رئيس هيئة الادوية يؤكد ان الحملة الاعلامية موجهة تستهدف مصالح شخصية

يمنات – صنعاء – بشرى العامري 

استنكر الدكتور عبد المنعم الحكي رئيس الهيئة العليا للأدوية الحملة الاعلامية الشرسة ضد الهيئة والتي لا تمت للواقع بصلة , ولا تستند الى ابحاث علمية دقيقة او دراسات مخبرية معتمدة …

وأشار في تصريح خاص ان ما ذكر من ارقام عن حجم ظاهرة الادوية المهربة في اليمن غير واقعية واصفا اياها بالزوبعة الاعلامية التي لاتخدم مصلحة المواطنين وانما مصالح شخصية لجهات واشخاص همهم التشكيك في قدرات الهيئة وتعطيل سير اعمالها لخدمة مصالحهم الخاصة .

مؤكدا ان ما تقوم به الهيئة من ضبط ورقابة يؤكد ان الظاهرة محدودة وفي تناقص يوم بعد يوم وأن جميع الأدوية متوفرة في اليمن مع بدائلها ، كما تقوم الهيئة بمعالجة أسعار الأدوية وإعطائها السعر المناسب وبما يتناسب مع دخل الفرد في اليمن .

وعند سؤاله عن قضية الادوية الفاسدة التي تم مصادرتها مؤخرا في منطقة صباحة والتي تناقلتها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة اوضح الدكتور الحكمي انه تم ضبط حاوية قادمة من الحديدة مستوردة بطريقة رسمية وكان الوكيل مسجل لدى الهيئة والشركة مسجلة وتم ضبط الحاوية وإيصالها الى وزارة الصحة ومن ثم اتت توجيهات لسحبها من وزارة الصحة الى وزارة الداخلية , في حين ان الوكيل مسجل رسمي .

وكان يفترض حفظ تلك الادوية  تحت درجة معينة وخلال الخمسة ايام التي ظلت بها السيارة مابين وزارة الصحة ووزارة الداخلية الى ان استلمتها الهيئة كانت هناك اسئلة حول مدى ثبات الدواء خلال هذه الفترة ما اضطر الهيئة الى تحريز الادوية واخذ عينات للتحليل منها للتأكد من استمرار سلامتها او تعديل فترة صلاحيتها التي تكون قد تصل الى عام بدل العامين مثلا , ونحن منتظرين للنتيجة التي سيتم التصرف وفقا لها .

منوها الى ان الدواء المصادر يحتاج الى ظروف خزن خاصة والهيئة ليست جهة خزن وإنما هي جهة تنظيمية وإنما تم خزنها لدى الوكيل بنظر الهيئة وبعد ظهور النتيجة من المختبر بناء على النتيجة التي تظهر من المختبر .

واستغرب الحكمي للزوبعة الاعلامية في بعض وسائل الاعلام للحادثة التي كبرت من حجم القضية متمنيا من الجهات الامنية في مثل هذه الحالات الرجوع الى الجهات المعنية او وزارة الصحة واخذ جميع الاستفسارات منها ومن ثم يحق لهم اتخاذ أي اجراء يرونه مناسبا في حال كانت الادوية مهربة او فاسدة .

مطالبا وزارة الداخلية التحري على أي دواء مجهول منوها الى ان اعتراض التجار المسجلين لدى الهيئة او الشركات المعترف بها  يعمل اشكالية الشك لدى المواطن بان هذا الداء من مصدر مجهول , مؤكدا ان على وزارة الداخلية ضبط الادوية الغير مرخصة او بدون وكيل رسمي , وان يتم التنسيق عند ضبط أي شحنة يكون حولها شك قبل اشهار الموضوع عبر الاعلام لضمان ثقة المواطن بإجراءات مؤسسات الدولة لضمان سلامة ومأمونية وفعالية الادوية .

وقال ( كان في السابق عند ضبط أي شحنة ادوية وهناك ملابسات ويتم التواصل معنا حتى ولو في منتصف الليل يتم الاتصال بي تلفونيا ويتم طلب الوثائق حتى لا تفسد الادوية خلال فترة الضبط , موجها الشكر للمنظومة الامنية ساء كانت في الحدود او المناطق الرئيسية لحرصهم الشديد على مكافحة ظواهر التهريب وسوء تداول الادوية )

وأوضح الدكتور الحكمي ان التعارض في وجهات النظر ما بين وزارة الصحة والهيئة كجهة اختصاص والداخلية كجهة ضبط يؤدي الى اضعاف المنظومة السياسية للدولة .

وحول اهمية القرار الذي صدر مؤخرا من مجلس الوزراء باعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية  لتصبح الهيئة مستقلة ماليا واداريا عن وزارة الصحة

قال الحكمي ( لدينا مجموعة من الاختلالات الموجودة في مسألة الرقابة على الادوية هناك تعدد اختصاصات هناك ضعف في التشريعات وكان هناك توجه الى اعادة تنظيم الهيئة لاستيعاب جميع المهام المتعلقة بجانب الدواء بحيث ان القرار الذي صدر يخول الهيئة للإشراف والرقابة على الدواء اينما وجد سواء كان في وسيلة نقل او في الصيدلية لأنه حسب نصوص قانون السلطة المحلية وقانون المنشآت الطبية لا يخول الهيئة بالإشراف و الرقابة والتفتيش على الصيدليات والذي ادى الى بعض الإختلالات بسبب تعدد الجهات الرقابية او عدم قيام بعض الجهات الرقابية بدورها  ولكن من خلال هذا القرار يخول الهيئة الان النزول للصيدليات والتحري عن الادوية المهربة والمغشوشة ومجهولة المصدر )

مشيرا الى ان الهيئة بموجب هذا القرار ستصبح هيئة مستقلة وستتوسع مهامها لأنه تم اضافة مهام جديدة منها اغذية الاطفال وحليب الاطفال وبعض المستحضرات التجميل ذات الاثر الطبي اصبحت الان من مهام الهيئة الاشراف عليها والرقابة وتسجيلها ..

وتوسيع مهام الهيئة الرقابية ليشمل اما الاشتراك مع اجهزة ذات العلاقة بالرقابة على الصيدليات او يخول الهيئة للنزول للصيدليات والرقابة والتفتيش .

وقد تم حاليا تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة بموجب القرار وخلال شهر سيتم اصدار قرار الهيكلة .

الخبر الثالث :

بلاغ صحفي : حق الرد :

استنكرت النقابة العامة لعمال البلديات والاسكان ماورد من خبر في بعض الصحف والمواقع الاخبارية والتي تناولت دراسة الاثار السلبية الناجمة عن تثبيت عمال النظافة والتي قام بها مركز التنمية والاعلام البيئي .

حيث ورد في الخبر ان المركز عبر عن خشيته من الاثار السلبية لتثبيت عمال النظافة وان التثبيت يؤثر في تراجع مستوى النظافة وخصوصا في الاحياء الداخلية .

وقالت النقابة في بيان لها اليوم ( لقد تناسى المركز ان يصدر مثل هذا الكلام وهم خبراء البيئة ولم يدركوا فداحة تصريحاتهم في حق اكبر شريحة عمالية في اليمن , وان التثبيت حق مشروع كفله القانون لهم واستحقوه بجدارة بفعل جهودهم وتفانيهم في العمل رغم الظروف والامكانيات السيئة والتي لاينكرها الا جاحد او مغالط بل ان اكبر دليل على عظمة ما يقوم به عامل النظافة البيان الصحفي نفسه الذي عبر فيه هذا المركز عن مخاوفه وخشيته من تراجع مستوى اعمال النظافة في امانة العاصمة حيث جاء ذلك استشعارا منه بالمسئولية مع ان مركز التنمية والاعلام البيئي وللاسف الشديد لم يتطرق للاسباب الحقيقية المؤثرة في تراجع اعمال النظافة مكتفيا بسبب وحيد من اكتشافه الا وهو( التثبيت ) ؟؟

وهنا نود ان نوضح الاتي لاعزائنا القراء وللاخوة في المركز البيئي :

اولا : ان تثبيت العمال جاء بموجب القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2012م كخطوة شجاعة من حكومتنا هدفت من خلالها الى انهاء ماتعاني منه صناديق النظافة والتحسين من الفساد المالي والاداري المتفشي في جميع مرافقها .

ثانيا : فيما يتعلق بالنتائج التي استند عليها المركز البيئي ازاء ما قام به من مسح ميداني كان المشرفين الميدانيينالفئة المستهدفة منه فنشير الى ان الاخوة المشرفين قد انتابتهم مؤخرا حالة من الاستياء الشديد بسبب عدم تثبيتهم ضمن عمال النظافة وذلك خلال مرحلة التثبيت الاولى فبقاؤهم بالاجر اليومي حتى الان اوجد نوعا من الشعور بانهم اقل شأنا من العاملين وهو ما احدث فجوة كبيرة فيما بينهم منعكسا سلبا على انجاز مهام الاشراف الميداني بالشكل المطلوب .

ثالثا : انه ومنذ الوهلة الاولى لتولي الاخ اللواء عبد القادر هلال زمام الامور بامانة العاصمة احتل موضوع تحسين اوضاع النظافة والوصول بها الى اعلى المستويات جل الاهتمام من قبل قيادة الامانة .

هذا ونطالب مركز التنمية والاعلام البيئي بالتحقق من ماورد في بيانهم السابق وتوضيح الحقائق والتراجع عن التصريحات التي لاتخدم البيئة او من يعملون فيها وطرح عليهم تساؤلنا ( منذ متى كان لتطبيق القانون والعمل بمبدأ المواطنة المتساوية اثار سلبية او نتائج عكسية يتخوف منها ؟؟؟؟) راجين من صحافتنا ومواقعنا الاعلامية الغراء نشر توضيحنا هذا انصافا لعامل النظافة الذي تجرع الكثير من الويلات وصبر كثيرا حتى نال جزءا من حقوقه .

صادر عن النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان