أصدرت محكمة الاستئناف في البحرين احكاماً بالسجن على تسعة اطباء بذريعة معالجة المصابين في الاحتجاجات السلمية ودعم الثورة السلمية ضد النظام.
وقضت الاحكام على مسؤول المسعفين في مستشفى السلمانية بالمنامة علي العكري بالسجن خمس سنوات، وعلى ثمانية آخرين بمدد تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات.
كما برأت المحكمة ثمانية آخرين. كان قد حكم في وقت سابق على العكري وآخر بالسجن خمسة عشر عاماً لكل منهما.
وتضم القضية 20 من الكادر الطبي ممن أدينوا في ما يسمى بـ"محكمة السلامة الوطنية" بأحكام تتراوح بين 5 و15 عاماً.
واوضحت هيئة الدفاع عن الأطباء ان "وسائل الإعلام تعمدت تشويه سمعة الأطباء ومازال هذا الأمر مستمراً"، ولفتت هيئة الدفاع إلى أن "الكادر الطبي حُوكم لأنه كان شاهداً على ما جرى من انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها البحرين، ولأنهم أسعفوا المصابين خلال تلك الفترة".
من جانبها، طالبت منظمة هيومان رايتس واتش سلطات المنامة بالإفراج الفوري عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك الاربعاء، إن السلطات البحرينية تتستر على مضايقات يتعرض لها رجب ومعاقبته على انتقاد النخبة الحاكمة في البحرين.
وأشار الى أن نظام آل خليفة يضاعف من انتهاكاته لحقوق رجب الأساسية في حرية التعبير عبر زيادة التهم الموجهة إليه.
كما أدان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الاستمرار باستهداف رجب عبر اعتقاله وإحالته على المحاكمة بصورة متكررة، معتبرا سلوك السلطات تكميما للأفواه.
المصدر – العالم
يمنات
