جار الله الدبعي.. براءة سحقتها رصاصات الأمن!
لم يدر بخلد البريء جار الله الفخري أن الانفلات الأمني الذي تشهده مدينة تعز منذ فترة سيطاله أيضا ومن رجال يحمون القانون ويحافظون على امن المدينة الحالمة.
استوقف محمد في ليلة 13/8/2008 طقمان من رجال الأمن العام التابعين لمديرية امن مديرية المظفر للتفتيش وقد وجد رجال الأمن ان محمد غير طبيعي وتم التعرف عليه شخصيا من قبل بعض رجال الأمن وتم انهاء القضية بمجرد ان سلم الشاب ما لديه من كحوليات ،بعد ان حلت المشكلة وديا ،أشار احد رجال الأمن بمكبر الصوت بالقول ' خلاص يا صاحب الفار أتحرك ' تقديرا للحالة التي يعانيها محمد الذي عاد للتو من زيارة ابنه في مستشفى الكرامة الذي يرقد فيها بسبب إصابته بحادث مروري..
لم يكن محمد عبدالباسط يعلم أن هناك من سيطلق عليه النار بعد إذن التحرك الذي سمح له بالانطلاق..لكن رجال الأمن قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على الباص رغم تواجد عدد كبير من المواطنين من أبناء الحي وكذلك أصحاب المحلات العاملة في مكان الحادثة ويقر البعض بأنهم سمعوا اذنا مسبقا من قبل احد رجال الأمن يأمر الباص بالتحرك .
تم إثخان الباص برصاص كثيف.. بالخلف من السائق كان نائما الطفل جار الله محمد الفخري (12) عاما وهو احد أقرباء محمد الذي أفاق فجأة على صوت الرصاص الملعلع في جوانب الباص وداخله ولم تسمح الرصاص لبراءته بالتعرف عما يحدث من حوله حتى أصابته أربع طلقات أودت بحياته البريئة بالفور وسط خوف وهلع محمد عبدالباسط الذي ترك الباص محاولا أن ينجو بنفسه إلى مكان قريب من المكان الذي يتواجد به جار الله الغارق بالدماء داخل الباص الذي شهد حادثة القتل .
تم القبض على محمد عبدالباسط وقام رجال الأمن بركله وضربه بمؤخرات الأسلحة ونقله إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة وقام رجال الأمن بنقل الطفل جار الله الفخري جثة هامدة إلى ثلاجة مستشفى الثورة، والغريب في الأمر كما يقول فارس الفخري شقيق الطفل المجني عليه أن رجال الأمن قاموا بتسليم الجثة لإدارة المستشفى.
عقب التحقيق مع محمد زج به في السجن دون القبض على الطرف الآخر من رجال الأمن والمتهمين بإطلاق الرصاص وقتل الطفل جار الله الفخري.
المحامي عبد الكريم الروضي المكلف بالترافع عن أولياء الدم للمجني عليه جار الله فخري وكذلك محمد عبد الباسط أكد في تصريح صحفي أن لا احد يستجيب للمذكرات الموجهة بنقل ملف القضية الى النيابة العامة وتقديم جنود الأمن المتهمين الأساسيين بالقتل للتحقيق حتى تسري القضية في مسرى العدالة وينال الجناة جزاءهم بقوة القانون.
أما أولياء دم المجني عليه فيشتكون من تعسف إدارة البحث الجنائي برفضها تقديم الجناة من رجال الأمن للتحقيق ورفض نقل ملف القضية إلى النيابة العامة رغم صدور مذكرة من رئيس النيابة بضبط رجال الأمن و نقل القضية إلى النيابة في مذكرة ثانية.
فارس الفخري.. "دماء شقيقه الشهيد".. دموع أقارب ذرفت على فقدان طفل في سن الزهور.. براءة سحقتها طلقات آثمة..
جميعهم يناشدون النائب العام بالتوجيه بتقديم قتلة جار الله الى العدالة وان يتم نقل الملف إلى النيابة العامة حتى يستقيم العدل وينال الجناة بالقتل جزاءهم الرادع ..