صحيفة مصرية: السعودية تؤكد التزامها باتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل بعد انتقال جزيرتين في البحر الأحمر إلى سيادتها

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة «الأهرام» المصرية، الاثنين 11 إبريل/نيسان 2016، إن اتصالات جرت، أخيرا، سعى خلالها الجانب المصري إلى طمأنة الجانب الإسرائيلي، بأن انتقال السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، الواقعتين على مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، لن يترتب عليه إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها بخصوص الجزيرتين في معاهدة «كامب ديفيد» للسلام التي وقعها البلدين في عام 1979.

و حسب الصحيفة، أطلع الجانب المصري «الإسرائيليين» على خطاب أرسله ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، لرئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، أكد خلاله الأول أن المملكة ستحترم تنفيذ الالتزامات، التي كانت علي مصر وفقا لمعاهدة «كامب ديفيد»، و ذلك في حالة انتقال السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» إليها بعد تصديق مجلس النواب (البرلمان) المصري.

و تشمل هذه الالتزامات: حرية الملاحة في خليج العقبة، و استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام في الجزيرتين؛ لضمان عدم استخدامهما في أغراض عسكرية.

و في حالة موافقة الجانب «الإسرائيلي» على خطاب ولي ولي العهد السعودي، ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديلا لمعاهدة «كامب ديفيد»، يستوجب أن تذهب به حكومة تل أبيب إلي الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لإقرار تعديل المعاهدة، حسب ما أوردته “الأهرام”.

و أشارت إلى أن الحكومة «الإسرائيلية» لم تبد أي ممانعة لخطوة تعديل «كامب ديفيد» بناءا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الأخيرة، لكن طلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني.

و تمثل جزيرتا «تيران» و«صنافير» أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة.

و بحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد» وُضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً، وبسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية منذ عام 1983.

و أكد وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، أن المملكة «ملتزمة بالالتزامات» التي أقرتها مصر أمام المجتمع الدولي في كامب ديفيد، بما فيها وجود قوات سلام متعددة الجنسيات علي الجزيرتين؛ للتأكد من عدم استخدامهما في أغراض عسكرية، وحرية الملاحة في مضيق العقبة.

و أشار خلال  لقاء مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية في السفارة السعودية بالقاهرة، أمس الأحد، أن بلاده لن تتفاوض مجددا مع «إسرائيل» بخصوص الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية «كامب ديفيد» بشأن الجزيرتين.

و أضاف: «لن نوقع معاهدات مع (إسرائيل)، أو نبرم اتفاقيات معها دون حل نهائي للقضية الفلسطينية يتضمن الانسحاب لحدود 1967 بما فيها القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطينية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين».

و أعلنت الحكومة المصرية، أول أمس الجمعة، توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي “صنافير” و”تيران”، اللتين تقعان شمالي البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة.

و بررت حكومة السيسي موقفها، بأن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

و قال «الجبير»، في لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، أمس، إن «جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف أن الجزر سعودية.

و أشار إلى أنه في أواخر الثمانينات بعث وزير الخارجية المصري (آنذاك) رسالة إلى المملكة يؤكد فيها الأمر.

وتقع جزيرة «تيران»، فى مدخل مضيق تيران، الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحتها 80 كيلومترا مربعا، أما جزيرة «صنافير» فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كيلومترا مربعا.

للاشتراك في قناة موقع “يمنات” على التليجرام انقر هنا