديدة لا يعلم نهايتها إلا الله.

وهو الامر الذي يتطلب من المنظومة السياسية في السلطة والمعارضة إدانة ما حدث ضد الحوثيين في سجن الامن السياسي, والتحقيق في الحادثة وإنزال العقوبة القانونية في حق من مارس ضد المعتقلين وانتهاكات لا يقبل بها الدين والشرع والعرف والقيم الانسانية والمواثيق الدولية التي تحث على احترام حقوق الانسان.

رابعاً: الوقوف بجدية امام المسألة الجنوبية في اتجاه الوصول الى حل عادل يضمن العدالة في السلطة والثروة وتجاوز الاختلالات التي ادت الى وصول بعض أطراف الحراك من تجاوز الإطار المطلبي باحترام الحقوق الى الدعوة الواضحة الى الانفصال, وهو الامر الذي يدعو الى معالجة الاختلالات في أداء السلطة منذ عام 1994م وحتى اليوم.

خامساً: ان تصحيح الخلل الناتج عن اتجاه المؤتمر الى المضي في إجراءات انفرادية فيما يخص الانتخابات يتطلب ما يلي:

1-    إلغاء الإجراءات التي اتخذها المؤتمر الشعبي من جانب واحد فيما يخص التصويت على التعديلات من جانب واحد, وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من جانب واحد.

2-    ضرورة الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتساوي بين السلطة والمعارضة ويرأسها شخص مستقل محل اجماع الطرفين.

3-    ضرورة اتفاق منظومة العملية الديمقراطية في السلطة والمعارضة على جدول زمني لتصحيح السجل الانتخابي والوصول الى سجل انتخابي نزيه محل إجماع منظومتي العملية الديمقراطية في السلطة والمعارضة.

4-    وضع آلية من قبل السلطة والمعارضة فيما يخص الدوائر التي تخضع لنظام القائمة النسبية بين السلطة والمعارضة وفقا لاتفاق فبراير.

5-    تشكيل فريق عمل بين السلطة والمعارضة لحل كل الاشكالات المتصلة بالعملية الانتخابية ومشاركة أطراف محايدة متفق عليها بين السلطة والمعارضة لكي تكون حكما عدلا يوضح للشعب من هم الذين يقفون عائقا امام ممارسة شعبنا لحقه الديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهة.

6-    الاتفاق على آلية لضمان حيادية المال العام والوظيفة العامة ووسائل الاعلام الرسمية وعدم استخدامها لمصلحة الحزب الحاكم من أجل الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة.