محامون في جبهة انقاذ الثورة يقدمون بلاغ للنائب العام ضد قيادات و عسكرية و أمانة العاصمة بشأن عرقلة تنفيذ حديقة 21 مارس

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ 
قدم المحامون ربيع عدنان و هلال الصوفي و طه أبو طالب أعضاء اللجنة القانونية بجبهة انقاذ الثورة ببلاغ لمكتب النائب العام للجمهورية بوقائع فساد ضد وزارة الدفاع ممثلة باللواء محمد ناصر احمد- بصفته وزيراً للدفاع وعدد من القيادات التابعة للوزارة ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار و أمانة العاصمة ممثلة بالأستاذ ب”عبد القادر علي هلال” – بصفته امين العاصمة..
و أشار البلاغ أن المذكورين قاموا بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات النافذة، وتعطيل سير العمل في المرافق العامة من خلال امتناعهم عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (21) لسنة 2013م والذي قضى بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى “حديقة 21 مارس 2011م”.
و جاء في وقائع البلاغ أن رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة أصدر بتاريخ 10/04/2013م، القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 2013م، والذي قضى بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى “حديقة 21 مارس 2011م.
و أشار البلاغ أنه قبل عدة أسابيع ذكرت وكالة “سبأ” الحكومية, ان محلي العاصمة اجتمع برئاسة أمين العاصمة عبد القادر هلال, و أقر “صياغة رسالة ورفعها الى رئيس الجمهورية لمقابلته بشكل عاجل بشأن تأخر تسليم مقر حديقة 21 مارس 2011م.
و أوضح البلاغ في اسانيده القانونية أنه مما سبق يتضح إن امتناع تلك الجهات المبلغ ضدها عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، يعد جريمة مكتملة الاركان والشروط، كونه يخالف أحكام القانون والقرارات النافذة، ما يتوجب معه عقاب مرتكبيها خاصة وان القانون قد كفل لكل جهة او فرد تضرر من أي قرار اداري أن يسلك الطريق القانوني لإلغائه، لا أن يقوم بعرقلة سير العمل وإساءة استعمال الوظيفة العامة.
و اعتمدت البلاغ في تقديمه على نص الفقرتين (16 و 17) من الالية التنفيذية و اللتان تحددان عمل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار.
و أعتبر البلاغ أن امتناع وزارة الدفاع وعدد من القيادات والهيئات العسكرية التابعة لها عن تنفيذ قرار تحويل المعسكر إلى حديقة يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون والقرارات النافذة وان تصرفهم على ذلك النحو قد أضر كثيراً بالمصلحة العامة ومصالح المواطنين وعلى وجه الخصوص سكان امانة العاصمة الذين هم في امس الحاجه الى مثل هذه الحدائق والمتنزهات والمرافق الحيوية.
و قدم البلاغ إعمالاً لنص المادة (94) أ.ج , والمادتين (24 و 30) من قانون مكافحة الفساد، والمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، كون تصرف تلك الجهات والأشخاص على ذلك النحو قد توافرت فيه كافة الأركان والشروط التي استوجبها المشرع اليمني لقيام جريمة عرقلة سير العمل واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية، المنصوص عليهما في المادة (165) عقوبات والمادة (30) من قانون مكافحة الفساد.
و طالب البلاغ النائب العام للجمهورية تكليف الأستاذ عبدالقادر علي هلال أمين العاصمة صنعاء بالحضور الى نيابة الأموال العامة الثانية لسماع اقواله ولتحديد أسماء الأشخاص والجهات والهيئات العسكرية التي امتنعت عن تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الصادر برقم (21) و تاريخ 10/4/2013م والذي قضى بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى “حديقة 21 مارس 2011م.
2كما طالب باستدعاء الاشخاص والمسؤولين عن تلك الهيئات العسكرية التي امتنعت عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية والتحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع جراء تعطيلهم لسير العمل في المرافق الحكومية و استغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية زجراً لهم وزجراً لأمثالهم ممن تُسوِّل لهم أنفسهم العمل على تعطيل أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
نص البلاغ
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى مكتب النائب العام
الموضوع : (( بلاغ بوقائع فساد تتمثل بقيام وزارة الدفاع ممثلة باللواء / محمد ناصر احمد- بصفته وزيراً للدفاع وعدد من القيادات التابعة للوزارة ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار وكذلك أمانة العاصمة ممثلة بالأستاذ/عبد القادر علي هلال – بصفته امين العاصمة.. حيث قاموا بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات النافذة، وتعطيل سير العمل في المرافق العامة من خلال امتناعهم عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (21) لسنة 2013م والذي قضى بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى “حديقة 21 مارس 2011م))
معالي الأخ د/على الأعوش – النائب العام المحترم
بعد التحية،،،
بكل التقدير والاحترام ، وإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم إليكم ببلاغنا هذا ونبينه من خلال الآتي:
أولاً : وقائع البلاغ:
1- بتاريخ 10/4/2013م أصدر رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 2013م .. قضى بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى “حديقة 21 مارس 2011م.
2- قبل عدة أسابيع ذكرت وكالة “سبأ” الحكومية, ان اجتماع محلي العاصمة, برئاسة أمين العاصمة/ عبد القادر هلال, قد أقر “صياغة رسالة ورفعها الى رئيس الجمهورية لمقابلته بشكل عاجل بشأن تأخر تسليم مقر حديقة 21 مارس 2011م.
ثانياً – أسباب وأسانيد البلاغ:
مما تقدم يتضح لكم بجلاء إن امتناع تلك الجهات المبلغ ضدها عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية يمثل جريمة مكتملة الاركان والشروط ..وجاء بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون والقرارات النافذة.. الامر الذي يتوجب عقاب مرتكبيها خاصة وان القانون قد كفل لكل جهة او فرد تضرر من أي قرار اداري أن يسلك الطريق القانوني لإلغائه لا أن يقوم بعرقلة سير العمل وإساءة استعمال الوظيفة العامه.. حيث نصت الفقرة (16) من الاليه التنفيذية للمبادرة الخليجية على أن تعمل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار لضمان الآتي : (..أ-انهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه ..- ب- انهاء جميع النزاعات المسلحة..- د – اية اجراءات اخرى من شانها ان تمنع حدوث مواجهات مسلحة في اليمن…)..كما نصت الفقرة(17)من ذات الاليه بما نصه: (تقوم لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قياده مهنية ووطنية موحده في اطار سيادة القانون)وهو ما جاء مترجماً له القرار الصادر عن رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة برقم (21) و بتاريخ 10/4/2013م والذي قضى بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى “حديقة 21 مارس 2011م..إلا ان امتناع وزارة الدفاع وعدد من القيادات والهيئات العسكرية التابعة لها عن تنفيذ ذلك القرار يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون والقرارات النافذة وان تصرفهم على ذلك النحو قد أضر كثيراً بالمصلحة العامة ومصالح المواطنين وعلى وجه الخصوص سكان امانة العاصمة الذين هم في امس الحاجه الى مثل هذه الحدائق والمتنزهات والمرافق الحيوية التي تكاد ان تكون شبه منعدمه في العاصمة حيث لا تكفي الحدائق الموجودة باستيعاب التزايد السكاني الكبير الذي تشهده امانة العاصمة..
كما شكل ذلك الامتناع انتكاسه خطيره لأمال وتطلعات الشعب اليمني الذين انوا قد استبشروا كثيراً بصدور مثل هذا القرار الهام الذي هو بمثابة خطوة جريئة وجادة من قبل القيادة السياسية بما من شانه طي صفحة ماضي الصراعات المسلحة التي عانت منها اليمن لعدة عقود جراء استئثار مراكز القوى والنفوذ على قطاعات واسعة من القوات المسلحة وتسخيرها واستغلالها لما يخدم مصالحهم الخاصة… وعلى الرغم من مرور اكثر من سبعة اشهر على صدور ذلك القرار إلا انه لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة.. حيث اكتفت الجهات المعنية بتنفيذه بتبادل الاتهامات وإلقاء اللوم على بعضها البعض وحمل كلاً منهما الاخر مسئوليه عدم التنفيذ..
الأخ/ النائب العام
باعتبارنا هيئة شعبية تعمل على تفعيل مبدأ الشفافية وسيادة القانون ومواطنين يهمهم استقرار اليمن وتقدمها وتفعيل العمل المؤسسي ومبدأ المواطنة المتساوية وتنفيذ أحكام القانون على كافة الناس المسئول قبل المواطن.. ووفقاً ذكرته وكالة “سبأ” الحكومية, بشان اجتماع محلي العاصمة, برئاسة عبد القادر هلال أمين العاصمة.. والذي أقر “صياغة رسالة ورفعها الى رئيس الجمهورية لمقابلته بشكل عاجل بشأن تأخر تسليم موقع حديقة 21 مارس 2011م, … وامتناع الجهات المختصة عن تسليم موقع الحديقة حتى هذه اللحظة.. لذلك ومن أجل تأسيس وبناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية وتفعيل مبدأ سيادة القانون وإشراك دور الرقابة الشعبية في الرقابة على أعمال السلطة.. وجدنا من الأهمية بمكان أن نتقدم اليكم بهذا البلاغ إعمالاً لنص المادة (94) أ. ج , التي تنص : (لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى فيها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي بها.) والمادة (24)من قانون مكافحة الفساد والتي نصت : (على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها .. وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الاعلام المختلفة) والمادة (30) من ذات القانون التي تنص على 🙁 تعد من جرائم الفساد : 2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.. 10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة … 12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد) والمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة 1994م التي تنص : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة :
1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه. /2- كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه….).. فإن تصرف تلك الجهات والأشخاص على ذلك النحو قد توافرت فيه كافة الأركان والشروط التي استوجبها المشرع اليمني لقيام جريمة عرقلة سير العمل واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية.. المنصوص عليهما في المادة (165) عقوبات والمادة (30) من قانون مكافحة الفساد..
لذلك ولما كان التحقيق في كافة جرائم الفساد يعد من صميم اختصاص نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بمكافحة الفساد والتي يعد من أولوياتها: (..منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطرة وأثاره وملاحقة مرتكبيه… وتفعيل مبدأ المساءلة ..، وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها … والتحقيق مع مرتكبي الفساد وإحالتهم إلى القضاء..) وفقاً للمواد (35،34،30،8،3،44) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد ..، وحيث ان المجلس المحلي لأمانة العاصمة.. لم يحدد بشكل واضح وصريح أسماء الجهات أو الأشخاص الذين امتنعوا عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية حتى هذه اللحظة رغم مرور اكثر من سبعه اشهر منذ صدوره .. لذلك كله فإننا نطلب منكم التوجيه إلى نيابة الأموال العامة الثانية بسرعة القيام بالآتي:
1-تكليف الأستاذ/عبدالقادر علي هلال- امين العاصمة صنعاء بالحضور الى نيابة الأموال العامة الثانية لسماع اقواله ولتحديد أسماء الأشخاص والجهات والهيئات العسكرية التي امتنعت عن تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الصادر برقم (21) و تاريخ 10/4/2013م والذي قضى بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بأمانة العاصمة ليكون حديقة عامة تسمى “حديقة 21 مارس 2011م.
2- استدعاء الاشخاص والمسؤولين عن تلك الهيئات العسكرية التي امتنعت عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية والتحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع جراء تعطيلهم لسير العمل في المرافق الحكومية و استغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية زجراً لهم وزجراً لأمثالهم ممن تُسوِّل لهم أنفسهم العمل على تعطيل أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
مقدمو البلاغ:
المحامي/ ربيع عدنان
المحامي/ هلال الصوفي
المحامي/ طه أبو طالب