المشترك يجدد دعوته لأعضائه بمقاطعة لجنة الانتخابات ويعتبر تسمية بعضهم في لجانها تصرفا يفتقر لأخلاقيات العمل السياسي

جددت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك، دعوتها لرؤساء فروع المشترك في المحافظات، للتعميم على كافة الفروع في الدوائر النيابية والأعضاء الذين أدرجت أسماؤهم في قوائم تلك اللجان، بالتقيد الصارم بموقف اللقاء المشترك ومقاطعة لجنة السلطة وكل ما يصدر عنها وما تقوم به.

وطالبت تنفيذية المشترك في تعميم وزعته على فروعها في المحافظات بكشف الممارسات التضليلية التي تستهدف التعرض بمصداقية موقف اللقاء المشترك وزعزعة الثقة بين أحزابه وثقة المواطنين به.

واعتبرت ما أقدمت عليه لجنة الحزب الحاكم – المفروضة قسرا على الحياة السياسية – بإدراج أسماء بعضاً من قيادات فروع المشترك وأعضاءه في المحافظات والدوائر النيابية في قوائم ما أعلنته من لجان إشرافية وأساسية مع علمها المسبق بموقف اللقاء المشترك المعلن منها ومن كافة ما تقوم به، عملاً يفتقر للحد الأدنى من اللياقة وأخلاقيات العمل السياسي، معتبرة ذلك انعكاس للأزمة التي تعيشها السلطة ولجنتها وحالتها المتخبطة بحثا عن مشروعية تضفيها على نفسها وعلى ما تقوم به.

ووصف التعميم إجراءات السلطة ولجنتها، من خلال ممارسة أساليب الخداع والتضليل الإعلامي بغرض إبهام الرأي العام بأن اللقاء المشترك طرفا في الانتخابات بمسرحية عبثية.

على صعيد آخر دان اللقاء المشترك بمحافظة الضالع ما وصفه بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها القيادي في الحزب الإشتراكي اليمني وعضو المجلس المحلي قاسم صالح ناجي.

وطالب مصدر مسئول في مشترك المحافظة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.. محملا الداخلية اليمنية مسئولية حماية القيادي الاشتراكي قاسم ناجي وكافة قيادات المشترك في المحافظة.

وشدد على ضرورة التحقيق والبحث عن مصدر رسالة التهديد التي وصلت القيادي قاسم قبيل محاولة اغتياله أثناء عودته من اجتماع لمجلس محلي الضالع يوم الأحد الماضي.

وقالت بأن رسالة وصلته من رقم جوال ( 77471158 ) وفيها (أنت مخرب .. وعتبصر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. مقرب الأجل).

واستنكرت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ومنظمة الحزب في الضالع محاولة اغتيال القيادي الاشتراكي "قاسم صالح ناجي" واعتبرتالحادث مؤشرا خطيرا على عودة الاغتيالات التي مورست ضد قيادات الاشتراكي خلال المرحلة الانتقالية بعد تحقيق الوحدة.

وطالب مصدر في الأمانة العامة السلطات بسرعة الكشف عن الجناة والجهة التي تقف وراءهم والتحقيق مع من أطلقوا النار وتقديمهم للمحاكمة.