النائب السامعي يكشف عن أعتزام نواب المعارضة تقديم طلب تعديلات دستورية

 دعا النائب البرلماني سلطان السامعي الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة للحوار بشان التعديلات الدستورية والعمل على إيقاف ما وصفة بـ”الانهيار الذي سؤدي إلى أشعال مزيد من الفتن وقيام حرب أهلية في البلد”.
 
وكشف عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض لـ”مرصد البرلمان “عن أعتزامه إلى جانب نواب المعارضة تقديم مصفوفة من التعديلات الدستورية تتضمن تنفيذ بنود اتفاق 23فبراير 2009,بمافي ذلك تعديل النظام الحالي للانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية. وقال إنه لا يمكن تنفيذ الاتفاقيات السياسية الموقعة بين الحاكم والمعارضة وفي مقدمتها اتفاق فبراير إلا من خلال تعديلات دستورية جوهرية يتم على ضوئها إصلاح وتطوير النظام السياسي والانتخابي.

وعن موقفه من التعديلات الدستورية المقدمة من كتلة حزب المؤتمر الحاكم والمنظورة أمام البرلمان, أكد تأييده لمبدأ تلك التعديلات, معتبرا ان موافقته على طلب التعديل تمثيل رغبته في إحداث إصلاحات سياسية مثلما هي رغبة المؤتمر والمشترك, حد تعبيره. ونفى السامعي انضمامه للجنة البرلمانية المكلفة بدراسة التعديلات قائلا :” لست عضوا في اللجنة، وكل ما في الأمر انني فقط وقعت على مقترح التعديلات”.
 
ولفت إلى إنه كان قد تقدم بمبادرة للخروج من الأزمة القائمة بين الأطراف السياسية تتمثل في إجراء تعديلات دستورية بما في ذلك نظام القائمة النسبية ,ومنح مجلس النواب حق الموافقة على تعيين قادة الجيش والسفراء وكبار المسؤولين في الدولة مقابل تمديد فترة رئاسة الجمهورية, متمنيا على كافة الأطراف النظر لهذه المبادرة بعين الاعتبار والتحاور بشأنها ومناقشتها بعقلانية.

واستبعد السامعي إقدام حزب المؤتمر على أي إجراءات انفرادية سواء في ما يخص الانتخابات او ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قائلاً: الشيء الذي استطيع الجزم به أن الانتخابات لن تتم بالصورة الحالية وكذلك التعديلات الدستورية. متوقعا تأجيل الانتخابات والتوصل لرؤية توافقية بشأنها إضافة إلى التعديلات الدستورية، معربا عن ثقته بعودة الجميع للحوار والإتفاق على صيغة موحدة للتعديلات من خلال المقترحات التي أكد أن كتل المعارضة ستتقدم بها للمجلس في فترة الانعقاد المقبلة.
 
وبشأن موقفه من تطوير القوانين بما يتيح مشاركة سياسية – واسعة للمرأة وتحديدا في البرلمان, أكد وقوفه مع هذا التوجه, مشيرا إلى أن نظام القائمة النسبية هو الطريق الأسلم للمشاركة الحقيقية للمرأة في العملية السياسية ,والتمثيل الصحيح للفئات والقوى الإجتماعية والسياسية في البرلمان ,حد قوله. وأضاف النائب السامعي إنه سيسعى جاهدا لإقرار قانون يعطي مساحة واسعة للصحافة وحرية الرأي والتعبير وبما يعزز تلك الحرية بشكل أفضل.

نقلا عن صحيفة الندا