أرشيف

مسودة مشروع المجلس الوطني الانتقالي المسودة رقم2

22 يونيو، 2011
124 25 دقائق


مقدمة


يتقدم عدد من التحالفات المستقلة لشباب الثورة بالمسودة الثانية لمشروع المجلس الوطني الانتقالي (المجلس) للجمهورية اليمنية آملا أن يشكل هذا المشروع محفزا إضافيا للنقاش بين جميع الثوار وصولا إلى صيغة يتوافق عليها الجميع. إن تقديم هذا المشروع في هذا الوقت يأتي إيمانا من التحالفات المستقلة لشباب الثورة بأنه على الثوار أن يأخذوا زمام المبادرة في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة وأن ينجزوا ثورتهم دون انتظار لأحد. تم تبني هذه المسودة من قبل التحالفات التالية:




  1. التحالف المدني للثورة الشبابية


  2. المجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير(تنوع)


  3. حركة الوطن للجميع

هذا المشروع لم يقصد به أن يكون وثيقة نهائية وإنما هو نقطة بداية للنقاش والتوافق. ونحن إذ نؤكد أهمية التوافق المبدأي على تفاصيل المجلس نؤكد في ذات الوقت أن التباطؤ والغرق في التفاصيل ومحاولة الوصول إلى الكمال لا يخدم الثورة وإنما يخدم النظام البائد وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.


الرجاءإرسال الملاحظاتوالاقتراحاتعلىالبريد الالكتروني التالي ntcyemen@hotmail.com.


مبررات قيام المجلس




  1. أنالبلاد تعيش هذهالأيام حالة فراغ دستوري فعلي وذلك بسبب غياب سلطة الدولة.


  2. عدم وجود حكومة مركزية تحافظ على وحدة البلاد وتماسكها وتقوم على توفير الخدمات الأساسية وإدارة الاقتصاد وتوفير الموارد للمحافظات والمديريات والحفاظ على الأمن وحماية البلاد من التهديدات الخارجية.


  3. إن معظم المحافظات اليمنية هي بالفعل خارج سيطرة النظام تماما وإن عدم تشكيل مجلس انتقالي لإدارة هذه المحافظات سيعزز من احتمالية انفصالها أو وقوعها فريسة للانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني.


  4. عدم وجود قيادة سياسية موحدة للثوار تمثل اليمنيين جميعا ويلتف حولها جميع اليمنيين قادرة على إدارة البلاد فعليا وقادرة على أن تمثل بديلا سياسيا يطمأن الدول المجاورة والعالم.


  5. بسبب سوء الإدارة الاقتصادية التي مارسها النظام قبل الثورة والأزمات المتكررة التي افتعلها النظام أثناء الثورة فقد وصلت البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي كما هو جلي في المؤشرات الاقتصادية للبلاد من النمو السلبي للناتج المحلي والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة وتدهور سعر صرف الريال والتضخم وزيادة معدلات الفقر ونقص الخدمات الأساسية.


  6. التصدع في المؤسسة العسكرية والأمنية ومراكز القوى المسلحة المختلفة مما يهدد بنشوب حرب أهلية مدمرة في حالة استمرار هذا الانقسام.

إنالمبررات المذكورة أعلاههي واقع اليمنالآن وليس سيناريومستقبليمحتملمما يؤكد علىأن إنشاءمجلس انتقالي فورا هو أمر ملح وهو الخيار الوحيد في الوضع الحالي. ورغم أن لهذا الخيار الذي أجمع عليه الثوار مخاطر فأن أي خيار آخر (أو ترك الوضع كما هو عليه) ينبأ بكارثة محققة.


ربما لا يدعم متصفحك عرض هذه الصورة.


الرؤية


التأسيس لإقامة دولة مدنية حديثة وديمقراطية تتفاعل بوعي مع معطيات العصر وتقوم على قاعدة المواطنة المتساوية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتعددية السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والرفاه الاجتماعي، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال القرار الوطني.


الرسالة


إنجاز الثورة اليمنية وإدارة البلاد في الفترة الانتقالية وصولا إلىانتخابات حرةونزيهة في ظل دستور جديد للبلاد.


تعريف المجلس الوطني الانتقالي


المجلس الوطني الانتقالي يمثل رأس النظام السياسي الذي يناط به إصدار القرارات والمراسيم وتسيير أوضاع البلاد خلال الفترة الانتقالية وبما يحقق أهداف الثورة حيث يعتبر السلطة السياسية الممثلة للثورة بالداخل والخارج.


أهداف المجلس




  1. استكمال إسقاط نظام علي عبد الله صالح ومنظوماته الفاسدة ومحاكمة رموزه المتورطة بالقتل والفساد ونهب المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان.


  2. إعطاء أولوية لمعالجة القضية الجنوبية وإيجاد تسوية تاريخية لها على نحو عادل ومرض للجنوبيين.


  3. إعطاء أولوية لمعالجة قضية صعدة على نحو يؤدي إلى إزالة أسبابها ومعالجة الآثار التي خلفتها حروبها الستة.


  4. تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة.


  5. صياغة دستور جديد لدولة مدنية حديثة تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كامل للقضاء والتداول السلمي للسلطة وحياد القوات المسلحة والأمن ويكفل تحقيق تنمية شاملة.


  6. صياغة قانون انتخابات يتفق مع شكل الدولة الجديدة.


  7. إعادة النظر في تشريعات وهيكلة المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بما يعمل على تطوير أدائها واستقلالها وخضوعها لرقابة البرلمان .


  8. محاكمة كافة المتورطين بقتل وقمع احتجاجات الثورة السلمية واحتجاجات الحراك الجنوبي ومرتكبي جرائم الحرب في حروب صعدة، والتعويض العادل لأسر الشهداء والجرحى وجبر ضررهم وأسرهم.


  9. تحييد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطويرها بما يخدم مهامها الدستورية والتزامها بحقوق الإنسان وحرياته العامة.


  10. إلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.


  11. إنشاء مجلس قضاء أعلى منتخب من أعضاء السلطة القضائية.


  12. إجراء انتخابات برلمانية (ورئاسية إذا اقتضى الدستور الجديد ذلك) ومحلية حرة ونزيهة وشفافة.

مهام المجلس


يمثلالمجلس الواجهةالسياسية للثورة الشبابية الشعبية السلميةويكونالممثل الشرعي الوحيد للشعباليمني بكامله. ويكونالمجلس هو السلطة التشريعيةوالرقابيةللبلاد في الفترة الانتقالية والتي لا تزيد عن سنة واحدة.


يقومالمجلس بالمهام التالية:




  1. تحديد فترة انتقالية تبدأ بإعلان دستوري للثورة ويتم بموجبها تحديد مهام وأهداف وآليات الفترة الانتقالية بما يتوافق مع مطالب الثورة.


  2. تعيين حكومة انتقالية والأشراف على أدائها ومحاسبتها، وإعادة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين بشكل فوري والعمل على توفير الخدمات والمواد الأساسية، والعمل على استقرار الاقتصاد الوطني.


  3. تعيين المحافظين بما في ذلك محافظ البنك المركزي والإشراف على أدائهم.


  4. العمل على بسط سلطة المجلس الانتقالي على جميع الأراضي اليمنية وحماية وحدتها.


  5. العمل على تقارب جميع المواطنين بما فيهم مناصري النظام السابق وتعميق الوحدة الوطنية وتركيز الجهود على بناء اليمن الجديد.


  6. اختيار جمعية تأسيسية تضم فقهاء دستورين لصياغة مشروع دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يكون أساسه نظام جمهوري برلماني قائم على نظام انتخابي يعتمد على القائمة النسبية ونظام يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية على أن ينجز خلال ثلاث اشهر ويخضع للاستفتاء الشعبي العام. ولا يجوز البدء في صياغة دستور جديد إلا بعد اكتمال تعيين ممثلين في المجلس الانتقالي من جميع المحافظات.


  7. الدعوة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل لمناقشة أزمات ومشاكل الوطن وعلى رأسها قضيتي الجنوب وصعدة في خلال 6 أشهر.


  8. تمثيل الشعب اليمني في المحافل الدولية وفي الدول الشقيقة والصديقة.


  9. تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من شخصيات نزيهة ومحايدة ولديها مؤهل وكفاءة وغير متورطة بقضايا الصراعات السياسية السابقة.


  10. إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن حيادية السلطة القضائية.


  11. الإشراف على جيش الإنقاذ الوطني وتعيين أو نقل أو إعفاء القادة العسكريين والأمنيين بما يخدم حيادية القوات المسلحة والأمن وأهداف ومبادئ الثورة.


  12. إعادة هيكلة الحرس الجمهوري والحرس الخاص والفرقة الأولى مدرع على أسس وطنية وعلمية واضحة وإخضاعها وجميع تشكيلات القوات المسلحة والوحدات العسكرية لقيادة موحدة تكون تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع وتعمل في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد.


  13. إعادة هيكلة الأمن المركزي على أسس وطنية وعلمية واضحة في إطار روح ومبادئ ونصوص الدستور الجديد.


  14. إعادة هيكلة ودمج جهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي، والاستخبارات في جهاز أمن وطني واحد يلتزم بروح ونصوص الدستور الجديد ويخضع لرقابة البرلمان.


  15. إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يسمح بالمراقبة الشعبية على أدائها وعملها، وحظر إنشاء أي أجهزة أمنية أو عسكرية تعمل خارج نطاق الدستور أو تابعة لجهات غير خاضعة لرقابة البرلمان.


  16. حل وزارة الإعلام والاستعاضة عنها بتشكيل هيئة وطنية مستقلة يتم اختيار أعضائها على أسس النزاهة والحيادية والكفاءة والمؤهل.


  17. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا وإلغاء المحاكم الاستثنائية والسجون الخاصة.


  18. ملاحقة كل من تسبب أو ساعد أو حرض على قتل أو إصابة المشاركين في كافة الاحتجاجات والثورة السلمية ومحاكمتهم فورا وتعويض أسر الشهداء والجرحى وتكريمهم تكريما لائقا.

الهيكل التنظيمي




  1. يتكون المجلس الانتقاليمن 69 عضوا على أن تكون المرأة ممثلة تمثيلا مناسبا.


  2. يكون لأمانة العاصمة ولكل محافظة 3 ممثلين في المجلس ويقوم المجلس باختيار 6 أعضاء من معارضة الخارج والاقتصاديين والقانونيين وفق الآلية الموضحة لاحقا.


  3. يشترط في أعضاء المجلس الانتقالي ما يلي:



    1. أن يكون يمني الجنسية


    2. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل


    3. أن لا يقل سنه عن 27 سنة


    4. أن لا يكون من أعمدة النظام السابق المتورطين في أي جرائم


  4. يكون للمجلس رئيس ونائبان ومتحدث رسمي يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول جلسة.


  5. يشكل المجلس اللجان التالية:




    1. الشئون الاقتصادية



    1. الحقوق والحريات


    2. الدفاع والأمن


    3. الشئون السياسية


    4. العلاقات الخارجية


    5. القانونية



  1. تنعقد جلسات المجلس عند اكتمال النصاب (50%+1).



  1. تتخذ قرارات المجلس بالتصويت وبأغلبية أصوات الحاضرين.

آلية اختيار أعضاءالمجلس


منالضروري تفهم أن عقد انتخابات في الظروف الحالية هو أمر مستحيل لعدة اعتبارات أهمها ضرورة تكوين المجلس بسرعة للمحافظة على البلاد من انهيار محدق، كما أن الثورة قد كشفت عن شخصيات وطنية ونزيهة قامت بدعم الثورة منذ وقت مبكر وتشكل هذه الشخصيات أفضل المرشحين لعضوية المجلس.


تكونآلية اختيار أعضاءالمجلس كالتالي:




  1. يتم عقد مؤتمر تأسيسي موسع لكل محافظة على حدة يشمل الكيانات التالية (من أبناء المحافظة) لاختيار أعضاء المجلس لكل محافظة ويتم عقد هذا المؤتمر في مدينة آمنة تحت سيطرة الثوار:



    1. 3 ممثلين عن شباب الثورة المستقلين الذين برزوا أثناء الثورة


    2. 3 ممثلين عن أحزاب اللقاء المشترك


    3. 3 ممثلين عن الحراك الجنوبي (في المحافظات الجنوبية فقط)


    4. 3 ممثلين عن “الحوثيين” (في صعدة وحجة والجوف فقط)


    5. 3 ممثلين عن كتلة المستقيلين من المؤتمر الشعبي العام


    6. 3 من مشائخ ووجهاء المحافظة


  2. لضمان مشاركة معارضة الخارج وكذلك وجود خبرات تخصصية يقوم المجلس في أول جلسة له بتعيين 6 أعضاء إضافيين بغض النظر عن المحافظة كالتالي:



    1. عضوين ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة في المجال الاقتصادي


    2. عضوين ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة في المجال القانوني والحقوقي


    3. عضوين من منظمات المجتمع المدني الفاعلة


  3. يحق للمجلس في ثاني جلسة له عزل أي من أعضاءه ومطالبة المؤتمر التأسيسي في محافظة العضو المعزول بتعيين عضو آخر من نفس المحافظة.

حماية المجلس




  1. يتخذالمجلس من مدينة(تحدد لاحقا) مقرا مؤقتا له إلى حين توافر الظروف الملائمة لانتقاله إلى العاصمة صنعاء.


  2. يمارس المجلس مهامه في مناطق سقطت بالكامل في أيدي الثوار.


  3. في حالة المحافظات التي لا تخضع بالكامل لسيطرة الثوار، فتبقى أسماء أعضاء المجلس من تلك المحافظات سرية إلى حين بسط سيطرة المجلس عليها حفاظا على حياة أقارب هؤلاء الأعضاء.

الحكومة الانتقالية (الذراع التنفيذي للمجلس)




  1. يقومالمجلس بتشكيل حكومة كفاءات انتقالية تقوم بالمهام التنفيذية الموكلة إليها.


  2. يكون للحكومة الانتقالية رئيس ونائب يعينهما المجلس الانتقالي.


  3. تتكون الحكومة الانتقالية من الوزارات التالية ويكون الوزراء من غير أعضاء المجلس الانتقالي:












      1. الاقتصاد

      2. الدفاع
      3. الأمن
      4. الخارجية
      5. الإدارة المحلية
      6. الصحة
      7. الزراعة والمياه

  • النفط
  • المالية
  • الاتصالات
  • التعليم
  • الشئون الاجتماعية
  • الكهرباء والطاقة
  • الإنشاءات

22 يونيو، 2011
124 25 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى