آلاف المتظاهرين في صنعاء احتجاجاً على قانون الحصانة
خرج يوم أمس آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء في احتجاجات ضد إقرار حكومة الوفاق الوطني لمشروع قانون يمنح الرئيس علي عبدالله صالح وعناصر نظامه السابق حصانة من الملاحقة القضائية .
وقال المتظاهرون في ساحة “التغيير” التي يخيم بها الناشطون المناهضون لنظام صالح منذ عام تقريباً، إنه ينبغي أن يعلم العالم بأسره أن الثورة مستمرة وأنهم لن يرضخوا .
وكانت الحكومة المؤقتة قد أقرت الأحد خطة تمنح صالح حصانة، ما أثار غضب المتظاهرين الذين يطالبون بمحاكمة صالح ومسؤولين آخرين من حكومته فيما يتعلق بدورهم في قتل مئات الأشخاص خلال قمع المظاهرات المناهضة للنظام السابق .
وأجّل مجلس النواب اليمني، يوم أمس، مناقشة مشروع قانون منح الحصانة القانونية والقضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكم، والذي قدمته حكومة الوفاق الوطني إلى المجلس لإقراره كجزء من التزامها ببنود المبادرة الخليجية الموقعة قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، بسبب عدم حضور وزيري العدل والشؤون القانونية لجلسة أمس .
واعتبر رئيس المجلس يحيى الراعي أن “أي نقاش لمشروع القانون دون حضور الوزيرين سيكون نقاشاً غير مجد”، ومن المقرر أن يستأنف البرلمان اليوم الأربعاء مناقشة المشروع بعد تعهد الوزيرين بالحضور بناءً على قرار اتخذه المجلس في جلسة الاثنين التي شهدت جدلاً كبيراً بين نواب كتل حزب المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك .
ونفى الراعي وجود أي خلاف بشأن موضوع الحصانة أو ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد اللغط الذي أثارته تصريحات لقادة في حزب المؤتمر استنكرت فيه موقف اللقاء المشترك الذي تقدم بطلب بتقديم هادي مرشحاً توافقياً .
ويتضمن مشروع قانون الحصانة في مادته الأولى منح الرئيس صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه .
المصدر : (د .ب .أ)