صحيفة تكشف عن تفاصيل المفاوضات على تسمية رئيس الحكومة..”اتفاق السلم والشراكة في خطر”

يمنات
مر يوم على انتهاء المهلة المحددة لتسمية رئيس حكومة الشراكة الوطنية، ولكن دونما جدوى حيث لا تزال الخلافات قائمة وكبيرة وبما يهدد اتفاق السلم والشراكة.
ونقلت صحيفة “اليمن اليوم” عن مصدر سياسي مطلع إفادته بأن الرئاسة تداولت خلال الأربعة الأيام مع القوى السياسية 9 أسماء مرشحة لهذا المناصب، وأنه تم تقليص العدد، أمس، إلى 5 أشخاص.
وأوضح المصدر أن حزب الإصلاح طرح اسم المهندس عبدالله الأكوع لمنصب رئيس الحكومة، في حين تدعم جماعة أنصار الله (أحمد لقمان) وطرح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه اسمين (الدكتور أبو بكر القربي، وأحمد صوفان)، فيما يدعم رئيس الجمهورية مدير مكتبه الدكتور أحمد عوض بن مبارك.. ولا يزال كل طرف متمسك برأيه.
ومن بين الأسماء المطروحة الدكتور محمد مطهر.
وأشار المصدر إلى أن حزب الإصلاح عاد، أمس، لممارسة ضغوطه لفرض مرشحه، حيث هدد بعدم المشاركة في الحكومة.
واوضح أن دعوة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي قيادات حزبه إلى عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة والاتعاظ من التجربتين السابقتين 93م، 2012م، بأنها تأتي في هذا السياق، أي الضغوط.
وخاطب الشامي حزبه “الإصلاح” في منشور على صفحته في الفيسبوك قائلا : أتوجه بنصيحتي للتجمع اليمني للإصلاح أن يفسح المجال للكفاءات والمكونات السياسية الأخرى للمشاركة في الحكومة، وأن تقتصر مهمة الإصلاح على المشاركة في منح ثقة مجلس النواب للحكومة الجديدة، ودعم توجهاتها في محاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد، وتحقيق العدل والمساواة.
وأشار إلى أنه كان للإصلاح تجربة المشاركة في الحكومة مرتين: الأولى من عام 1993م إلى 1997م، وكذا في حكومة الوفاق الوطني لأقل من ثلاث سنوات، وهما تجربتان مريرتان، حد وصفه. وقال إن الأطراف الأخرى حاولت أن ترمي بضعفها وفشلها على الإصلاح.
وأضاف الشامي أنه سيكون من الخطأ الجسيم تكرار المجرَّب.. والمشاركة السياسية لا تعني بالضرورة الدخول في الحكومة، إذ يمكن أن نتعاون مع الحكومة في تقديم الاستشارات، وفي الجانب الرقابي والدعم الشعبي لكل الخطوات الجادة نحو الإصلاح والبناء.
مشيرا إلى أن المرونة التي جاءت في (اتفاق السلم والشراكة الوطنية) تعطي رئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء من ذوي الكفاءات والنزاهة في حال عدم رغبة أي مكون سياسي أن يشارك في الحكومة؛ وبهذا لا يستطيع أي مكون سياسي أن يعطل تشكيل الحكومة.
وتمنى الإسراع في تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها لتضطلع بالمهام الوطنية الكبرى التي تنتظرها، متمنيا أن يكون في برنامجها معالجة كل تداعيات أحداث صنعاء الأخيرة وتعويض جميع المتضررين، ومعاملة كل من سقط في المواجهات كشهداء، ومعالجة جميع الجرحى من كل الأطراف؛ مدنيين أو عسكريين.
يذكر أن الإصلاح ظل يرفض أي تغيير في حكومة الوفاق.