عن عمارة سواد حنش

يمنات
بخصوص عمارة سواد حنش التي بجوار مجمع 22 مايو تواصلت مع بعض ساكني العمارة والوضع كالتالي:
– العمارة تمتلكها وزارة الدفاع وقد اشترتها من أحد المواطنين بسبب قربها من مجمع 22 مايو.
– العمارة مكونة من 4 طوابق 16 شقة.
– احتلتها الفرقة الأولى مدرع في 2011م وحولتها الى ثكنة عسكرية.
– استمر تواجد الضباط والجنود فيها منذ ذلك التاريخ ورفضوا الخروج منها حتى تصرف لهم أراضي اسوة بزملائهم كما افادوا بذلك.
– قام الضباط بتشطيب الشقق على نفقتهم الخاصة لأن العمارة كانت عظم عندما دخلوا اليها، ونقلوا عائلاتهم وأطفالهم قبل حوالي عام من الآن.
– رفض الضباط توجيهات وزارة الدفاع بإخلاء العمارة وتم اعطاء وعود لهم بأن تصرف لهم أراضي لكنهم لا يثقون في تلك الوعود.
– بعد دخول أنصار الله صنعاء حاول البعض مدعين الانتماء لأنصار الله الضغط على من في العمارة لمغادرتها.
– ذهب سكان العمارة الى المجلس السياسي لأنصار الله وعدة مقار وتم النفي لهم أن من يقوم بذلك من أنصار الله.
– في الأيام الأخيرة تم محاصرة العمارة وسجن بعض سكانها والحارس ولم يطلقوا الا بعد توقيعهم على تعهدات بإخلاء الشقق التي يسكنونها.
– اضطر البعض للمغادرة ودخل بدلاً عنهم مسلحين من أنصار الله ثم استقدموا عائلاتهم الى شقتين.
– استمرار احاطة العمارة ببعض المسلحين لأيام متتالية وسكن بعضهم داخل العمارة يثبت أن من يقوم بذلك من المحسوبين على أنصار الله ولو لم يكونوا منهم لتم اعتقالهم من اللجان الشعبية.
– بقية الضباط لم يعودوا الى منازلهم خوفاً من الاعتقال.
– تم قطع الكهرباء وبالتالي الماء عن العمارة لأن الدينما تحتاج الى كهرباء.
– رفض بعض السكان الحديث معي وشعرت من نبرتهم أنهم خائفين.
الحل من وجهة نظري:
-العمارة تبع وزارة الدفاع ويجب أن تعود اليها.
– لا شرعية ولا قانونية لبقاء الضباط وعائلاتهم فيها.
– المشكلة بين وزارة الدفاع وبين الضباط ولا شأن لأنصار الله بهم ولا بالعمارة.
– يجب إعادة الكهرباء الى العمارة وسحب المسلحين المحيطين بها –المراقبين- وإخراج من دخل منهم اليها.
– على الوزارة أن تتبع الاجراءات القانونية لإخراج الضباط وعائلاتهم واذا كانوا يستحقوا اي تعويضات أو تم وعدهم بأراضي فعلى وزارة الدفاع الالتزام بذلك وسرعة صرف الأراضي.
من حائط الكاتب على الفيس بوك