بل العودة لعصر الجمل!
ها هي مصر تمر بمطب سياسي ثقيل آخر، على خلفية أحكام ما عرف بمعركة الجمل، ومحاولة الرئيس المصري إقالة النائب العام هناك، ثم العودة عن ذلك القرار، نظرا لأنه ليس من صلاحية الرئيس، لكن القصة كلها ليست بالاعتراض على الأحكام الصادرة على متهمي موقعة الجمل، ولا حول جدلية إقالة النائب العام، بل هي أكبر من كل ذلك.
القصة هي قصة من يريد إعادة الأمور إلى عصر الجمل، وليس الاحتجاج على الأحكام القضائية حول معركة الجمل، وأبرز مثال على ذلك ما صدر مؤخرا عن الدكتور يوسف القرضاوي، المرجع الروحي للإخوان المسلمين، والذي طالب من ناحيةٍ حجاجَ بيت الله الحرام بالدعاء في مكة على من سماهم أعداء الأمة. كما طالب، من ناحية أخرى، بإعادة محاكمة من تمت تبرئتهم بمحاكمة معركة الجمل. وقال: «إن النائب العام، ومن معه من قضاة لم يكونوا أمناء للأسف، لذلك أقاله الرئيس محمد مرسي وأحاله ليكون سفيرا بالفاتيكان، والنائب العام يقول إن الرئيس لا يستطيع أن يقيلني.. هذا عجيب.. هل هو نبي؟».
ومن هنا يتضح أننا أمام حالة من الفوضى، والرغبة المستمرة في تدمير مفهوم الدولة، والقوانين، والأنظمة، والحصول على سلطات «روحية» تفوق سلطات الدولة والقانون، خصوصا أن القرضاوي ليس بمفتي مصر، أو السعودية، أو المسلمين عموما! فمن هو القرضاوي حتى يوجه حجاج بيت الله الحرام للدعاء بقضايا معتمدة على رؤى، ومصالح، سياسية متقلبة؟ بل إن تسييس الحج يعد مخالفة للقوانين السعودية التي تستحق الاحترام، وطوال عمر الدولة السعودية، وهي لا تسمح بأن يكون الحج مجالا للسجالات السياسية. فإذا كان القرضاوي يدعو للدعاء على أعداء الأمة في الحج، فإن بعضا ممن يصفهم القرضاوي بأعداء الأمة مسلمون أيضا، وقد يعتقدون أنهم هم على حق أيضا ويرون أن من واجبهم هم أيضا الدعاء على من يرونهم أعداء للأمة، وليس كما يرى القرضــــــــاوي، فإذا لم يكـــن هذا هو الجدال، فمـــــــا هو إذن؟ بل وكيف تستقيـــــــــم دعوة القرضــــــــاوي مع قولـــه تعالى: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»!
أما قول الدكتور القرضــــــاوي بأن النائب العام المصـــــــري ليس بنبــــي لكي لا يُعــــــــزل، فهـــــــــذه قصــــــــة أخرى محيرة، فما قيمــــــــــــة القوانـــــــين والأنظمــــــة والدســـــاتير إذن؟ وما قيمة الحديث عن دولة القانون والمؤسسات، إذا كان القرضاوي يريد تهميشها، وتهشيمها، بموقف سياسي مغلف بخطاب ديني؟ وما قيمة القضاء أصلا إذا كان يجب أن يحكم وفقا لرغبات الشارع، الثائر أو غير الثائر، فحينها نحن لا نتحدث عن قوانين، ومحاكم، بل عن رغبة في الانتقام؟
خطورة تصريحات الدكتور القرضاوي أنها تلغي الدولة، وتهز من هيبتها، كما أن تصريحات الدكتور القرضاوي من شأنها أن تعيدنا لعصر الجمل، بدلا من أن تقود للانتصار لضحايا معركة الجمل! فخطورة تلك التصريحات أنها تفرض على السنة مرشدا أعلى، وبرسم الواقع والتعود، واستغلالا للأحداث التي تمس الرأي العام العربي، ويتأثر بها. ولذا فمن المهم أن نتنبه لخطورة ذلك جيدا.