عقدت في دمشق اليوم الأربعاء 22/4/2009 محكمة الجنايات الأولى
برئاسة القاضي محي الدين حلاق ، لمتابعة فصل جديد من فصول محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا ، والمعتقل في سجن عدرا المركزي بدمشق، منذ اختطافه في 15/8/2009 من قبل دورية تابعة للأمن الجوي على طريق كوباني – حلب وهو يقود سيارته الخاصة ، ليحاكم بالتهمتين الملفقتين التاليتين :
إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري
2- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307
تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية أكدت فيها على مطالبتها السابقة بجلسة 25/3/2009 لسماع الشهود المسمين بالمذكرة ، كشهود دفاع لنفي التهم الموجهة للمعارض مشعل التمو من قبل قاض الإحالة والرد على مطالبة النيابة العامة بدمشق والتي تطلب بها تجريم التمو استناداً الى التهمتين السابقتين ، و طلبت إجراء الخبرة اللغوية لتحليل وثائق الدعوى وأقوال التمو لبيان فيما إذا كان ما ذهب إليه الادعاء وقرار الاتهام ينطبق على أقوال وأفعال المذكور، محتفظة في الوقت نفسه بحقها بتقديم الدفاع إلى ما بعد البت في الموضوع وبعد ضمها في ملف الدعوى سأل رئيس المحكمة المعارض مشعل التمو عن أقواله الأخيرة ، فقال إني بريء أصلا، و أكد على المذكرة المقدمة من هيئة الدفاع وطلب مهلة للدفاع ، إلا أن رئيس المحكمة تجاهل حق المتهم بالدفاع عن نفسه وحرمه وهيئة الدفاع من حق الدفاع ، وهذا الحرمان يعد انتهاكاً لأدنى حقوق المتهم والتي كفلته الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والقوانين والأعراف القضائية ومبادئ العدالة والإنصاف ، ورفعت الجلسة للتدقيق إلى تاريخ 11/5/2009 .
وتعتبر هذه الجلسة فصلا ً جديداً من فصول المهازل القضائية التي تجري في سوريا بحرمان المعارض المهندس مشعل التمو وهيئة الدفاع من ابسط حقوق الدفاع وأثبتت بما لا يدع للشك صحة مواقفنا السياسية السابقة تجاه القضاء والنظام في سوريا .
حضر جلسة اليوم عدد من أعضاء هيئة الدفاع والمحاميين وناشطي الشأن العام بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من الأحزاب الكوردية والمعارضة الديمقراطية والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وجمع غفير من المواطنين وأنصار تيار المستقبل .
.
وفي سياق سياسة القمع والاعتقال المستمرة بحق أبناء شعبنا الكوردي في سوريا ، حكمت المحكمة العسكرية في دمشق – المنشأة بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية – بتاريخ 14/4/2009 على كل من الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا بثمانية أشهر سجن بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية محظورة والأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية بسنة وشهر بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية وإثارة النعرات الطائفية والقومية والتحريض على الشغب بالإضافة إلى اثنين و عشرين شخصاً آخر جرموا بأحكام مختلفة وذلك على خلفية اتهامهم بالاشتراك في مظاهرة نظمها حزب الاتحاد الديمقراطي في 2-11-2008 احتجاجاً على الاجتياح التركي لأراضي كردستان العراق بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني .
إن هذا الحكم الجائر الذي قضت به محكمة غير دستورية لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني لعدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية في سوريا ولكون حتى أحزاب الجبهة الوطنية بما فيهم حزب البعث هي أحزاب غير مرخصة ولا تخضع لأي قانون ، ،كما ان المذكورين لم يقوموا بأية أعمال تخالف الدستور أو القانون السوري أصلا ، وهذه الأحكام نموذج مسجل لكل الأحكام السياسية التي أصدرتها أو تلك التي ستصدرها المحاكم السورية لاحقاً بحق
المعارضين والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان وتصفيتهم ، بالحكم عليهم بما يخدم إرادة السلطة ورغباتها دون الالتفات إلى حقوق المتهم، أو إلى القوانين ولوائح حقوق الإنسان المعمول بها عالمياً ،وهو مؤشر واضح على الحكم الذي سيصدر لاحقاً بحق المعارض مشعل التمو .
وفي السياق نفسه يمكن قراءة الأحكام التعسفية الصادرة عن محكمة امن الدولة الاستثنائية الغير شرعية بحق العديد من منتسبي الأحزاب الكوردية (5-8 سنوات ) بالإضافة إلى حالات الاختطاف و العبث بالحريات العامة والخاصة والتضييق عليها ، و تهديد المواطنين وخاصة الموظفيين منهم في ظل إصرار السلطة
على تغييب دور المواطن السوري في عملية التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، عبر ممارسة كافة أشكال التسلط والعبث بأمنه الذاتي وبلقمة عيشه ، وهو ما تجلى في عمليات النقل التعسفي على طول الوطن وعرضه ، لتكون رسائل ترهيب واضحة لكل من يفكر بالاشتغال بالشأن العام .
إننا ندعو القضاة في سوريا ، الاحتكام إلى ضميرهم الإنساني، وعدم الانقياد او الانجرار لرغبات او توجيهات رؤساء الفروع الأمنية المختلفة ، واستصدار أحكام قضائية مستقلة تتمتع بالحيادية و المهنية التامة وتتوافق مع متطلبات العصر وشرعة حقوق الانسان ، كما ندعو كل من تعز عليه قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بالضغط الفعلي على النظام السوري الاستبدادي للحد من هذه السياسة الطائشة ، وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير دون قيد او شرط ، لان الاستمرار بهذه السياسة لا يخدم تقدم الوطن ، ويضعف شعور المواطنة والانتماء لدى أبنائه ، ويهدد وحدته الوطنية .
ان القوى الديمقراطية مدعوة أكثر من أي وقت مضى ، الى نبذ الخلافات و رص الصفوف وتصعيد النضال والوقوف صفاً واحداً في وجه الاستبداد والعمل الجدي لإحداث تغيير حقيقي في موازيين القوى بعد أن تأكد للكل استحالة الإصلاح مع نظام أصبح على هذه الدرجة من التخشب والعطالة الداخلية البنيوية .
الحرية لسجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد السوري وفي مقدمتهم المعارض مشعل التمو
هولندا في24 4 2009 مكتب – اوروبا تيار المستقبل الكوردي في سوريا
رد إعادة توجيه
يمنات
yasre123
