الرئيس هادي في مأزق الحوار الوطني
ظهرت، أمس، مؤشرات لحدوث أزمة وتعطيل عمل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، على خلفية قرار رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، أمس الأول، الذي قضى بإضافة 6 أشخاص إلى قوام اللجنة، أربعة منهم محسوبون على التجمع اليمني للإصلاح وحلفائه.
وأبلغ "الشارع" مصدر موثوق في اللجنة أن أكثر من 10 من أعضاء اللجنة تواصلوا، أمس، وأبلغوا رئيس اللجنة عبد الكريم الإرياني، بطلب لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية، مالم فإنهم لن يحضروا الاجتماع القادم للجنة السبت القادم، احتجاجاً على قرار الإضافة الذي استرضى تجمع الإصلاح، ولم يحدث أي تمثيل للحراك الجنوبي داخل اللجنة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن أعضاء اللجنة المحتجين هم المستقلون، وممثلو جماعة الحوثي، إضافة إلى شخصيات أخرى داخل اللجنة، واحتجاجهم قائم أيضاً على عدم اتخاذ هادي أي خطوات نحو تنفيذ النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة، في وقت سابق إليه، وأعلن مواقفه عليها، باعتبارها نقاطا وإجراءات ضرورية للتهيئة للحوار.
وقال المصدر: "إذا لم نلمس إجراءات سريعة من الرئيس هادي لتدارك قراره الأخير، وتمثيل الحركة في عضوية اللجنة، سنمتنع عن حضور الاجتماعات القادمة للجنة، وإذا لم يتم ذلك بشكل جماعي سيتم تحديد مواقف فردية من أكثر من شخصية داخل اللجنة".
وأشار المصدر إلى أن الدكتور ياسين سعيد نعمان، المسافر خارج البلاد، وضع، أمس، في صورة ما أتخذه المحتجون، وأعلن تأييده لهم؛ "غير أنه لم يبلغ بالقرار التصعيدي الأخير المتمثل في عدم الذهاب إلى اجتماع السبت في حال لم يتم الالتقاء بالرئيس هادي".
وتحدثت المعلومات، في وقت متأخر من مساء أمس، عن تقديم عضوي اللجنة الدكتور صالح باصرة، والمحامية راقية حميدان، استقالتيهما من عضوية اللجنة؛ "احتجاجاً على التعيينات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية؛ بوصفها تعيينات لا تخدم فكرة الثورة ولا قيمها القائمة على الشراكة".
ويعد هذا أول تهديد فعلي يهدد مؤتمر الحوار، بشكل مبكر، ويضع الجهود السياسية للرئيس هادي في وضع صعب وحرج.
وكان الرئيس هادي أصدر، أمس الأول، قراراً قضى بإضافة 6 أشخاص إلى اللجنة الفنية للحوار، هم: ياسر عبد الله علي الرعيني (إصلاح- منسقية شباب الثورة- وتقول المعلومات إنه كان رئيس اتحاد طلاب جامعة الإيمان)، محمد موسى العامري (سلفي من تحالف الإصلاح وعلي محسن)، علي حسن زكي (حراك)، عبد الله حسن الناخبي (حراك محسوب على الإصلاح)، عبد القوي محمد رشاد (مقرب من الإصلاح وهو أخ غير شقيق لفيصل عبد اللطيف الشعبي)، ود. عبد الرشيد عبد الحافظ سعيد (أستاذ قانون محسوب على التنظيم الناصري)، ولقي القرار استياءً واسعاً؛ كونه لم يستوعب الحراك الجنوبي في اللجنة، وظهر كما أنه إرضاء للإصلاح.
عن: صحيفة الشارع 19/09/2012