الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا وتمهلهم 48 ساعة لمغادرة البلاد
يمنات – متابعات
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء الاثنين/نيسان 2025، أن “الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة”.
وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن “القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا”.
واعتبر البيان أن “هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو ريتايو) إلى إهانة الجزائر، تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي، ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”.
وأضافت الخارجية الجزائرية أن “هذا الوزير، الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حسّ سياسي”.
وتابع البيان: “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته، ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.
وأكدت الخارجية الجزائرية، في ختام بيانها، أن “أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر، من طرف وزير الداخلية الفرنسي، سيقابل برد حازم ومناسب، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”، محملة إياه المسؤولية للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين البلدين.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي، توجيه الاتهام لأحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: “استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد لوناس مقرمان، السبت الماضي بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر السيد ستيفان روماتيه”.
وأضاف البيان “الغرض من هذا اللقاء التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية، بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق “أمير بوخرص” المعروف باسم “أمير د.ز” خلال عام 2024″.
وأكد البيان أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي”.
يأتي هذا التطور بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاستئناف الشامل للعلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك في أعقاب التوتر بالعلاقات في الآونة الأخيرة.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا
للاشتراك في قناة موقع يمنات على الواتساب انقر هنا