صندوق النقد الدولي يعلّق أنشطته في اليمن ومخاوف من تبعات القرار على استقرار أسعار الصرف

يمنات

أعلن صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات متعددة، وتراجعًا في سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا على المناطق التي تديرها. 

وأفادت مصادر حكومية أن صندوق النقد الدولي أبلغ البنك المركزي بعدن، نهاية الأسبوع الماضي، قراره بتعليق أنشطته في اليمن بشكل مفاجئ، وتأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن «إلى أجل غير مسمى».

وكان الصندوق قد أعلن، في أكتوبر/تشرين أول 2025، استئناف نشاطه في اليمن وعودة اجتماعات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، بعد توقف دام نحو 11 عامًا.

وأثار قرار الصندوق مخاوف لدى السلطات، خاصة أن له تبعات سلبية محتملة، من أبرزها تهديد استقرار أسعار الصرف في المناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا.

والأحد 14 ديسمبر/كانون أول 2025، ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب التداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، في ظل المخاوف من أن يؤدي القرار إلى إحباط برنامج التعافي الاقتصادي الذي تنفذه حكومة بن بريك، والذي حظي بدعم واهتمام كبيرين من قبل الصندوق.

ووفقًا لوكالة «سبأ» الرسمية، بحث اللقاء الإجراءات المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وفي حين لم يكشف الصندوق رسميًا أسباب قرار التعليق، تفيد مصادر حكومية بأن أسباب القرار تعود إلى التداعيات الأخيرة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة.