نواب المعارضة والمستقيلون من المؤتمر يعودونا على البرلمان والاستماع لبرنامج حكومة باسندوة

 التأم مجلس النواب, المنتهية ولايته, من جديد بعد مقاطعة اغلبية البرلمانيين لأشهر طويلة للمجلس, وبحضور نواب أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين والمستقيلين من المؤتمر الشعبي العام عقب مجزرة ((جمعة الكرامة)) أواخر مارس الماضي, وكذا حضور حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيسها محمد سالم باسندوه, ووسط ترحيب رئيس المجلس يحيى الراعي, نواب الحزب الحاكم بالنواب العائدين إلى المجلس.
وجدد الراعي الذي تراس الجلسة دون حضور احد من نوابه دعوته إلى نسيان الماضي ونبذ الخلافات والسمو فوق الجراح وتعزيز ثقافة التسامح المحبة وتعزيز الثقة وتكاتف جهود الجميع وأعتبر الراعي الدور القادم للسلطتين التشريعية والتنفيذية تضامني وتكاملي في آن واحد, داعياً إلى تهيئة الأجواء لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات والإصلاحات.
ووجه النواب إنتقاداتهم لصياغة الدعوة التي وجهها الراعي ونائبه حمير الاحمر للنواب لحضور جلسة اليوم التي تعقد بحضور النصاب القانوني, لأول مره منذ أشهر طويلة, ووصف النائب عبدالرزاق الهجري تلك الدعوة غير موفقة, داعياً إياهما إلى التخلي عن عقلية الماضي والتعامل بمسئولية وفق شرعية التوافق, فيما اعتبرها النائب عبده بشر مخلة بمؤسسة هيئة رئاسة المجلس أن تأتي الدعوة من شخصين, الراعي وحمير, وليس من الهيئة.
وطالب بشر الحكومة الجديدة بتقديم بيانات الذمة المالية لأعضائها وفقاً للدستور.
واستمع المجلس لبرنامج حكومة الوفاق الوطني الذي شمل إحدى عشرة محوراً, هي السياسات الاقتصادية, الحكم الرشيد, القطاعات الانتاجية, البنية التحتية, تنمية الموارد البشرية, الخدمات الحكومية الاخرى, شبكة الامان والحماية الاجتماعية, تمكين المرأة, التنمية المحلية, الدفاع والأمن والسلم الاجتماعي والسياسة الخارجية. وذكرت الحكومة في برنامجها للمرحلة القادمة أنها ستقوم بإعداد التشريعات اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
كما ستعمل مع سائر الجهات المعنية لضمان وقف جميع أشكال العنف وإنتهاكات القانون الانساني, وفض الاشتباك بين القوات والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الاخرى وضمان عودتها لثكناتها وحماية المدنيين وغيرها من التدابير اللازمة لتحقيق الامن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة. وتعهدت حكومة الوفاق الوطني بإتخاذ الخطوات التشريعية والادارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 21 فبراير العام القادم.
والتزمت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة إتصال تتولي التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الوارد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.
كما تعهدت بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار التي شكلت قبل اكثر من 10 ايام بقرار رئاسي صادر من قبل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي, وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة وإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة في كافة المحافظات ومنع حدوث أي مواجهات مسلحة مستقبلاً في اليمن.
وتضمن البرنامج إلتزام الحكومة بترشيد الانفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي, وإستكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين والشاغلين لعدد كبير من الوظائف في القطاعين المدني والعسكري, وتقليص نفقات الوقود والزيوت ونفقات المشتريات والاثاث والنقل وغيرها من النفقات التشغيلية إلى الحدود الضرورية لها.
كما تعهدت حكومة باسندوه بإصلاح القضاء وتعزيز إستقلاليته وتنفيذ الإصلاحات القضائية والإدارية في وزارة العدل, وهيئة التفتيش القضائي والمحاكم والنيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي.
وكذا إصلاح النظام الانتخابي, الخدمة المدنية, الإدارة المحلية, وضمان حماية حقوق الانسان وتجريم إنتهاكها ومواءمة التشريعات مع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها.
ويتضمن البرنامج إلتزام الحكومة بتجفيف منابع الفساد للحد منه ومكافحته, ومكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في اجهزة ومؤسسات الدولة, ووضع الضوابط والشروط اللازمة لحسن إختيار ممثلي وزارة المالية في الجهات الحكومية.
وتناول البرنامج تعهد الحكومة الجديدة بإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان, وإطلاق سراح المعتقلين خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ومحاسبة المتسببين في ذلك, وإغلاق جميع السجون السرية والخاصة وايه مؤسسات لتقييد الحرية خارج نطاق السجون وإحالة مرتكبي جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الانساني إلى القضاء.
وتعهدت حكومة الوفاق الوطني بعقد مؤتمر حوار وطني شامل يمثل القوى والفعاليات السياسية بما فيها شباب الثورة, والحراك الجنوبي والحوثيون.
ومن المقرر أن يناقش النواب خلال الجلسات القليلة القادمة برنامج الحكومة والمصادقة عليه إيذانا بمنحها ثقة البرلمان. …