عدن .. المستفيدون تحملوا التكاليف والسلطات لم توفر الحماية لفتح شارع بسط عليه

يمنات – عدن

كشفت مذكرة رسمية عن تحمل المستفيدين من فتح شارع بمحافظة عدن، جنوب اليمن، نفقات ردم الشارع بعد ازالة التعديات.

وفي المذكرة الموجهة بتاريخ 23 مارس/آذار 2025 خاطب مدير عام مكتب الاشغال بمحافظة عدن، مدير عام مديرية دار سعد بتوجيه وحدة حماية الأرضي بتوفير الحماية اللازمة لتسهيل تنفيذ العمل.

يقول الصحفي فتحي بن لزرق ان مكتب الأشغال بعدن وفّر مقاولًا قبل ايام للقيام بعملية إعادة الفتح بمعداته ورصف الطريق، لكن المقاول طلب الحماية الأمنية للبدء بالتنفيذ.

ووفقا لـ”ابن لزرق” فإنه ورغم المراسلات الرسمية لتنفيذ القرار، إلا أن كل الأطراف ترفض النزول، وكل طرف يُخلي مسؤوليته.

وتسأل: تخيّلوا لو أن مواطن لا حول له ولا قوة، بنى جدار بردين داخل بيته، ما الذي كان سيحدث..؟ مبينا ان ذلك يؤكد ان القانون يصبح حبر على ورق أمام أصحاب النفوذ والقوة.

ويكشف ذلك ان الدولة التي تخلت عن مسؤوليتها في توفير اعتمادات ردم الشارع وازالة الاستحداثات، لم تعد قادرة على حماية المقاول الذي دفع له المستفيدين مقابل عمله، ليقوم باعاده الشارع الى وضعه الطبيعي.

وتعرض شارع الاربعين بمنطقة جعولة بمديرية دار سعد شمال محافظة عدن للبسط من قبل نافذين، ما تسبب في قطع الشارع، ما اثر على تحركات المواطنين بين الاحياء السكنية على امتداد الشارع.

واثيرت القضية اعلاميا، وتحولت الى قضية رأي عام، وتم مراجعة المخططات من قبل السلطات، واقرت اعادة فتح الشارع.

ويشير عدم توفير السلطات حماية امنية للمقاول الذي كلف بالردم وازالة الاستحداث ان عدن صار يحكمها نافذين، وان القوات الامنية باتت تحت سيطرة هؤلاء، وتنفذ تعليماتهم، ولم تعد حماية الممتلكات العامة تهمها.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا

للاشتراك في قناة موقع يمنات على الواتساب انقر هنا