المحكمة الإدارية تحيل تسعة عشر جريحا على مستشفى خاص وترفض السماح لوسائل الإعلام بتغطية جلسات المحاكمة

يمنات – خاص – غمدان السامعي

في حضور ملفت للعشرات من جرحى الثورة عقدت المحكمة الإدارية اليوم بصنعاء جلسة بتت فيها بالطلبات المرفوعة من هيئة الادعاء عن جرحى الثورة.

وفي بداية الجلسة نصبت المحكمة إثنين من المحاميين المعتمدين لديها عن حكومة الوفاق المدعى عليها في قضية جرحى ا لثورة .

كما فصلت المحكمة بقبول الطلب المقدم من هيئة الادعاء عن جرحى الثورة بإحالة تسعة عشر جريحا يعانون من تدهور حالتهم الصحية إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

كما رفضت المحكمة طلب هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية السلمية تقدمت به في الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية الأربعاء الماضي القاضي بالسماح لوسائل الإعلام لتغطية جلسات المحكمة في قضية جرحى الثورة المرفوعة ضد الحكومة، باعتبار أن قضية الجرحى قضية رأي عام ذات طابع إنساني تهم المجتمع كله، وأن تغطية جلسات المحاكمة إعلاميا سيعمل على اطلاع الرأي العام عن الإجراءات المتخذة في هذه القضية أولا بأول باعتبار أن الأصل العام هو علانية الجلسات وفقا لنص المادة (33) من قانون المرافعات، وتطرق وسائل الإعلام لوقائع الجلسات لن يؤثر على مسار القضية.

وأرجأت المحكمة الفصل في بقية الطلبات  إلى جلسة يوم غد الأحد حيث من المقرر أن ترد هيئة الإدعاء عن جرحى الثورة على الدفوع التي قدمتها حكومة الوفاق في جلسة سابقة.

وكانت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة الشبابية السلمية في الجلسة التي عقدتها المحكمة الإدارية  الأربعاء الماضي قد طالبت بتشكيل لجنة طبية مستقلة لفحص جرحى الثورة الشبابية السلمية بعد رفض اللجنة الطبية في مستشفى الثورة العام بصنعاء فحص جرحى الثورة.

واعتبرت هيئة الادعاء في طلب تقدمت به إلى المحكمة أن اللجنة الطبية الحالية تعد خصما للجرحى، كونها تتبع وزارة الصحة أحدى وزارات حكومة الوفاق المرفوع ضدها الدعوى، وبالتالي تسعى لعرقلة علاج جرحى الثورة وتأخير إجراءات التقاضي.

وجاء طلب هيئة الادعاء عن جرحى الثورة تشكيل لجنة طبية مستقلة، بعد رفض اللجنة الطبية العليا فحص جرحى الثورة لتحديد حاجتهم للعلاج في الداخل أو الخارج وتحديد نسبة العجز لدى كل جريح.

وبررت اللجنة رفضها بتقديم استقالتها مع أن رئيس اللجنة أفاد للجرحى يوم أمس الأول بأنه سيتم فحصهم على دفعات، ما اعتبره الجرحى مماطلة من قبل اللجنة لتأخير إجراءات التقاضي.

وفي تصريح للنائب احمد سيف حاشد وكيل الجرحى قال "بعد العشرة الجرحى الذين تم تسفيرهم بلغ عدد الجرحى المتقدمين بالدعوى لدى المحكمة الإدارية  216 جريحا، 126 منهم تم تقديم الدعوة بوثائق كاملة ، ملفتا إلى أن هناك الكثير من جرحى الثورة لم يتم علاجهم ولم يستطيعوا الوصول إلى القضاء بسبب حالتهم الصحية" .

معرباً عن أسفه  لتقاعس الحكومة في علاج جرحى الثورة حيث أنه لم يتم استيعاب سوى ثمانية جرحى من بين قائمة الجرحى الذين تقدموا بالدعوة لدى المحكمة الإدارية.

وكشف عن أن هيئة الادعاء عن جرحى الثورة تقدمت بتسعة عشرة طلبا مستعجلا برعاية صحية طارئة للجرحى الذين حالتهم الصحية متدهورة، ملفتا إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه جرحى الثورة وأن هناك من توفوا بسبب إهمال الحكومة وتقاعسها في علاجهم.