مؤسسة العدالة تناشد النائب العام إنصاف المجني عليه مختار حزام من قبل عضو نيابة المواسط بتعز

يمنات
ناشدت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب النائب العام بالنضر لما يتعرض له المجني عليه مختار محمد عبدالله حزام من حبس مخالف للقانون.
و اشارت أن حبس حزام لاكثر من ستة اشهر من قبل نيابة المواسط والمعافر دون الحصول على امر من القاضي الجنائي بالمحكمة الابتدائية بتمديد الحبس لفترة خمسة واربعون يوماً يعد مخالفة صريحة للقانون.
و أوضحت المؤسسة أنه ولتفادي اكتشاف تلك المخالفة القانونية قامت النيابة الابتدائية بإصدار قرار اتهام ضد المجني عليه دون ان تبين بانه مازال محبوس.
و كان حزام قد ناشد جميع الهيئات الحقوقية والقانونية بإنصافه من نيابة المواسط والمعافر التي تتعمد مخالفة القانون.
و أستغرب في نفس الوقت عدم اهتمام نيابة الاستئناف بالبت في عدد من الشكاوي التي قدمها والتحقق من صحتها من اجل انصافه .
المحامي ابراهيم احمد بن احمد هاشم عضو شبكة محامون ضد الفساد اعتبر حبس موكله لفترة تزيد على خمسة اشهر دون رجوع نيابة المواسط والمعافر للقاضي الجنائي بالمحكمة الابتدائية مخالفة صريحة للقانون، ما يوثر في نزاهة النيابة الابتدائية ويجعلها غير مؤهلة في الحفاظ على حقوق الانسان وامام تلك المخالفة الجسيمة للقانون طالب وزيرة حقوق الانسان والنائب العام والتفتيش القضائي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في القضية من اجل ارساء حقوق الانسان وتطبيق القانون .