يمنات
يمنات
حمدي ردمان
صرخة امرأة واحدة، لا أكثر، تتردد صداها في أروقة المحاكم وعلى أسماع المسؤولين، لتكشف عن جرح غائر في جسد العدالة.
هي صرخة ناشدت بها السلطة المحلية بمحافظة تعز، ومدير الأمن “الأكحلي” للقبض على “علي ياسر محمد سعيد الشرعبي”، المتهم بقتل قريبها” فائز علوي علي السلالي” في أبريل 2015.
هذه ليست مجرد مطالبة بالقصاص، بل هي شهادة قاسية على عشر سنوات من الملاحقة والتعقب المضني في دهاليز المحاكم “دون فائدة”.
والأدهى أن المتهم، وفقاً لإفادتها، رجل أمن يتواجد بكل أريحية في “حارة البتول”، وكأنه يمارس تحدياً سافراً لمؤسسات الدولة.
كيف يمكن لقاتل معروف، يشغل موقعاً أمنياً، أن يبقى طليقاً لسنوات، رغم خروج “أطقم لملاحقته”؟!
المرأة لا تناشد فقط، بل تشكو مرارة الخسارة المادية والنفسية، “خسرت ما تحتها وما فوقها”.
أي ثمن تدفعه الضحية وأسرتها مقابل تقاعس السلطة..؟!
هذا الواقع لا يستفز المشاعر فحسب، بل يضع السلطة المحلية تحت مجهر المساءلة.
هل هذه سلطة يمكن للمواطن الاتكال عليها؟ إن صمتها وتأخرها في إحقاق الحق لا يمكن تفسيره إلا كتواطؤ صريح، يجعلها شريكة في كل قطرة دم تُسفك وكل ضحية تُظلم بسبب غياب هيبة القانون.
إن العدالة التي تتعثر ثماني سنوات ليست عدالة، بل هي إهانة للمجتمع بأكمله.
متى تستفيق هذه السلطة لتدرك أن مهمتها الأساسية ليست البقاء في المناصب، بل إقامة العدل وإعادة الثقة المفقودة؟
