“وثائق” سُميع يرفض توجيهات الرئيس بعدم تغيير مدير مؤسسة الكهرباء و يستعين بقوة أمنية لمنعه من الدخول و رئيس الوزراء يكلف بديل من الإصلاح

يمنات – الأولى

على خلفية رفض مدير المؤسسة توقيع عقود شراء الطاقة..
منع وزير الكهرباء صالح سميع, مدير عام مؤسسة الكهرباء عبد الرحمن سيف عقلان من دخول المؤسسة, مستعيناً بوزير الداخلية.
و بعد أن نجح في استصدار قرار تعيين مدير جديد من قبل رئيس الحكومة, على الرغم من وجود توجيه من الرئيس “هادي” يلغي قرار باسندوة ويبقى على عقلان مديراً.
وأرسل وزير الداخلية, اللواء عبد القادر قحطان, أمس الأربعاء, قوة أمنية إلى المؤسسة العامة للكهرباء لمنع مديرها من الدخول, وأيضاً منع المدير الجديد المعين كبديل له. وطبقاً لمصادر “الأولى” فقد بررت وزارة الداخلية هذا الإجراء بمنع حدوث “فتنة”.
ونشبت المشاكل بين الوزير صالح سميع ومدير المؤسسة عبد الرحمن سيف عقلان قبل حوالي 10 أيام, لعدد من الأسباب, بينها اعتراض الأخير على عقود “إيجار الطاقة” ورفضه لتوقيعها, وقد أدى ذلك إلى الاعتداء عليه بالضرب, قبل أن يقوم الوزير باستصدار قرار جديد من رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة قضى بتكليف عبدالله هاجر بتولي موقع عقلان في إدارة المؤسسة.
لكن المدير الجديد, وهو أحد المنتمين إلى التجمع اليمني للإصلاح, لم يستلم المنصب, إذ سرعان ما وصلت توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي تقضي بالإبقاء على عقلان في منصبة, وهو الأمر الذي رفضه الوزير سميع بشدة.
وحصلت “الأولى” على توجيه رئيس الجمهورية الصادر في 12 يناير الجاري والموجه إلى باسندوة, وينص على أن “يتم تعيين الأخ المهندس عبد الرحمن سيف عقلان مديراً عاماً للمؤسسة العامة للكهرباء”, حيث كان يشغل هذا المنصب بناء على قرار “تكليف” فقط من قبل رئيس مجلس الوزراء.
مصادر معنية في وزارة الكهرباء أبلغت “الأولى” أن سميع منع عقلان من الاستمرار في عمله, والدوام في المؤسسة وأرسل له رسالة يهدده فيها بالإهانة في حال عاود الدخول إلى المؤسسة: “إذا جيت المؤسسة شاهينك”, بحسب التعبير الذي نقله عنه موظفون, معلقين عليه بالقول إن عقلان لو لم يكن من أبناء تعز ومن “قدس” أو لو كان من “حاشد” لما تعامل معه بهذه الطريقة”؛ وذلك في مؤشر على حضور البعد المناطقي بشكل خطير في خلفيات هذه القضية.
وكان عبد الرحمن سيف عقلان, وهو محسوب على الحزب الاشتراكي؛ كان مديراً للمحطة الغازية في مأرب قبل تعيينه مديراً للمؤسسة العامة للكهرباء في سبتمبر 2012 خلفاً للمهندس خالد راشد الذي أقيل من منصبه بعد صراع شرس خاضه مع الوزير سميع ضده بسبب امتناعه هو الآخر عن توقيع عقود “تأجير الطاقة”.
المدير الجديد الذي يسعى سميع لفرضه كان مديراً لكهرباء الريف, وهو شخصية إصلاحية قيادية, ويقول موظفو الوزارة إنه المهندس الرئيس لعملية التوظيف الواسعة التي تمت داخل الوزارة منذ مجيء سميع, ومثلما عمليات الإحلال والإبدال, والتي صبت جميعها لمصلحة حزب “الإصلاح” وعناصره.
وتدفع الحكومة قرابة 250 مليون دولار سنوياً لشركات تأجير الكهرباء, ضمن سياسة تعتمدها وزارة الكهرباء وتلاقي انتقادات واسعة لجهة تشكيلها بؤرة “فساد” بنهك الخزينة العامة في ظل إمكانية اللجوء لخيارات أخرى كلفتها أقل كإنشاء محطات توليد حكومية جديدة.
وحصلت “الأولى” على وثيقة تكشف أسماء الشركات العشر التي تستأجر منها الوزارة الكهرباء, مع تاريخ بدء وانتهاء العقود معها.
الشركات هي شركة الجزيرة والتي أبرمت معها الحكومة عقداً في ديسمبر 2009 وينتهي في ديسمبر 2023, ثم عقداً آخر يبدأ في يونيو 2013 وينتهي في مايو 2023, وشركة الأهرام التي لديها ثلاثة عقود أحدها بدأ في يونيو 2010 وينتهي في نهاية مايو 2014, والثاني من بداية يوليو 2012 حتى نهاية مايو 2014, والثالث من بداية ديسمبر 2007 حتى نهاية مايو 2014, وشركة بالحامض عقدها من نهاية مايو 2010 إلى نهاية مايو 2014, وشركة حضرموت لديها عقدان يبدآن من شهر أغسطس 2010 وينتهيان في يوليو 2014, وشركة عدن للحديد من بداية يناير 2011 حتى نهاية ديسمبر 2014, وشركة “أي بي آر” من بداية سبتمبر 2012 وحتى نهاية أغسطس 2014, وشركة السعدي من بداية يوليو 2012 إلى نهاية يونيو 2014, وشركة “دوم” من نهاية ديسمبر 2013 حتى نهاية ديسمبر 2016, وشركة “طاقة” من نهاية أغسطس 2013 إلى نهاية فبراير 2014.
الوثيقة, التي أوردتها الحكومة ضمن البيان المالي لموازنة 2014 المقدمة إلى مجلس النواب, تكشف أن معظم هذه العقود تمت بناء على “توجيهات” وبعضها فقط أبرم طبقاً للقانون وبناء على “مناقصات”.
ويقول معنيون إن قيمة العقود فيها تفاوت كبير لمصلحة شركات على شركات أخرى, كما تستهلك بعض الشركات كميات من الديزل أكبر من الأخرى, (الديزل على نفقة الحكومة).
وسبق لمدير عام المؤسسة السابق, خالد راشد, أن رفض التوقيع على هذه العقود متهماً الوزير ب”صفقات فساد” كامنة خلفها.
في السياق نفسه ومع استمرار انتشار الجنود والأطقم العسكرية منذ الأمس داخل المؤسسة العامة للكهرباء, قال موظفون ل”الأولى” إن هذه القوة تنتمي إلى الفرقة الأولى مدرع (سابقاً).
وكان لافتاً أن صحيفة “الثورة” الرسمية نشرت تهنئتين موجهتين إلى الرئيس هادي بمناسبة اختتام “مؤتمر الحوار الوطني” الأولى ويوم الأحد باسم عقلان كمدير عام للمؤسسة والثانية يوم الاثنين باسم هاجر وبنفس الصفة الوظيفية.