المرصد اليمني يدين ملاحقة المصدر ويدعو للتضامن معها

دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تتعرض لها صحيفة المصدر من ملاحقة قضائية، وتهديد بالإيقاف على خلفية قضايا نشر. معتبرا تلك الإجراءات تستهدف حرية الصحافة والإعلام التي هي إحدى أهم معايير الديمقراطية.
وقال المرصد في بيان له اليوم إنه «إذ يرى أن «لكل الجهات والأفراد الحق في رفع الدعاوى القضائية واستخدام القانون في الحصول على الحقوق بوسائل مشروعة وسلمية؛ إلا أنه يستغرب أن توجه لصحيفة المصدر تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية بسبب قيامها بأداء مهنتها الصحفية والتي كان منها نشر المقالات والمواد الصحفية التي اتهمت بسببها بتلك التهم في ظل وجود منظومة دستورية وقانونية تعترف بحق الرأي والتعبير عنه ضمن موادها، وقبل ذلك ضمن مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية، ومنها ما ورد في المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية اللذين تلتزم بهما اليمن.»
كما استغرب المرصد أن يستتبع تلك الإجراءات تهديدات بإيقاف الصحيفة بحجة عدم استكمال إجراءاتها الإدارية فيما وصفه بالاستهداف الواضح لحرية الرأي والتعبير ضمن حملة منظمة اشتملت على أعمال عنف وجهت للصحفيين والمراسلين والمصورين، وكان آخرها الاعتداءات الموجهة في فعالية التجمع السلمي التي شهدتها العاصمة صنعاء في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.
وقال البيان: «أن ما قامت به صحيفة «المصدر» يأتي ضمن تلك الحقوق والحريات، بالإضافة إلى أن تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية جاءت ضد مادة صحفية تناولت شخصية الرئيس باعتباره موظفا عاما، وليس بصفته الشخصية، وهو ما يؤكد على أن الصحيفة نشرت المادة وفق عملها المهني، وليس استهدافا شخصيا للرئيس.»
ودعا المرصد اليمني إلى إيقاف ملاحقة الصحف والصحفيين على خلفية حقهم في حرية الرأي والتعبير، كون ذلك يستهدف تجريم دور الإعلام في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويطالب بوقف الدعوى الموجهة ضد صحيفة المصدر، والكف عن تهديدها بالإيقاف، والاعتراف بحرية الرأي والتعبير وممارسة حق الرد على جميع ما ينشر في الصحافة بديمقراطية وحرية وقبول بالاختلاف في الآراء ووجهات النظر، مطالبا كافة منظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع صحيفة المصدر، وإدانة ما تتعرض له، والسعي إلى إيقافه، وضمان حق الصحف والصحفيين في ممارسة مهنتهم بحرية من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.