مجلس الأمن سيتبنى الأسبوع المقبل قراراً حول اليمن

عواصم – وكالات : أعلن دبلوماسي غربي أمس أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل قرارا يدين أعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع «سيئا» فيه.

وأضاف هذا الدبلوماسي الذي طلب التكتم على هويته أن مشروع قرار قد وزع على البلدان الخمسة عشر الأعضاء في المجلس مساء الثلاثاء. وسيناقش الأربعاء على مستوى الخبراء ثم يطرح للتصويت في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح هذا الدبلوماسي: «لا أتوقع أي مشكلة كبيرة» حيال إقرار النص.
والوضع مختلف في اليمن عن سوريا؛ لأن المعارضة في اليمن مسلحة.

وقال الدبلوماسي: «نحتاج إلى خمسة عشر صوتا للبلدان الأعضاء (في مجلس الأمن) لتمرير رسالة تدين أعمال العنف في هذا البلد». والأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) موافقون جميعا على تبني النص، كما قال الدبلوماسي.

ورغم الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والضغوط الدولية والإقليمية، يرفض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي يتولى الحكم منذ 33 عاما والمتهم بالفساد والمحسوبية، التنحي ولم يوافق على خطة أعدتها دول الخليج العربية لنقل السلطة بطريقة سلمية.

وقد قتل 861 شخصا على الأقل وأصيب 25 ألفا منذ بدء التظاهرات، كما تفيد رسالة لحركة الشبيبة اليمنية أرسلت في بداية أكتوبر إلى الأمم المتحدة.
وقتل شخصان وأصيب 15 بجروح أمس في انفجار قنبلة يدوية ألقيت في سوق في محافظة لحج التي تعتبر أحد معاقل الحراك الجنوبي في اليمن، على ما نقل شهود.
وشوهد رجل وهو يفر من المكان بعد إلقائه قنبلة يدوية على الحشد في سوق في مدينة حبيلين بحسب المصدر نفسه. وتشهد لحج نشاطا كثيفا للحراك الجنوبي الذي تتراوح مطالبه بين العدالة الاجتماعية والاقتصادية مع الشمال والانفصال الكامل.وكان اليمن الجنوبي دولة مستقلة عن الشمال حتى 1990.

وفي سياق آخر، طالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس بضمانات خليجية وأوروبية وأميركية لتوقيع المبادرة الخليجية مع الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ هذه المبادرة التي تنص خصوصا على تسليم صالح السلطة لنائبه وانتقال السلطة بشكل سلمي.

وقال صالح في لقاء مع قيادات الحزب الحاكم الذي يتزعمه «حاضر أنا لاوقع» المبادرة الخليجية، مضيفا «تعال قدم ضمانات لتنفيذ المبادرة الخليجية، قدم الضمانات، نريد ضمانات خليجية وأحد، اثنين أوروبية، ثلاثة أميركية».

وأضاف في تصريحاته بالعامية التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «هذه ثلاث ضمانات لا بد أن ترافق المبادرة الخليجية».

وأشار الرئيس إلى أنه من ضمن الضغوط التي تمارس عليه القول «وقعوا بدون قيد أو شرط، وقعوا وبعد ذلك نبحث تزمين الآلية المزمنة. أولا اثبتوا حسن نواياكم».

وخلص إلى القول «لا بأس، قلنا حاضرين أن نوقع على المبادرة لكن لا تريدوننا أن نبحث الآلية المزمنة».

ويصر صالح الذي رفض مرارا توقيع المبادرة الخليجية رغم تأكيده دوما موافقته عليها، على الاتفاق مع خصومه على جدول زمني لتنفيذ الخطة التي تنص ايضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات رئاسية ومن ثم نيابية.

إلا أن المعارضة تؤكد أنه تم الاتفاق خلال حوارات مباشرة وغير مباشرة مع الحزب الحاكم ونائب الرئيس عبد ربه منصور هادي على الية زمنية مشرفة لتنحي صالح لكن الاخير عاد ورفضها. وحصلت هذه المحادثات برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر.

 المصدر : صحيفة قطر القطرية