“وثائق” أعضاء في لجان الظل الشعبية بجبهة انقاذ الثورة يقدمون بلاغ لنيابة الأموال العامة بجرائم فساد في وزارة حقوق الانسان

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
تقدم الدكتور احسان عبد الحميد و خلدون علي شعلان عضوا لجنة حقوق الانسان بجبهة انقاذ الثورة السلمية و عبد الرزاق أحمد قائد السريحي عضو اللجنة السياسية تحت التأسيس بالجبهة، و طارق عبد الكريم المخلافي، وجميعهم موظفين بوزارة حقوق الانسان، ببلاغ لمحامي عام نيابة الأموال العامة عن جرائم فساد في وزارة حقوق الانسان.
و جاء في البلاغ أن الجرائم المبلغ بها، تتمثل في التزوير و الاختلاس و فتح حسابات في بنوك خاصة دون موافقة وزارة المالية، و اعتماد توقيعات على هذه الحسابات لأشخاص غير مخولين من وزارة المالية، بهدف التهرب من رقابة وزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
و أشار البلاغ أن المتهمين في هذه الجرائم كلا من: عبد الرحمن دائل و فؤاد الغفاري، و بموافقة وزيرة حقوق الانسان.
و استند مقدموا البلاغ إلى المادة (95) من قانون الاجراءات الجزائية، التي أوجبت على الموظفين العموميين الابلاغ فورا عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة، رفع الدعوى فيها بغير شكوى أو إذن.
و كلف المحامي العام وكيل نيابة الأموال العامة الثانية بالاطلاع و التحقيق مع المبلغين و المتهمين واتخاذ اللازم وفقا للقانون.
و كان وزير المالية قد وجه في الرابع من شهر سبتمبر الماضي، مذكرة لوزيرة حقوق الانسان حورية مشهور، أشار فيها أنه تبين للوزارة قيام وزارة حقوق الانسان بفتح حسابات جارية لدى بنوك خاصة، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (44) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي لسنة 1990م، و التي تنص على: “يفتح البنك المركزي بموافقة وزارة المالية حسابا خاصا بديوان عام كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة، من اقسام و فروع الوحدات الادارية و المجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف المقرة طبقا للنظام، و يحضر على البنك المركزي فتح أي حساب لأي جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية، كما يحضر على الجهات فتح أي حسابات في أي بنك من البنوك غير البنك المركزي اليمني”.
و أكد وزير المالية في مذكرته على ضرورة الالتزام بأحكام القانون المالي الآنف الذكر و لائحته التنفيذية وتعديلاته، وعدم فتح أي حسابات جارية لدى أي بنك خاص.
و جاءت مذكرة وزير المالية، بعد مذكرة مدير الشؤون المالية بالوزارة نشوان السلامي التي وجهها لوزيرة حقوق الانسان بتاريخ 23 أغسطس 2013م، أكد فيها أن فتح حسابات جارية في بنوك خاصة، بدون خضوعها لرقابة وزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، يدل على اللامبالة، ويبعث على الشك، على اعتبار أن تلك الأموال أموال دولة، على الجميع الحرص و الحفاظ عليها، مطالبا الوزيرة باتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة.
و كشفت مذكرة مدير عام الشؤون المالية في وزارة المالية أن وزيرة حقوق الانسان هي من وافقت على فتح الحسابات، و أن شخص يدعى (عبد الرحمن دائل) استلم مبلغ و قدره (3600) دولار أمريكي من المشروع الدنمركي.
و أشارت المذكرة أن الوزيرة اعتمدت توقيعها وتوقيع مدير مكتبها فؤاد الغفاري و توقيع عبد الرحمن دائل، على نماذج التوقيع للحسابات التي تم فتحها في بنوك خاصة.
و فندت مذكرة مدير عام الشؤون المالية في وزارة المالية المخالفات التي تم ارتكابها، بفتح تلك الحسابات، كما يلي:
1- فتح حسابات في بنوك خاصة يعد مخالفة للقانون المالي، كونه ينص على ضرورة موافقة وزير المالية.
2- اعتماد توقيعات على هذه الحسابات لأشخاص غير مخولين من وزير المالية، يعد مخالفة.
3- لن يتم الرقابة على هذه الحسابات من قبل وزير المالية، وكذا الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، ولن يتم عكسها في السجلات و الدفاتر المحاسبية، ما يعد مخالفة للقانون المالي و دليل النظام المحاسبي.
و كشفت المذكرة أن استلام عبد الرحمن دائل مبلغ (3600) دولار من المشروع الدنمركي و بدون توجيهات، يعد مخالفة.
كما كشفت المذكرة أن دائل اخلاء عهدته بفواتير مزورة، بتأكيد أصحاب المحل و المكتبات الصادر منها الفواتير.
و اتهمت المذكرة دائل بالفساد، حيث جاء في المذكرة ما نصه (… لا نعلم كيف يعقل أن يكون الأخ عبد الرحمن دائل مكافح الفساد هو الفساد بعينه).
و قبل هذه المذكرة، كان مدير عام الشؤون المالية بوزارة المالية قد خاطب في 20 /07/2013م، وزيرة حقوق الانسان بأن فتح حساب باسم المشروع الدنمركي طرف بنك اليمن الدولي، يعد مخالفة.
و أكد أن جميع المبالغ التي تصرف من الضرورة أن يتضمنها الحساب الختامي للوزارة.
و أشارت المذكرة أنه سبق و أن تم العرض على الوزارة من قبل ممثلي المالية بضرورة فتح حساب، لأي مشاريع طرف البنك المركزي، بموافقة وزير المالية، حتى يتم الاشراف عليها و تضمينها في الحساب الختامي للوزارة وفق للنظام.