لا إصلاحات في ظل الفساد

يمنات
أعتقد النظام الحالي الذي جاء بعد ثورة شعب خرج فيها الملايين من اجل عدة مطالب منها محاسبة الفاسدين وتحسين الوضع الاقتصادي بأن ما يقوم به من فرض جرعة على الموطن هو الإصلاح الاقتصادي الذي كانت تنتظره اليمن ارضاً وشعبا في الوقت الذي ينهار فيه اقتصادنا بفعل عوامل كثيرة..
و مع الأسف وكما هو الحال في الكثير من القرارات لا يتخذ القرار الصح الذي يجب أن يكون مراعي و في مرتبة أساسية لحال المواطن اليمني الذي أصبح يعيش حالة يرثى لها في ظل هذا التدهور الاقتصادي وفي ظل انعدام فرص العمل لشبابه و.. الخ.
إن الإصلاحات الاقتصادية لا تأتي بتلك الطريقة غير المدروسة، فرفع الدعم عن المشتقات النفطية لم ولن يساعد في الإصلاح الاقتصادي وإنقاذ اليمن من الانهيار طالما و الدولة لم تقم بإجراءات مهمة قبل هذه الخطوة إن لزم الأمر في اتخاذها.
و من هذه الخطوات إقالة الحكومة الحالية التي أثبتت فشلها الذريع وتكوين حكومة كفاءات تعرف كيف تقوم بواجبها على أكمل وجه وتعرف كيف تتعامل من اجل اخراج اليمن من أزمته الاقتصادي و محاسبة الفاسدين و مكافحة الفساد و المتهربين من دفع الضرائب من النافذين وغيرهم و إلغاء ميزانية شؤون القبائل التي يدفع لها ميزانية كبيرة و مراجعة الصرفيات المختلفة التي يهدرها الوزراء والوكلاء تحت مسميات مختلفة و مراجعة ميزانية الجيش والرئاسة و إلغاء الوظائف الوهمية وكذلك الوظائف المزدوجة في القطاعات المختلفة و الوقوف وبحزم أمام من يقومون بضرب الكهرباء وأنابيب النفط و تقديمهم لمحاكمة علنية وعدم إسكاتهم بدفع المبالغ لهم ولمن يقف وراءهم، و محاربة الإرهاب محاربة جادة، لأنه يهدد الأمن في اليمن ويعمل على التقليل من فرص الاستثمار و السياحة.
كما أن على الدولة أن تشجع المزارعين في زراعة ما هو أهم من شجرة القات ومساعدتهم في التصدير إلى خارج اليمن فاليمن لها طبيعة تستطيع من خلالها زراعة منتجات مختلفة وبها من الثروات ما تجعلها تنافس الدول الإقليمية.
في الأخير ان رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يجدي في شيء لأنه في الأول والأخير ستذهب كل تلك الأموال إلى جيوب الفاسدين الذين لا يزالون ينخرون في اقتصاد البلاد كالفأر الذي دمر سد مأرب وعلى الحكومة والرئيس هادي ان يراجعوا أنفسهم في مثل هذا القرار .