توترات ساحة المشهد السياسي الانتخابي تخفى صفقة خلف الكواليس

في ظل التصعيدات السياسية الاخيرة جراء الترتيب للانتخابات البرلمانية التي اجج نارها واشعل فتيلها قرار الحزب الحاكم السير بالعملية الانتخابية في موعدها المقرر حسب اتفاق فبراير 2009 منفرداً وقام بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة مما اثار حنق احزاب اللقاء المشترك الذي هددت بتحريك الشارع عن طريق قواعدها.

الا ان ما زال طرفي الحوار (المؤتمر والمشترك) يؤكدا تمسكهم بالحوار فيما كلا منهما يسير في اتجاه معاكس الاول يحضر للانتخابات والثاني يعمل على افشالها من خلال التلويح بالقواعد الشعبية والاستعانة بمراكز النفوذ الدولية.

مصادر من اللجنة العليا للانتخابات اكدت لموقع (يمنات) ان العملية الانتخابية لا يمكن ان تتم في موعدها المقرر 27 أبريل لأن حتى الان ما زالت اللجنة العليا التي تسلمت مهام عملها قبل ايام مربكة ايضا،ً ضبابية التوجه السياسي وعدم الثبات في التوجيهات التي تصلها بسبب بطئ في انجازات التحضيرات التي تقوم باعدادها ولهذا يتعثر عليها ان تتمكن من عملية ضبط دقة الانجاز لتهيء العملية الانتخابية برمتها.

بينما اكدت مصادر مطلعة على ان الانتخابات البرلمانية سوف تتم هذا العام ولكن ليس في 27 ابريل وانما في شهر نوفمبر القادم، فهناك اتفاقات بين طرفي الحوار تسير من خلف الكواليس فاكبر احزاب اللقاء المشترك حزب الاصلاح يصعب عليه عدم خوض الانتخابات البرلمانية اضافة الى ان احزاب اللقاء المشترك ليس لديها طموح في ان تصل للسلطة وتحكم وانما طموحها لا يتعدى عن المزيد من نسبة المقاعد البرلمانية والمشاركة في الحكم من بعيد لبعيد على الاقل ولذا هناك اتفاق على تأجيل العملية الانتخابيات ستة اشهر عن موعدها ليصبح شهر نوفمبر زمنها القادم.

وما زالت احزاب اللقاء المشترك ترحب بالحوار بشرط وقف والغاء كل الاجراءات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق الوطني والمخالفة للدستور والتي تم اتخاذها من طرف واحد خارج اطار التوافق الوطني الذي انتج اتفاقية فبراير سالفة الذكر وقد وجهت احزاب اللقاء شروطها برسالة رسمية للحزب الحاكم الذي رفض التعاطي معها الذي قال عنها انه تم تسريبها قبل ان تصل اليه ولكن الحزب الحاكم بعدها شكل لجنة انبثقت من الاجتماع الموسع لقياداته للجلوس مع المشترك ولكن رفض المشترك الجلوس مع اللجنة التي قدمت له عرضا بأقامة حكومة وحدة وطنية ومشاركتهم في الانتخابات ورد في رسالة للحزب الحاكم طالب باصلاحات سياسية واجراء تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية التي نصت عليها الاتفاقية كمنظومة متكاملة.

حتى الان لم تتمكن اللجنة العليا الانتخابية من عملية تشكيل اللجان الاصلية والفرعية والمشترك والمؤتمر لم يحسما موقفهما بينما تشير كافة المعطيات ان موقف احزاب المشترك محرج لانها بعد اتفاقية فبراير همدت وخيم عليها الصمت المطبق ولم تواصل على الاصرار في التحضير لعملية تطوير النظام الانتخابي وفق القائمة النسبية رغم ان ذلك التعديل كان من اهم مطالبها مما جعل توترها وتصلبها في الوقت الضائع وبالاً عليها لان الجماهير تضع علامة استفهام على مواقفها المتذبذبة مما يعني ضمانات قليلة ونسبة بسيطة ستجبر خاطرها في نوفمبر 2011.