التزاوج غير المشروع بين السلطتين القضائية والتنفيذية

يمنات

عبدالفتاح الوشلي

الجميع يعرف

ان وزارة العدل جزء من السلطة التنفيذية وليست جزء من السلطة القضائية وفقا للنصوص الدستورية والقانونية بما في ذلك قانون السلطة القضائية

الجميع يعرف

ان وزارة العدل مجرد جهاز حكومي تمثل السلطة التنفيذية لدى السلطة القضائية عملها ومهامها وفقا للقانون توفير الخدمات الادارية والمالية للسلطة القضائية لا أكثر

لكن الأسئلة التي دائما تطرح نفسها

لماذا وبشكل دائم سابقا وحاليا يتم تعيين قضاة لتولي مناصب قيادية ادارية في وزارة العدل

من الذي يتولى ترشيحه والتوقيع على قرار تعيينه هل رئيس السلطة القضائية ام رئيس السلطة التنفيذية

هل يعد قرار تعيين القاضي نقل لوظيفته وكل حقوقه الوظيفية من السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية

هل قرار تعيينه يعد سحب لدرجته ولحصانته القضائية ام لا

كيف يتم التعاطي والتعامل مع القاضي أو محاسبته ان أخطأ وظيفيا هل يتبع بشانه لاحكام قانون الخدمة المدنية ام لقانون السلطة القضائية

هل يتمتع القضاة فعلا بخبرات وكفاءات مالية وإدارية اكثر من موظفي وزارة العدل الاداريين ام لعدم وجود ثقة بهم من اصحاب القرار

هل تعيينهم تلك تعد عمليا احد السبل التي تشتري بها السلطة التنفيذية ولاء القضاة لها وتؤثر من خلالها على سير العدالة واستغلال جهاز العدالة لتنفيذ مصالحها

هل تعتبر قرارات تعيينهم تزاوج طبيعي ومشروع بين السلطتين وتعبر عن حقيقة قناعات قيادات وأعضاء السلطة القضائية او القضاة بشكل عام وقبولهم بالتداخل بين السلطتين وعدم الاستقلالية التي دائما ما يشغلونا بها ويزعمون أنهم يناضلون من أجلها لكنهم جميعا في واقع الحال يسعون جاهدين اليها سبيلا ويتمنون التعيين فيها

بالمختصر المفيد هل تلك التعيينات تخدم القضاء والعدالة ام لا تخدمه ام تضره.