الأمن السياسي يرفض إحضار متهمي ميدان السبعين للمحكمة

وأرجأت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب جلسة المحاكمة الأولى التي كانت من المفترض أن تعقد اليوم السبت إلى الاثنين المقبل في حق عشرة متهمين بحادث تفجير ميدان السبعين في الـ21 مايو العام الماضي ونتج عنه مقتل 86 جندياً وجرح 171 آخرين وذلك لعدم وجود قاعة محاكمة كافية وكذلك الحماية الأمنية اللازمة لعقد الجلسة.
وأوضح القاضي هلال محفل رئيس المحكمة الجزائية للصحافيين أن المعنيين في جهاز الأمن السياسي "الاستخبارات" رفضوا إحضار المتهمين إلى المحكمة، ووجه رئيس المحكمة الجزائية رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام.
وقالت رسالة قاضي المحكمة التي تلقت "العربية نت" نسخة منها: "لكثرة الأطراف التي لها علاقة بهذه القضية سواء من أولياء الدم أو المحامين أو غيرهم وأبلغ الأمن السياسي رسيما بذلك ولكنهم رفضوا تنفيذ أمر المحكمة دون أي سبب مقنع".
وأضاف "تقرر المحكمة إبلاغ الأمر إلى رئيس جهاز الأمن السياسي لإلزام المختصين بعدم العودة إلى مثل هذا خاصة وأن هذه القضية تخص شريحة كبيرة من المجتمع وضحاياها كثر وما بلغ المحكمة من عذر غير مقبول، والمحكمة ستأمر كل من تسبب بذلك إلى التحقيق فليس من حق أعضاء الضبطية القضائية سواء في الأمن السياسي أو غيرهم أن يعقبوا على قرارات المحكمة أو أن يسعوا إلى عرقلة تنفيذها كما فعلوا اليوم ولا يمكن للمحكمة أن تقف مرة أخرى دون أن تتخذ الإجراءات الرادعة في حق أي موظف لا ينفذ أوامر القضاء".
مصادر قضائية أخرى أكدت لـ"العربية.نت" أن هناك تخوفا كبيرا من هذه القضية من جميع الأطراف ومن قبل المتهمين أنفسهم الذين يفضلون البقاء في السجن وذلك لأن من يقومون بحمايتهم أثناء خروجهم من السجن لحضور المحكمة هم من قوات الأمن المركزي والذين يتوعدون بالثأر لزملائهم وطالب المصدر بتوفير حماية للمتهمين من قوات الشرطة العسكرية كجهة محايدة.
وكان المدعي العام في النيابة الجزائية المتخصصة استكمل إجراءات التحقيق في واقعة التفجير الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وأحال ملف القضية إلى المحكمة وعلى ذمتها 10 متهمين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة شملهم قرار الاتهام الصادر في القضية.

العربية نت – جمال نعمان