كتل المشترك تعلق مقاطعتها لجلسات مجلس النواب

أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك تعليقها مقاطعة الجلسات بعد قرار مجلس النواب بتعليق مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية.

وقالت أن قرار التعليق يأتي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية.. مثمنة في ذات الوقت قرار البرلمان بتعليق المناقشة.

وأشارت إلى أنها ستستأنف حضور الجلسات , لمواصلة دورها الايجابي الفاعل في المجلس وتبني هموم وتطلعات الشعب اليمني .

وأكدت الكتل البرلمانية في بيان صادر عنها اليوم وزع خلال المؤتمر الصحفي أن قانون الانتخابات من القوانين التي يجب التوافق عليها بين الأحزاب السياسية كضمان للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع أطراف العملية السياسية.

وقالت: إن مشروع التعديل المقدم من الحكومة كان قد اقتصر على مفردة واحدة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات , واغفل إصلاح المنظومة الانتخابية كاملة وهو ما جعل كتل أحزاب اللقاء المشترك تقاطع جلسات المجلس خلال الفترة الماضية.

ودعت في بيانها الأحزاب السياسية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه سابقا حول قانون الانتخابات وإصلاح المنظومة الانتخابية وبما يضمن إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري وحتى لا يفقد المواطن ثقته بالعملية الديمقراطية التي يؤمل منها الخروج من كافة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعالجة مشكلات الحياة المعيشية الصعبة .

وجددت كتل المشترك النيابية تأكيدها ان مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك لجلسات مجلس النواب كانت ممارسة لحقها المعبر عن رفضها لانفراد طرف سياسي واحد بالقرارات ذات الشأن العام , وان ذلك تعبير حضاري ينأى عن أسلوب المكايدات والصراعات , ويتيح الفرص لإيجاد بيئة صحية تسمح بتعميق الثقة والمصداقية بين مختلف القوى السياسية وبما يؤدي الى الوصول الى حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها الوطن.

ورحب رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي بعودة كتل المشترك البرلمانية إلى قاعة مجلس النواب بعد مقاطعة الجلسات لأربعة أسابيع وقال إن أي تنازل من أي طرف هو تنازل من أجل مصلحة البلد.

بالمقابل أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي أن كتل المشترك جزء من المجلس وجزء من الوطن مؤكدا على عمل الجميع بما هو في مصلحة البلد.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتل المشترك في مقر المجلس اليوم أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الدكتور عبد الرحمن بافضل أن مقاطعة المشترك لجلسات المجلس لم تكن من اجل الحصول على مناصب كما يعتقد البعض وإنما رفضا لتعديلات كانت تريد أن تستمر الأغلبية أغلبية والأقلية أقلية مدى الحياة.

وفي رد عما إذا كانت كتل المشترك ستعاود مقاطعة الجلسات في حال عودة أغلبية المؤتمر إلى مناقشة تعديل قانون الانتخابات قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري ورئيس كتلته البرلمانية سلطان العتواني إن تحديد أي موقف سيكون في حينه مشيرا إلى  إن الكل حريص على إصلاح النظام الانتخابي "باعتباره الطريق الذي ننشده".

وحمل العتواني المؤتمر الحاكم مسؤولية أية مماطلة أو تسويف  من شأنها عرقلة الانتخابات القادمة.

على صعيد آخر صادق المجلس على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989 وكذا الاتفاقية الخاصة بوثائق هوية البحارة.

واعتبرت لجنة النقل والمواصلات في تقرير قدمته إلى مجلس النواب أمس إن الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوثائق هوية البحارة يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ اليمن للالتزامات الدولية التي ترتبها المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق(الموانئ)،مشيرة إلى أن الانضمام للاتفاقية سيؤدي تلقائيا إلى دمج اليمن في منظومة العمل الجماعي المتكامل للأسرة الدولية في مجال البحار كما سيتيح لجميع الملاحين اليمنيين العمل خارج المياه الإقليمية اليمنية وفق الشروط والمعايير الدولية المتعارف عليها،كما سيترتب على الانضمام بناء منظومة لبنك المعلومات تشمل البيانات الأساسية لجميع اليمنيين الحاصلين على جوازات سفر يمنية.

وفي تقرير آخر رأت لجنة النقل والمواصلات الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989مسألة مهمة لوقوع اليمن على خط ملاحي مزدحم ولعدم امتلاكها أسطول إنقاذ للسفن،مشيرة إلى أن طول الشواطئ البحرية لليمن يصل إلى 2500 كيلو متر مما يجعلها مكانا مناسبا لاستقرار خدمات الإنقاذ البحري باعتبار أن هذه الاتفاقية ستكون المرجع الذي سيتم الاستناد اليه في الدعاوى القضائية او التحكيمية التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها الاتفاقية مما سيضمن معه توافر خدمات إنقاذ سريعة وناجحة على امتداد شواطئ اليمن.