“وثائق” الاسباب الحقيقية لنقص أكثر من (250)مليون ريال من ايرادات السلطة المحلية من رسم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن الاسباب الحقيقية التي أدت الى نقص (250,656,814) ريال من ايرادات السلطة المحلية من رسم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع ونقص مبلغ (116,740,556) ريال من رسم حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل للسلطة المحلية خلال السنة المالية 2012م .

‌وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة للغام المالي 2012م فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع خلال للسلطة المحلية السنة المالية 2012م مبلغ (22,296,186) ريال بنقص وقدرة (250,656,814) ريال وبنسبة (92%) من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (272,953,000) ريال.

 وكشف التقرير من خلال المراجعة عن إن صافي النقص في الحصيلة الفعلية من رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع خلال السنة المالية 2012م عن ربط الموازنة جاء كمحصلة لجملة نقص بلغت (250,967,214) ريال شملت أمانة العاصمة ومعظم المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (119,447,765) ريال وجملة زيادة بلغت (310,400) ريال انحصرت في محافظتي (الحديدة ، المحويت) واللتان حققتا زيادة بمبلغي (308,900) ، (1,500) ريال على التوالي .

وكشف التقرير عن تراجع الحصيلة الفعلية من رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (49,574,618) ريال وبنسبة (69%) عن الحصيلة الفعلية من رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع خلال السنة السابقة 2011م والبالغة (71,870,804)ريال ، أضف إلى ذلك تدني الحصيلة الفعلية من رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع خلال السنة المالية 2012م والبالغة (22,296,186) ريال وعدم تناسبها مع عدد مواقف سيارات نقل الركاب والبضائع سواء المخصصة لنقل الركاب والبضائع بين المحافظات أو بين المديريات في إطار المحافظة وكذا المواقف المخصصة لوقوف السيارات بمختلف أنواعها وعدد سيارات نقل الركاب والبضائع لاسيما أمانة العاصمة ومحافظات (تعز ، حضرموت ، الحديدة ، اب ، ذمار) والجدول التالي يوضح ذلك:

وأشار الى عدم تحصيل رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع في  محافظات (عدن ، صنعاء ، عمران ، لحج ، حجه ، شبوة ، مأرب ، المحويت ، صعدة ، المهرة ، ريمة ) على الرغم من توفر المواقف المخصصة لوقوف السيارات بمختلف أنواعها وكذا حركة نقل الركاب والبضائع في تلك المحافظات.

ووجود عدد من الاختلالات في إجراءات تحصيل هذه الرسوم من قبل مكتب النقل بأمانة العاصمة منها عدم قيام المكتب بإجراء التعاقد والتأجير لأماكن نقل الركاب (الفرزة) والمواقف الخصوصية وفقا لأحكام قانون المناقصات.

وعدم التزام المكتب والمختصين بتحرير عقود بموجب إجراءات التعاقد القانونية المحددة بقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م كون تقديرات المكتب متدنية ولا تتناسب مع عدد أماكن نقل الركاب (الفرز) ووسائل النقل .

وعدم التزام مستأجري ومتعهدي أماكن نقل الركاب (الفرز) بتوريد الإيرادات أولا بأول في ظل عدم إلزامهم بإحضار ضمانات تجارية .

وعدم تحصيل رسوم الاستفادة من مواقف نقل الركاب المحددة ب (200) ريال شهرياً على كل وسيلة نقل وفقا للمادة (15) من قرار مجلس الوزراء رقم(283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم اوعية الرسوم المحلية والمشتركة.

وعدم قيام المكتب باستغلال المواقف الطولية وتشغيلها بالرغم من وجود أكثر من (55) موقفاً طولياً بالأمانة .

ووجود (19) شركة نقل بري غير ملتزمة بتسديد المبالغ المستحقة عليها ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية والكفيلة بتحصيلها.

مشيرا الى القصور في متابعة اللجان النقابية للخطوط الطويلة وهي (عدن  ، حجة ، صعده ، الحديدة ، مأرب) وإلزامها بتوريد المبالغ المستحقة عليها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (283)لسنة 2001م بشان تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة.

وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل خلال السنة المالية 2012م مبلغ (38,028,444) ريال بنقص وقدرة (116,740,556) ريال وبنسبة (75%) من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (154,769,000) ريال. وكشف التقرير من خلال المراجعة عن إن صافي النقص في الحصيلة الفعلعية من الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل خلال السنة المالية 2012م عن ربط الموازنة جاء كمحصلة لجملة نقص بلغت (118,629,946) ريال شملت معظم المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في محافظة ذمار بمبلغ (49,279,592)ريال وجملة زيادة بلغت(1,889,390)ريال انحصرت في محافظتي(البيضاء ، حضرموت) واللتان حققتا زيادة بمبلغي (1,485,500) ، (403,890) ريال على التوالي.

وأشار الى تدني الحصيلة الفعلية من الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل خلال السنة المالية 2012م والبالغة (38,028,444) ريال وعدم تناسبها مع حجم النشاط لنقل الأحجار والحصى والرمل والتوسع العمراني في الوحدات الإدارية والجدول التالي يوضح ذلك:

ونوه الى عدم تحصيل الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل في محافظات (عدن ، حجه ، شبوة ، الحديدة ، المحويت ، ريمة ، الضالع ) على الرغم من توفر نشاط لنقل الأحجار والحصى والرمل في تلك المحافظات.

وكشف عن أنه يتم تحصيل الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل في محافظة لحج بصورة غير قانونية وبموجب تعاقدات مع أشخاص مقابل مبالغ مقطوعة شهريا وتحصل بموجب قسائم تحصيل غير رسمية وبمبالغ زيادة عن المستحق خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م وكذا قيام السلطة المحلية بمنح إعفاءات من سداد المبالغ المتعاقد عليها مما ترتب عليه إضاعة الموارد المحلية.

وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من الرسم المقرر على سيارات نقل الركاب براً خلال السنة المالية 2012م مبلغ (23,562,291) ريال بنقص وقدرة (120,576,709) ريال وبنسبة (84%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (144,139,000) ريال.

 وكشف التقريرمن خلال المراجعة عن إن صافي النقص في الحصيلة الفعلية من الرسم المقرر على سيارات نقل الركاب براً خلال السنة المالية 2012م عن ربط الموازنة جاء كمحصلة لجملة نقص بلغت (121,270,209) ريال شملت معظم المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في محافظة عدن بمبلغ (43,168,233) ريال وجملة زيادة بلغت (693,500) ريال انحصرت في أمانة العاصمة.

وأشار الى تراجع الحصيلة الفعلية من الرسم المقرر على سيارات نقل الركاب براً خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (13,626,572) ريال وبنسبة (37%) عن الحصيلة الفعلية من الرسم المقرر على سيارات نقل الركاب براً خلال السنة السابقة 2011م والبالغة (37,188,863)ريال ، أضف إلى ذلك تدني الحصيلة الفعلية من هذا الرسم خلال السنة المالية 2012م والبالغة (23,562,291) ريال وعدم تناسبها مع حجم النشاط لشركات النقل الجماعي وكذا سيارات نقل الركاب سواء بين المحافظات أو بين المديريات (باصات نقل الركاب في المدن ) لاسيما أمانة العاصمة ومحافظات ( عدن ، الحديدة ، حضرموت ، اب ، تعز ، عمران ، ذمار ) والتي تمتاز بعضها بكثافة سكانية كبيرة ، والجدول التالي يوضح ذلك:

وكشف التقرير عن ضآلة الحصيلة الفعلية من الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية خلال السنة المالية 2012م والبالغة (127,222) ريال مقارنة بعدد الطرود البريدية الداخلية والخارجية وقيمة الرسم والمحددة بواقع (5%) من قيمة الرسوم المقررة على كل طرد كما أن هذه الحصيلة انحصرت في محافظات ( تعز ، حضرموت ، حجة) وعدم تحصيلها في كل من أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية خلال السنة المالية 2012م مبلغ (338,489,434) ريال بصافي زيادة قدرها (167,631,434) ريال وبنسبة (98%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (170,858,000) ريال.

 وكشف التقرير من خلال المراجعة إن صافي الزيادة المحققة في الحصيلة الفعلية من المبيعات العرضية الأخرى للمنشآت غير السوقية خلال السنة المالية 2012م جاء كمحصلة لجملة زيادة بلغت (299,016,167) ريال شملت عدد من المحافظات وتركزت أعلى مبالغ الزيادة في محافظة اب بمبلغ (227,628,517) ريال وجملة نقص بلغت (131,384,733) ريال شملت أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (103,911,014) ريال.

وأشار الى أنه لم تتضمن مرفقات الحساب الختامي للسلطة المحلية بيانات تفصيلية بمكونات ومصادر الحصيلة الفعلية من المبيعات العرضية الأخرى للمنشآت غير السوقية خلال السنة المالية 2012م والبالغة (338,489,434)ريال ، بالمخالفة لأحكام قرار وزير المالية رقم (379) لسنة 2012م بشأن أسس وأحكام قفل وتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م.