الفوضى تودي بالاقتصاد اليمني إلى الهاوية

يتجه الاقتصاد اليمني إلى حافة الهاوية، مع اشتداد الأزمة السياسية في البلاد التي يعتقد دبلوماسيون غربيون أنها وإن حُلت فقد يستغرق تحقيق التغيير ومكافحة الفساد المستشري، أكثر من سنة .
وقال دبلوماسي غربي إن “التحدي الأكبر من الفوضى السياسية هو الفوضى الاقتصادية” في اليمن . أضاف أنه وإن استقر الوضع السياسي هناك فإن آمال المعارضة بزيادة الاستثمار الخارجي ومكافحة الفساد المستشري لن تتحقق “في شهر أو 6 أشهر أو ربما في السنة المقبلة” .
وأكثر المحن أهمية في اليمن حالياً هي نقص المياه، إذ إنه منذ بدء الأزمة السياسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن ثمن المياه ارتفع 5 مرات في بعض المناطق و10 مرات في أخرى . وقال خبراء في البنك الدولي إن المنطقة المحيطة بالعاصمة صنعاء هي بشكل خاص جافة، وقد تصبح أول عاصمة خالية من المياه .
وبدأت إمدادات العملات الأجنبية تتضاءل، وبدأ وضع نظام رعاية الرشاوى والفساد الذي حافظ على قدر من الاستقرار في اليمن بالتراجع، مع انشقاق بعض الموالين السابقين والتشاجر على مجموعة أصغر وأصغر من النقود .
وقال مسؤولون يمنيون ونخبة من رجال الأعمال إن الرئيس المحاصر، علي عبدالله صالح المندفع لإرضاء داعميه، طلب ملايين عدة من الدولارات من القروض من رجال أعمال كبار في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة .
وقد قدر وزير التجارة والصناعة اليمني الأسبوع الفائت بأن الأزمة الحاصلة كلفت الاقتصاد الوطني 5 مليارات دولار أو قرابة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009 .
ويقول اقتصاديون إن 15% إضافية من عدد سكان اليمن البالغ 23 مليون شخص سيكونون تحت خط الفقر، ويعيشون بأقل من دولارين في اليوم . ويقدر حالياً أن بين 40% و50% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر .
وباتت الموارد المالية لصالح مصدراً ثابتاً للتكهنات، كونه من الواضح أن استمراره السياسي يعتمد على قدرته على مواصلة الدفع لمناصريه .
ويقول أغلب الاقتصاديين المحليين اليمنيين إنهم لا يملكون أية فكرة عن كمية الأموال التي مازالت موجودة في البنك المركزي بعد الشائعات التي سرت بأن صالح نهب احتياطات العملة الخارجية في البنك، وعبروا عن عدم ثقتهم برموز الحكومة .