منظمة دولية: غارة جوية على الأنظمة الطبية والمائية باليمن كل عشرة أيام

يمنات – وكالات

كشفت منظمة أوكسفام، عن استهداف مقاتلات التحالف السعودي، للأنظمة الطبية والمياه في اليمن بغارة جوية واحدة كل عشرة أيام، ودعت بريطانيا إلى وقف بيع الأسلحة للرياض.

وذكرت المنظمة الدولية في تحليلها للمعلومات التي جمعها مشروع بيانات اليمن، أن البنية التحتية الطبية والمياه في اليمن تعرضت  لما يقرب من 200 ضربة منذ العام 2015 وهو ما يعادل ضربة واحدة كل عشرة أيام .

وحسب صحيفة “ذا ناشيونال” الاسكتلندية، حثت أوكسفام، بريطانيا على وقف تسليح الهجمات على اليمن، بعد وجود أدلة تثبت استخدام أسلحة بريطانية في الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت روث تانر رئيسة الحملات الإنسانية في  أوكسفام: إن المستشفيات والعيادات وخزانات المياه والآبار حيوية لحماية الناس من الأمراض ولاينبغي أن تكون أهدافاً لعمل عسكري، ومع ذلك فقد كانت دائماً في مرمى النيران طوال هذا الصراع”.

وأوضحت أن “الضرر لايحدث فقط عندما تسقط القنابل، ولكن خلال الأسابيع والشهور والسنوات التي تستغرقها إعادة بناء المستشفيات والآبار، حيث يستسلم الناس للإصابات والأمراض”.

وأضافت تانر، “تحتاج حكومة المملكة المتحدة إلى إظهار قدرتها على أن تكون رائدة عالمياً من خلال إنهاء ترخيص مبيعات الأسلحة إلى السعودية وأعضاء التحالف الآخرين، مما يؤجج هذا الصراع”.

وأشارت المنظمة إلى اكتشاف جزء من قنبلة قدمتها بريطانيا في موقع الهجوم المميت على مستشفى عبس في عام 2016 حيث قتل 19 مدنياً، لافتة إلى الاتهامات التي وجهت للسعودية بارتكاب انتهاكات متعددة للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت أن الضربات الجوية على المستشفيات والمدارس والطرق والمستودعات والمساكن المدنية وحتى حفلات الزفاف والجنازات، ساهمت في خلق ظروف مروعة لليمنيين الذين شهدوا انهيار اقتصادهم وشل البنية التحتية.

 وأفادت بأن ما يصل إلى 20.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة للحصول على المياه النظيفة، فيما يعانون من أسوأ تفشي للكوليرا في العالم حيث والآن يكافحون فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية أوقفت العام الماضي تراخيص بيع الأسلحة للسعودية، بعد حكم محكمة الاستئناف بأن الأسلحة البريطانية يمكن استخدامها في اليمن في انتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية.

والشهر الماضي ، قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، إن حكومتها ستستأنف مبيعات الأسلحة للسعودية، بعد أن خلصت من أنه لدى السعودية “نية فعلية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

وجاء في بيان مكتوب وجّهته للبرلمان “أجريت تقييماً خلص إلى عدم وجود خطر واضح بأن الأسلحة والعتاد العسكري المصدّر إلى السعودية قد تستعمل في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.