النائب بشر يجدد استجوابه لوزراء الخدمة والصناعة والعدل..وتقرير ينتقد غياب التنسيق بين تمويل الصناعات والمجالس المحلية

احتج  النائب عبده بشر على إلغاء استجوابه لوزراء الخدمة والصناعة والعدل بشأن مخالفات قانونية من قبل المجلس وأصر على الإبقاء على الاستجواب وحضور الوزراء مؤكداً حقه الدستوري والقانوني في ذلك.

وأكد بشر أن إسقاط ألاستجوابين مخالفة لنص الدستور الذي لا يجيز إسقاط أي استجواب يتقدم به عضو مجلس النواب، معلنا عن إصراره في الاستمرار في استجواب الوزراء باعتبار ذلك مرتبط بقضيتين مهمتين ولا يجمع الله بين عسري غلاء الأسعار ونقص المرتبات.

وأعرب النائب عبد بشر عن استعداده لتقديم استقالته من البرلمان إذا لم يؤكد صحة المخالفات التي يتضمنها استجوابه لوزراء الخدمة المدنية والعدل والتجارة والصناعة ,معرباً في نفس الوقت انه في حالة إثباته تلك المخالفات فعلى الوزراء المعنيين تقديم استقالتهم.

وأيد النائبان( ناصر عرمان عبد الرزاق الهجري ) ما ذهب إلية بشر من أنة لا يوجد نص دستوري يسقط حقه في تقديم الاستجواب داعيان اياة إلى الاستمرار في استجوابه لوزراء الخدمة المدنية والعدل والتجارة والصناعة

 وكان المجلس ألغى استجواب النائب بشر الاثنين الفائت أثناء غيابه بحجة غيابه عن الجلسة التي حضر فيها الوزراء

وعلق رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي على إصرار بشر بإبقاء الاستجوابين بالقول أن مجلس النواب أسقط الاستجواب الأسبوع الماضي مشيراً إلى حق النائب في توجيه استجوابه في مجال أخر حسب اللائحة الداخلية للبرلمان.

من جهة أخرى استعرض المجلس في جلسته تقرير لجنة التجارة والصناعة حول اطلاعها على نشاط صندوق تمويل الصناعات والمنشات الصغيرة خلال زيارتها للصندوق في عدد من المحافظات .

وأشار التقرير إلى أن نسبة الفائدة للقروض التي يمنحها الصندوق للمشاريع الصغيرة والبالغة 18% تمثل عبئاً لأصحاب المشاريع أثناء عملية السداد.

وقال التقرير انه وعند اطلاعه على المشاريع والمنشات الصغيرة لوحظ أنها تنقصها السجلات والدفاتر ,كما أنها لاحظت في زيارتها عدم وجود تنسيق بين الصناديق والمجالس المحلية .

وجاء في التقرير انه خلال الفترة بين 1991ـ2007 بلغت القروض الممنوحة( 5938) بإجمالي 20 مليون دولا،وأن نسبة الإناث المستفيدات من تلك القروض 21% والنسبة الباقية استفاد منها الذكور.

وحسب لجنة التجارة فان قيمة القروض التي يقدمها صندوق تمويل الصناعات والمنشات الصغيرة بالنسبة للمشاريع التي تزاول نشاطها قبل ستة أشهر من تقديم طلب القرض , تبدآ من 150الف ريال وتصل إلى 2 مليون ريال ,وبنسبة مساهمة لا تتجاوز 50% من تكلفة المشروع ,أما مشاريع التوسع وبنسبة مساهمة لا تتجاوز 70% من التكلفة, فتبلغ القروض التي يقدمها الصندوق لهذه المشاريع, الحد الأدنى 150الف ريال والحد الأعلى 4 مليون ريال .

 وذكرت اللجنة أن أمانة العاصمة استفادت من 7312 قرضاً وبقيمة 226 مليون ريال خلال الأربعة الأعوام الماضية ,فيما استفادت محافظة الحديدة من 444 فرضاً بإجمالي 292 مليون ريال خلال الفترة نفسها .

وطالبت اللجنة ضرورة دعم وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة مخصصات الصندوق للإقراض,وعلى أهمية تخصيص برامج توعوية في وسائل الإعلام المختلفة بهدف تقديم مفاهيم ثقافة الريادة وإدخال مفاهيم الأسر المنتجة والعمل الحر لطلبة الجامعات وخاصة أولئك الذين على وشك التخرج .