بوابة القانون والقضاء اليمني تُحذر من ظاهرة التشهير بالقضاة

يمنات

أثار بيان صادر عن نادي قضاة اليمن – نُشر مؤخرًا على صفحته الرسمية على فيسبوك – تفاعلات واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية، بعد إدانته لواقعة تعرض القاضي ساري العجيلي، رئيس محكمة استئناف محافظة إب، لحملة سبّ وتشهير وتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية قضية جنائية منظورة أمام القضاء.

وأوضح البيان أن ما جرى يمثل جريمة مكتملة الأركان، تستهدف النيل من كرامة القاضي، والتأثير على مسار العدالة، من خلال الضغط المعنوي والإعلامي خارج الإطار القانوني. وأكد نادي القضاة أن القاضي لم يتدخل في القضية المشار إليها، وأن نشر الاتهامات ضده يُعد جرمًا يستوجب المحاسبة القانونية.

وفي أول تعليق قانوني تحليلي على الحادثة، نشرت بوابة القانون والقضاء اليمني بيانًا مطولًا أكدت فيه أن ما جرى لا يجب أن يُفهم كحادثة فردية معزولة، بل كمؤشر خطير على تصاعد ظاهرة الإرهاب الإلكتروني ضد القضاة، وتحوّل منصات التواصل إلى أدوات ضغط قد تُستخدم لتوجيه العدالة بدل احترام استقلالها.

القضاء ليس ميدانًا للتشهير
وأكدت بوابة القانون في بيانها أن احترام القضاء لا يعني تحصينه من النقد أو المساءلة، لكنه يقتضي أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية التي تحفظ حقوق الخصوم وتضمن سلامة الإجراءات، لا عبر التراشق الإعلامي.

وشدد البيان على أن اللجوء إلى الإعلام – حتى في الحالات التي يكون فيها الاعتراض مشروعًا – هو مسار بالغ الخطورة على مصلحة المتقاضين أنفسهم، لأن فتح هذا الباب سيُتيح لصاحب الباطل استخدام نفوذه أو أمواله أو علاقاته الإعلامية للتأثير على القضايا، وقد يُصبح الإعلام أداة ابتزاز وتشهير بديلاً عن القانون.

الإعلام ليس محكمة
وطالبت بوابة القانون الجهات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، بسرعة فتح تحقيق شامل في الواقعة، وإحالة من يقف خلف الحملة المسيئة إلى القضاء، مؤكدة أن الدولة مسؤولة عن صون كرامة القضاء وردع كل من يُهدد استقلاله.

كما دعت المواطنين والناشطين والإعلاميين إلى تفادي الخوض في تفاصيل القضايا المنظورة إعلاميًا، والاحتكام للقانون وحده، مشيرة إلى أن التشهير بقاضٍ أثناء نظره لقضية يمثل ضغطًا معنويًا مباشرًا قد يؤثر على قناعته القضائية ويُفقد العدالة توازنها.

التهديدات الإلكترونية للقضاة
الواقعة فتحت النقاش مجددًا حول مدى الحماية التي يتمتع بها القضاة في اليمن، في ظل تصاعد استخدام المنصات الإلكترونية لتصفية الحسابات أو التحريض أو التشويه.

ويرى مراقبون أن الأمر لا يتعلق بحرية التعبير، بل بانزلاق خطير نحو استخدام الإعلام كأداة ضغط على مؤسسة من المفترض أن تكون محصنة عن الرأي العام والمزاج الشعبي.

واختتم بيان بوابة القانون بالتأكيد أن الدفاع عن كرامة القاضي هو دفاع عن حق كل مواطن في أن تُفصل قضاياه بعدالة وحياد، وأن المساس بالقضاء ليس اعتداءً على فرد، بل تقويض لآخر مؤسسة تحفظ التوازن في المجتمع.