حقوقيون وصحفيون وبرلمانيون يناقشون تقرير هيومان رايتس ووتش عن معتقلي صعدة
اتفق المشاركون في ندوة مناقشة تقرير «هيومان رايتس ووتش» حول وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع الحوثين على تشكيل لجنة لمتابعة توصيات التقرير لدى كل عدد من سفرات الدول منها السعودية وقطر ودول الاتحاد الأوروبي ومكتب هيئة الأمم المتحدة بصنعاء في سبيل إخراج تلك التوصيات إلى حيز الوجود وبتنفيذه على أرض الواقع، وجاء ذلك عقب مقترح من أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان الذي استضاف الندوة.
وطالب المشاركون في الندوة من حقوقيين وصحفيين وأعضاء في البرلمان بضرورة رفع سقف المساءلة من أعمال الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية وتفعيل دور المنظمات المحلية في هذا الإطار بما يكفل القضاء على مختلف أشكال الانتهاكات التي تمارس ضد المواطن اليمني خارج دائرة القانون.
كما طالبوا أعضاء البرلمان بمساءلة رؤساء الأجهزة الأمنية التي مارست أعمال الانتهاكات وتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول تلك الأعمال التي يجرمها الشرع و القانون والأعراف الدولية، وحذروا من استمرار تلك السياسات القمعية والتي قال التقرير أنها ستضع اليمن في دائرة المساءلة الدولية باعتبارها إحدى الدول المصادقة على الاتفاقيات لحقوق الإنسان.
وقال القيادي الاشتراكي علي الصراري إن التقرير يكشف عن عورة المنظمات الحقوقية المحلية التي ينبغي عليها أن تكون صاحبة السقف الأعلى في المطالبة بوقف الانتهاكات الصارخة التي تمارس ضد المواطنين اليمنيين من قبل الأجهزة الأمنية، مرجعا أسباب تلك الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية إلى ارتباطها بطبيعة النظام السياسي القائم و المرتكز حسب الصراري على السياسة الفردية وعدم احترام نظام المؤسسات وعدم سيادة القانون والدستور.
وأكد الصراري أن الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل من أجل رفع الظلم عنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل على تعديل طبيعة وصورة النظام السياسي ، داعيا إلى التحلي بروح الشجاعة لمواجهة الأساليب القمعية التي تنتهجها السلطة من خلال أجهزتها الأمنية ، وفي الوقت الذي أشاد الصرارى بتقرير هيومن رايتس، دعا إل تفعيل ما جاء به من توصيات ، منتقدا إغفاله لحالات الانتهاكات التي مورست ضد المشاركين في أعمال الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية..
وطالب الصحفي عبدالكريم الخيواني بوجود نشاط فاعل حول توصيات التقرير وليس فقط نقاش ودراسة.