تعويم القضايا السياسية والوطنية

يمنات
خلط الاوراق السياسية تستهدف التعويم للقضايا الاساسية التي ارتبطت بالثورة وبمتطلبات التغيير السياسي وهي جوهر المرتكزات الوطنية المؤسسة لمسار الدولة.
و من هنا يتم التلاعب بالمرحلة الانتقالية بدءا من التمديد الاول وما ارتبط به من ابتزاز في تمديد للبرلمان والشورى والمحليات ومنح محاصصة لمن لا يستحقها من مراكز القوى وازلامهم بعد ان اعتمدوا محاصصة في اقتسام الحكومة ومنح الحصانة.
و اليوم وبعد فشل مؤتمر موفمبيك وتبخر مخرجاته تجددت الدعوة الى مصالحة عامة وشاملة و لا يقصد بها اطراف المبادرة بل اطراف الصراع عام 94 وصولا الى اليوم ضمن عملية سياسية تستدعي التمديد والاستثناء لصالح مراكز القوى والنافذين.
هنا يتم تمويل هذه العملية بفلوس الفقراء التي تم جمعها باسم الجرعة الاقتصادية والتي لن تذهب الى التنمية بل الى شراء ولاءات سياسية جديدة، وهنا ايضا يقوم الاعلام المطبل والاحزاب البائسة بتبرير هذا الامر وفقا لما يحصل عليه كل حزب من حصص وغنيمة فكل المؤشرات تدل على هذا الامر .. فلا دستور تم انجازه مع ان اللجنة الخاصة به اخذت وقت اكثر من اللازم وهي لجنة غير مهيأة لعملها لا ذاتيا و لا موضوعيا..
كما ان لجنة الانتخابات لم تكمل مهام تنقية كشوف الناخبين ولاهي جاهزة لإجراء انتخابات في سياق امني مضطرب.
و من هنا يتم اعادة انتاج النخب السابقة دون مناقشة لما يدور حولها من تهم بعضها جنائية واخرى مالية وادارية.
و من ثم سنجد انفسنا امام تحالف 94 مع الاضافة اليه الاطراف المهزومة مع اخرين ظهروا كلاعبين جدد وفق منطق السلاح والقبيلة بشكل مواز للدولة وبالخروج عن نظامها.
و سيتم الاعلان عن هذا الامر تحت عنوان المصالحة الوطنية الشاملة وهي ليست الا تجمع اكبر كارتيل للنهب الشامل للثروة الوطنية وتدمير اسس الدولة ومتطلبات الحياة السياسية الحديثة والاقرار بالمحاصصة والغنيمة منهج بدلا عن الكفاءات والخبرات والمؤهلات، وتأجيل الديمقراطية والدولة الى مرحلة غير معلومة واشهار الحديث عن الاقاليم لإسالة لعاب مراكز القوى بالسيطرة عليها وفق محاصصة متفق عليها، خاصة وان كل الاطراف ذات منهج المحاصصة لا يكون لهم حضور الا بغياب الدولة وبحضورها يتقزم وجودهم ويرتعش حضورهم لأنهم وكلاء للخارج وليسوا قوى سياسية حقيقة ذات قاعدة شعبية..؟
من حائط الكاتب على الفيس بوك